أكثر من 5 الالف شـهـادة مـاجستيـر ودكـتـوراه مــزورة يحملها موظفون في مؤسسات الدولة

أعلنت لجنة النزاهة النيابية أنها اتفقت مع الامانة العامة لمجلس الوزراء على بقاء عمل مكاتب المفتشين العموميين وإلغاء قرار حلها،فيما كشفت عن وجود أكثر من خمسة آلاف شهادة ماجستير ودكتوراه مزورة يحملها موظفون في مؤسسات الدولة.

ونقل(المركز الاخباري لشبكة الاعلام العراقي)،عن المتحدث باسم اللجنة النائب جعفر الموسوي،قوله إن»لجنة النزاهة اتفقت مع الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق على ابقاء مكاتب المفتشين العموميين وعدم حلها وترشيق بعض المكاتب في الوزارات التي ليست ذات مهام كبيرة»،موضحاً ان»اللجنة اقترحت تشكيل هيئة مفتشين عموميين أو ربط المكاتب بديوان الرقابة المالية أو بهيئة النزاهة». وتابع الموسوي أن»اللجنة ترى أن هناك اهمية لاستمرار عمل مكاتب المفتشين العموميين لمحاربة الفساد في التعاقدات والمشاريع في الوزارات».

وكانت الحكومة قد قررت في شباط الماضي تجميد عمل المفتشين وإلغاء جميع أقسام التفتيش التابعة لمكاتب المفتشين العموميين تمهيداً لإلغاء تلك المكاتب،فيما أبدت لجنة النزاهة في مجلس النواب تحفظها على القرار،معربة عن تأييدها لفصل المفتش العام إدارياً عن الوزير بهدف منح الأول مزيداً من المساحة لمكافحة الفساد الإداري داخل المؤسسات الحكومية.

في غضون ذلك،أفاد عضو اللجنة صباح جلوب الساعدي بوجود أكثر من خمسة آلاف شهادة مزورة يحملها موظفون حكوميون. ونقل(المركز الاخباري لشبكة الاعلام العراقي)،عن الساعدي قوله إن»هذه الشهادات المزورة تتوزع بين درجتي الماجستير والدكتوراه ويحملها موظفون كبار وصغار في المؤسسات الحكومية»،مضيفاً أن»البرلمان سيناقش ملف الشهادات المزورة بعد انتهاء عطلته التشريعية

احرار    العراق