|
التغيير: الديمقراطي يتحمل مسؤولية ماجرى في كردستان.. بارزاني "قاتل" للتفرد بالسلطة
حملت حركة التغيير الكردية، الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية المشاكل التي يعيشها إقليم كردستان بسبب الخلافات مع الحكومة الاتحادية، فيما أكدت ان رئيس إقليم كردستان المتنحي مسعود بارزاني وحزبه "قاتلوا" من أجل التفرد بالسلطة المطلقة في الإقليم.
وقال منسق غرفة العلاقات الدبلوماسية في حركة التغيير هوشيار عمر علي، في لقاء خاص مع (إذاعة صوت التغيير)، ترجمته "KNN" لـ(بغداد اليوم)، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني عطل البرلمان وقاد الوضع الكردستاني إلى ما هو عليه حاليا لغايتين، أولا القضاء على كل ما يعلقه شعب كردستان من آمال على العملية الانتخابية، وثانيا ترسيخ نظام حكم غير ديمقراطي للأبد، إلا إن حركة التغيير لعبت دورا حاسما في وأد تلك الخطة".
وأضاف أن "النكسة الحالية المفروضة علينا نكسة مؤقتة وستنتهي، أما النضال البرلماني والمدني فهو الذي لا نهاية له، لذا فإن الآلية التي تتبعها التغيير لم تصل إلى النهاية، بل مازلنا في بداية الطريق وسيرى شعب كردستان هذا الانتصار بعينه"، وفيما يلي نص اللقاء:
*هل ما نعيشه حاليا هو فشل النضال البرلماني، إم هو اصطدام الإقليم بنوع آخر من الفشل؟
- كلا، لا يمثل فشل النضال البرلماني، لأن النضال البرلماني لن يفشل مطلقا، بل ما نعيشه الآن هو فشل عملية الحكم الذاتي مئة بالمئة، العملية التي بدأت في عام 1992 بالانتخابات وتأسيس البرلمان وحكومة إقليم كوردستان ومازالت مستمرة إلى يومنا هذا، والفشل حدث في ثلاث نواح:
أولا: الفشل السياسي، إذ أن الكرد كانوا قبل عام 1992 أصحاب قضية الاستقلال وقضية تأسيس كيان يعيش مواطنو كوردستان العيش في ظله بحرية وكرامة ويضمن لهم حياتهم، إلا أن هذا الهدف تم وأده طيلة 26 عاما من قبل الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي عبر ترسيخ نظام مؤلف من عدد من الاجهزة العسكرية والأمنية، تقليدا لما فعله النظام البعثي والأنظمة الأخرى في المنطقة.
ثانيا: الفشل المؤسساتي، إذ لابد للمؤسسات أن تؤدي دورها بشكل مؤسساتي اذا أردت نظام حكم جيد. قيادتا الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني واللتان يمكن اختزالهما في شخصي جلال الطالباني ومسعود البارزاني، لم تؤمنا منذ البداية بالمؤسسات. لقد كانتا خارج الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، ومع ذلك تصدران الفرمانات للوزراء والسلطات القضائية، كانتا تعزلان قاضيا وتعينان آخر بجرة قلم، ما معناه أن أسلوبهما في الإدارة كان عبارة عن اتباع إدارة منطلقة من عقلية قبلية بدلا من الإدارة المؤسساتية والحكومية.
ثالثا: الفشل الاقتصادي، إذ أن الاقتصاد هو الأساس للسياسة وللديمومة، الدول تهتم بالتنمية الاقتصادية وتعزيز قطاعي الصناعة والزراعة وبقية القطاعات في استراتيجياتها السياسية، أما السلطة السياسية في اقليم كوردستان فقد عملت من أجل الاستئثار بالموارد الاقتصادية من أجل بقائها في السلطة.
* ما الذي استطاعت رئاسة البرلمان انجازه في الفترة الماضية على مستوى العلاقات الخارجية والدبلوماسية؟
- بعد ان اثارت قضية تبديل النظام من رئاسي الى برلماني، استجد توتر في اقليم كوردستان، حينها كان مسعود البارزاني قد حصل على تمديد سنتين لفترته الرئاسية، اي كان على كرسي الرئاسة لـ 10 سنوات، ولم يكن مستعدا للتخلي عن الكرسي بذريعة حرب داعش.
أحب ان اقول من قراءة تجربة الدول التي سارت من نظام حكم غير ديمقراطي ودكتاتوري نحو الديمقراطية، ان تلك البلدان حين اختارت نظام الحكم الرئاسي لم يعمر النظام الا 6-7 سنوات ليعود لاحقا في الاتجاه الدكتاتوري، في حين ان النظام البرلماني المجرب عالميا يعمر 70-80 سنة على الاقل، يعني ذلك ان النظام الديمقراطي يعمر 70-80 سنة، بينما بعد سقوط النظام البعثي بعد 2003 اصر الكرد ومن ضمنهم مسعود البارزاني وجلال الطالباني على ان يكون النظام في العراق برلمانيا وليس رئاسيا لأن النظام الرئاسي ينتج الدكتاتورية.
