مكتب العبادي: الفصائل غير المنتمية للحشد لم يعد لها مسوغ قانوني وعليه نزع سلاحها

اكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، ان هيئة الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية فيما أشار الى ان” الفصائل غير المنتمية للحشد لم يعد لها مسوغ قانوني وعليه حصر السلاح بيد الدولة”.
وقال الحديثي في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، اليوم ان” الوية الحشد الشعبي هيأة رسمية وبالتالي هي جزء من المنظومة الأمنية العراقية وتتمتع بغطاء قانوني أصدره البرلمان بالقانون الخاص بإنشاء الهيأة وهي جزء من الجهد العسكري والأمني وتأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة وتخضع لما يخضع له أعضاء المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية بضوابط عسكرية وتتمتع بنفس حقوق أعضاء هذه المؤسسة”.
وأضاف ان” الحشد الشعبي مكون من الوية وولائهم للدولة وليس لفصائل او أحزاب أخرى”، موضحا ان” كل من حمل السلاح في اطار التطوع في الحشد الشعبي بصورة منظمة هؤلاء جزء من المنظومة الأمنية وكل نشاط او عمل مسلح او مظاهر مسلحة خارج اطار المنظومة اذا كانت لها أسبابها في الفترة السابقة نتيجة تحدي الإرهاب عليها نزع السلاح”.
وبين” اليوم تحررت جميع الأراضي ونتحول الى مرحلة بناء واعمار ونريد ان نقلل ظاهرة التسلح في المجتمع ويجب ان يكون السلاح حصرا بيد الدولة”، منوها ان” اي مخالفة لهذا القرار يؤدي الى رسائل سلبية لعمليات الاستثمار ومساعي الحكومة في تطوير العراق”.
وتابع ان” حرب الفساد اعمق بكثير من حرب الإرهاب فنحتاج الى جهود استثنائية”، مؤكدا” استعانة العراق بخبرات دولية لاستعادة أمواله من الفسادين”.

كنوز ميديا