|
مقتل 13من «الحشد» بينهم قيادي خلال هجوم لتنظيم «الدولة» غرب الموصل
قتل 13 عنصراً من قوات «الحشد الشعبي»، بينهم قيادي بارز، أمس الثلاثاء، بهجوم مسلح شنه تنظيم «الدولة الإسلامية» غرب مدينة الموصل، شمالي البلاد.
وقال سبهان كاظم الوردي، النقيب في الفرقة الآلية الرابعة في الجيش العراقي، إن «نحو 100 مسلح من تنظيم الدولة شنوا هجوما بمختلف أنواع الأسلحة (الثقيلة والمتوسطة والخفيفة) على ثكنات عسكرية ونقاط جوالة وثابتة للحشد الشعبي في منطقة تل صفوك الصحراوية غرب الموصل الفاصلة بين العراق وسوريا». وأضاف أن «اشتباكات دارت بين الجانبين لمدة ساعة قبل أن ينسحب المسلحين إلى عمق الصحاري بعد وصول تعزيزات قتالية إلى قوات الحشد الشعبي من قبل الجيش العراقي».
ولفت إلى أن «خسائر الحشد بلغت 13 قتيلا، بينهم قائد الجهد العسكري الملقب بـ(أبي جعفر الطيار)، فضلا عن تعرض بعض الآليات القتالية تابعة للحشد إلى أضرار بالغة جداً وخسارة 3 وحدات قتالية استراتيجية وتكتيكية». وتابع أن «آليتين نوع (بيك آب) تابعتين للإرهابيين وجدتا مدمرتين في موقع الحدث وفيهما آثار من الدماء، إلا أنه لم يتم العثور على أي جثث للمسلحين الأمر الذي يؤكد أنه أخلى قتلاه وجرحاه قبل الانسحاب».
العقيد أحمد الجبوري من قيادة عمليات نينوى، أوضح أن «منطقة تل صفوك تعد الخطر الأول الآن على القوات العراقية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها بسبب طبيعتها الجغرافية ومحاذاتها للجانب السوري».
وأضاف: «هي منطقة مرتفعة مساحتها تقريبا 800 كيلو متر مربع، وتعد الساتر الفاصل بين سوريا والعراق والمناطق السورية الصحراوية مقابل تل صفوك ما تزال غير مؤمنة وهي بيد تنظيم الدولة». وبيّن أن «هذه المنطقة تشكل تهديدا مباشرا على سلامة الجميع ما لم تنفذ القوات السورية لعملية أمنية مماثلة لتلك التي نفذتها القوات العراقية لتطهير صحرائها من الخلايا النائمة المسلحة».
والسبت الماضي، أعلن العبادي أن قوات بلاده سيطرت على كامل الحدود العراقية السورية التي كانت على مدى سنوات ملاذًا لمسلحي تنظيم «الدولة».
مقتل ثلاثة من التنظيم
في الموازاة، ذكرت قيادة عمليات صلاح الدين، أن القوات الأمنية قتلت ثلاثة عناصر من تنظيم «الدولة» في الساحل الأيسر من قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين.
وقالت استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين، في بيان لها، إن «قواتها وبالتعاون مع الحشد العشائري وضمن عملياتها بالبحث وملاحقة ما تبقى من عناصر تنظيم الدولة المختبئين والمندسين وحسب معلومات دقيقة طاردت 4 عناصر من الدولة».
ووفق البيان، «عناصر التنظيم كانوا مختبئين في مضافة باحدى الجزر وسط نهر دجلة»، مضيفة إلى أن «القوة المشتركة اشتبكت مع عناصر التنظيم واستطاعت أن تقتل ثلاثة منهم في حين فجر الرابع نفسه بحزام ناسف كان يرتديه». في غضون ذلك، أكد المتحدّث باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الكولونيل جون توماس، وجود 5200 جندي أمريكي في العراق.
وقال الكولونيل توماس في تصريح صحافي إن «القوات الأمريكية باقية في العراق بطلب من حكومة حيدر العبادي وان كل أنشطتها السابقة والمقبلة كانت بدعوة من الحكومة العراقية، وإن عدد القوات الأمريكية الموجودة في العراق حاليا يقدّر بـ5200».
انسحاب «القوات غير الرسمية»
سياسياً، دعا «تحالف القوى الوطنية العراقية»، إلى سحب ما وصفها بـ«القوات غير الرسمية» من المدن وتسليمها للقوات الأمنية المحلية.
وقال التحالف في بيان، «عقد اجتماع، أمس الأول، ناقش فيه (…) انسحاب القوات غير الرسمية من المدن وتسليمها للقوات الأمنية المحلية لضمان انتخابات نزيهة يعبر من خلالها المواطنين عن آرائهم بكل حرية ودون تأثير، وبخلاف ذلك يرى التحالف عدم إمكانية إجرائها في موعدها المحدد».
وأكد التحالف، حسب البيان، «أهمية استثمار النصر العسكري والقضاء على عصابات داعش الإرهابية من خلال البدء بمرحلة جديدة مفادها إرساء دولة المواطنة وسيادة القانون وإنهاء المظاهر المسلحة وعسكرة المجتمع وتحقيق الشراكة الوطنية والمصالحة الوطنية الهادفة، ومحاربة الفساد وعدم منح أي فرصة لعودة الإرهاب مجددا من خلال معالجة الأسباب التي أدت لظهوره».
في السياق، أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، أن ألوية الحشد الشعبي هيئة رسمية، وبالتالي هي جزء من المنظومة الأمنية العراقية، مبيناً أن الفصائل غير المنتمية للحشد لم يعد لها مسوغ قانوني.
وقال في تصريح صحافي نشر في جريدة «الصباح» إن «ألوية الحشد الشعبي هيئة رسمية وبالتالي هي جزء من المنظومة الأمنية العراقية وتتمتع بغطاء قانوني أصدره البرلمان وهي جزء من الجهد العسكري والأمني وتأتمر بامرة القائد العام للقوات المسلحة وتخضع لما يخضع له أعضاء المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية بضوابط عسكرية وتتمتع بنفس حقوق أعضاء هذه المؤسسة».
وأضاف، لأن «الحشد الشعبي مكون من ألوية وأن ولاءهم للدولة وليس لفصائل او أحزاب أخرى وأن كل من حمل السلاح في إطار التطوع في الحشد بصورة منظمة، فهؤلاء جزء من المنظومة الأمنية وكل نشاط أو عمل مسلح أو مظاهر مسلحة خارج اطار هذه المنظومة إذا كانت لها أسبابها في الفترة السابقة نتيجة تحدي الإرهاب فعليها نزع السلاح».
وحسب الحديثي، «تحررت جميع الأراضي ونتحول إلى مرحلة بناء واعمار ونريد ان نقلل ظاهرة التسلح في المجتمع ويجب ان يكون السلاح حصرا بيد الدولة، وأي مخالفة لهذا القرار ترسل رسائل سلبية لعمليات الاستثمار ومساعي الحكومة في تطوير العراق».
القدس العربي | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-26 