مساعي قيادة نظام الحكم باتجاه الحكم الرئاسي والفردي سبقت ولادة قائمة التغيير وحركته بكثير، بدأت منذ اعداد مسودة دستور تم اعدادها على مقاس رئاسة مسعود البارزاني، وكرس المنصب له وحده، اوقفت حركة التغيير ذلك المشروع، المشروع الذي أعده الديمقراطي خصيصا للسير بكردستان صوب الدكتاتورية على اساس تقليد التجارب السياسية لدول الخليج العربي، صوب تأسيس نظام حكم اسري.
لقد ادرك الحزب الديمقراطي هذه الحقيقة، وهم لم يفعلوا ذلك لمسعود البارزاني وحده، بل قاتلوا من اجل ان يستأثروا بالسلطة المطلقة في كردستان حتى بعد البارزاني ويبقى كل شيء في ايديهم ويحرموا المواطن حتى من القدرة على المطالبة بحقوقه.
*لماذا لم تنسحب التغيير ولم يقدم رئيس البرلمان استقالته فورا بعد استبعاد الحركة من الحكومة والبرلمان، حتى ان انصاركم يباركون انسحابكم الآن ويؤاخذون عليكم تأخرهم في اتخاذ هذه الخطوة؟
- لم تتخذ حركة التغيير ذلك القرار في وقته لسببين: اولا اشتراط الديمقراطي تبديل د. يوسف بشخص آخر، ونحن رفضنا ذلك، اذ رأينا ان الحزب الديمقراطي لا يملك حق تحديد من يذهب الى اربيل ومن لا يذهب، وثانيا اراد الديمقراطي اخبار مواطني كوردستان انه سيبقى حاكما سواء بانتخابات او بغير ذلك، اما الآن وهم في الديمقراطي يعيشون نكستهم الحالية، والبارزاني ذاته تم اخراجه من اللعبة، فالحقائق اتضحت وتبين ان البلد يواجه اي نوع من المشاكل في غياب البرلمان. خصوصا انه كان من المقرر قبيل غلق البرلمان مناقشة ملف النفط واستجواب وزير الموارد الطبيعية بشأنه، لقد اغلقوا البرلمان لمنع وجود برلمان يقاتل من اجل المواطنين.
*حزبا السلطة تعاملا مع التغيير بمنطق القوة، وهما الآن يتعاملان بنفس الشاكلة مع الشارع ويحاولان اسكاته، كان شعار المتظاهرين الآخرين هو انهاء هذه السلطة، فمادام هذان الحزبان اتيا بالقوة يجب ازاحتهما بالقوة، بنظركم كيف يجب الرد على هذا المنطق وكيف يجب التعامل معه لاحقا؟
-حركة التغيير لا تؤمن باستخدام القوة الا في حالة الدفاع عن النفس، لا تؤمن حركة التغيير، لا الآن ولا مستقبلا، بالعنف وبأحداث التحولات عن طريق القوة.
*لماذا لا تؤمنون بذلك؟
- لأن هدفنا هو احداث التغيير في العملية السياسية والاقتصادية وبناء المؤسسات، وهذا لا يمكن حدوثه بالقتال، فلو لجأنا الى العنف سنكرر خطأ اسلافنا الذين تصوروا انه بفناء البعث سيرتاح الناس وتسود الرفاهية.
* هناك انتقاد مفاده: لم يكن على التغيير استلام منصب رئاسة البرلمان، بما ان البرلمان ليس جهة تنفيذية، فالجهة التنفيذية هي وحدها القادرة على تحقيق التحولات الفعلية، ما هو رأيكم؟
- طالبت حركة التغيير اثناء مفاوضات تشكيل الحكومة بمنصب نائب رئيس الحكومة وذلك كتكتيك تفاوضي، ولكن هدفنا كان اساسا استلام منصب رئاسة البرلمان. اذ ان للبرلمان مهمتين، اولاهما تمثيل المواطن عبر تنظيم الشؤون المتعلقة بالأفراد بواسطة تشريع القوانين، والثانية هي مراقبة السلطة التنفيذية ومساءلتها وصولا الى سحب الثقة منها. ما يهم الآن التأكيد عليه هو التغيير الذي طرأ على اسلوب العمل البرلماني، اذ غدا برلمان كوردستان للمرة الاولى برلمان المواطنين وليس برلمان الاحزاب.
الاخبار | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-24 
