التنافس التركي الايراني على الاسواق العراقية

العراق من جملة الدولة التي استهدفها إيران تجارياً خلال السنوات الماضية. وتثبت آخر تقارير الجمارك الإيرانية أن العراق يعتبر ثانى مستورد للسلع الإيرانية، بحسب صحيفة (التجارة) الإيرانية.
وبالتالي يمكن القول إن الجزء الرئيس من حجم هذه التجارة كان تحت سيطرة “كردستان العراق”. من هذا المنطلق لهذه التجارة أهمية بالغة نظراً لأن السوق العراقي هو أكبر سوق للصادرات الإيرانية، فضلاً عن العلاقات السياسية الجيدة التي تجمع البلدين.
مع هذا فقد كان إغلاق الحدود وقطع العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع “إقليم كردستان” العراق سبباً في تراجع معدلات الصادارات الإيرانية. والإحصائيات تثبت أن معدلات التجارة الإيرانية مع “إقليم كردستان” كانت إيجابية، وكذلك الواردات، لذا لم يكن قرار إغلاق الحدود من المنظور الاقتصادي والتجاري مفرحاً بالنسبة للاقتصاد الإيراني. من ثم تحدث النشطاء في المجال الاقتصادي، خلال الأشهر الماضية، عن ضرورة وضع خطط جديدة تناسب الوضع الجديد، حتى يمكن تعويض هذا العجز في السوق العراقي. ورغم تراجع معدلات التجارة جراء إغلاق الحدود، لكن الملفت أنه يتعين على الحكومة تقديم الدعم اللازم للمنتجين والمصدرين المتضررين.
الأكراد يعتبرون أنفسهم مدينين للأتراك..
تطرق “علي ديلمقانيان”، نائب رئيس غرفة تجارة أرومية، إلى الأزمة مع كردستان العراق، وقال: “فقدنا خلال فترة إغلاق المعابر مع كردستان العراق، على خلفية القضايا السياسية، قرابة الـ 2 مليار من سوق التصدير، في الوقت الذي تزايدت فيه الصادرات التركية إلى الإقليمية بنسبة 120%، حيث إلتزمت إيران والعراق بقرار مقاطعة إقليم كردستان العراق، بينما لم تفعل تركيا ولا حتى لساعة واحدة. والآن كل الأكراد يعتبرون أنفسهم مدينون للأتراك، لأنهم أنقذوهم من أزمة السلع الغذائية والسلع الأساسية، وكانوا إلى جانبهم في وقت الأزمة”.
خسائر بقيمة 2 مليار دولار..
أضاف، في حوارمع وكالة أنباء (إيلنا): “خسرنا في فترة ثلاثة أشهر ونصف ما يقرب من 2 مليار دولار. وطبقاً لإحصائيات الجمرك الإيراني؛ فالقيمة المضافة على طن الصادرات الإيرانية إلى الإقليم تبلغ 350 دولار، في حين ترتفع إلى 500 دولار على السلع الأخرى الواردة للإقليم. والحقيقة أن التجار والاقتصاديين الإيرانيين أنفقوا استثمارات هائلة في الفترة 2002 – 2017 لكسب السوق وصناعة ماركات إيرانية، وللأسف فقدوا كل ذلك بسهولة في غضون أشهر”.
حالة خاصة للتجارة مع إقليم كردستان..
علق “مسعود دانشمند”، عضو هيئة نواب الغرفة التجارية، في حوار إلى مراسل صحيفة (التجارة)، قائلاً: “أنفق بعض التجار ونشطاء القطاع الخاص استثمارات كبيرة في الإقليم، وعليه يجب على الحكومة تأمين خط ميزنية أو تخصيص المصادر، ودعم المصدرين وتعويض خسائرهم كمساهمة في حل جزء من المشكلة، كذا يتعين على صندوق التأمين على الصادرات الإيرانية دفع قيمة التأمين، فإذا لم يكن صندوق التأمين يغطي هذا الجزء الرئيس من الصادرات الإيرانية، فسوف يتضرر المصدرون والاقتصاديون الإيرانيون بشدة جراء هذا الموضوع”.
وأستطرد: “على الحكومة في ظل هذه الأوضاع رفع شعار دعم الصادرات وتنفيذه بشكل عملي بالشكل الذي يعوض خسائر المصدرين، على غرار ما تفعل جميع الدول حين تواجه أزمة اقتصادية بسبب قرارات السلطة السياسية. تماماً كما فعلت الحكومة الألمانية مع المستثمرين في السوق الإيراني، الذين أجبروا على قطع العلاقات مع إيران بعد تطبيق العقوبات. وهذا التصرف قدم للنشطاء الاقتصاديين إستقراراً وأمناً حقيقياً للاستثمارات والقدرة على رفع مستويات المخاطرة”.
وأردف: “يسيطر الأتراك على النصيب الأكبر من السوق الكردي، وبالتالي يملكون الإمكانيات وفرص جذب سائر الأسواق العراقية، فضلاً عن البنى التحتية للنشطاء الأتراك في موضوع الطرق والمواصلات، وإمكانية الحصول على تسهيلات رخيصة، كذلك فالحكومة التركية تدعم مصّدريها، وهذا الأمر في حد ذاتها يسحب فرص المنافسة من التجار الإيراني”.

الوثيقة