مكتب العبادي: 4 جهات ستقود "الحرب على الفساد" وسنحقق بملفات امنية وعسكرية واقتصادية ونطيح بفاسدين

كشف سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم الجمعة، عن استعانة الحكومة بخبراء ومنظمات دولية لفتح ملفات فساد سابقة، لاستعادة الأموال المهربة، وملاحقة الفاسدين حتى الهاربين، ومقاضاتهم.

وذكر الحديثي في حوار أجرته معه “سبوتنيك” عربي، رداً على سؤال ما إذا كانت الملاحقة تشمل الأموال المهربة الى خارج، أن “المقصود كل ملفات الفساد التي حصلت خلال الفترة السابقة، وتتبع الملفات بشكل تفصيلي من خلال خطة عمل هيأت لهذا الأمر”.

وأضاف: “استعننا بفترات سابقة، بخبرات دولية لاستكمال المنظومة اللازمة لإجراء التحقيقات وتتبع حركة الأموال وانتقالها”.

ولفت الى أنه “فيما يخص عمليات الفساد التي كانت سائدة في الدولة خلال الفترة السابقة، سيتم تسليط الضوء عليها من جديد، سيتم العمل بصورة مباشرة وفعالة خلال الفترة المقبلة للكشف عن الفاسدين لملاحقتهم وإخضاعهم للمساءلة القانونية واستعادة الأموال التي اثروا من خلالها بطرق غير مشروعة على حساب المال العام وأموال الدولة”.

وأشار الى أن “وهذا التزام من رئيس الوزراء سوف يقوم به كما قام بالحرب على الإرهاب وتحقيق النصر، سيقوم بفتح معركة ضد الفساد والفاسدين ولن يتوقف حتى ينجز هذه المعركة بشكل كامل”.

وعن توقيت “الحرب على الفساد”، وما اذا كانت ستنطلق بعد انتهاء عمليات تطهير صحراء غرب العراق، من بقايا داعش، قال الحديثي: “من الناحية العملية حررنا كل المدن، وأراضي العراق من داعش الإرهابي، وتحقق ذلك على المستوى العسكري، وهناك عمليات تطهير تجري في صحراء أعالي الجزيرة والصحراء الغربية”.

وأكمل بالقول، إنه “بعد النصر على داعش، ستكون معركة العراق المقبلة والتي تعهد رئيس الوزراء بقيادتها ضد الفاسدين وملفات الفساد لكشفها وإخضاع الفاسدين وجلبهم، حسب منظومة متكاملة لدينا وضعت خلال الفترة السابقة لضمان غلق كل منافذ الفساد الموجودة في مؤسسات الدولة وضمان تتبع وملاحقة كل الأموال، والتدقيق والتحقق المباشر لكل آليات الصرف الحكومي وأيضا إخضاع كل مؤسسات الدولة إلى رقابة وتحقق مستمرين لضمان عدم وجود أي منفذ يستطيع من خلاله الفاسدون أن يقوموا بأي عمل للاستفادة من المال العام أو للحصول على أموال بطرق غير مشروعة وخلافا للقانون”.

وعمّا اذا كان التحقيق وفتح ملفات الفساد بشكل عام في الجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصادية، قال الحديثي، إن “الفساد كان ظاهرة خلال الفترة السابقة في العراق، وأثره طال معظم دوائر الدولة سواء كانت مدنية أو عسكرية واقتصادية”.

وأضاف: “عندما تكون هناك حرب ضد الفساد، أكيد سوف تطال هذه الجوانب ولا يمكن لنا أن نقضي على الفساد وننتصر عليه حال ننحاز إلى جانب وتركنا جانب آخر، كل الجوانب ستكون تحت طائلة المسائلة والمتابعة والتحقق والملاحقة القضائية وفي حال ثبوت أي ملف فساد على أي طرف أو شخص، سيكون عرضة للمساءلة القانونية ولا يمكن التهاون في هذا الأمر بعد هذا اليوم”.

وعن الجهات التي ستشترك في هذه الحرب، قال: “هناك جهات حكومية معنية بهذا الملف، وهي ديوان الرقابة المالية، وهيأة النزاهة، والقضاء العراقي باعتبار كل الملفات بالنتيجة بعد أن تستكمل تحال إليه، ولدينا المجلس الأعلى لمكافحة الفساد مشكل في رئاسة الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الجهات القطاعية المعنية بهذا الشأن كلها سوف تكون معنية بهذا الملف وتتولى المتابعة خلال الفترة المقبلة لهذه الملفات بشكل كامل”.

وأكمل: “نعتقد أن العراق لا يمكن أن يتعافى وان يستعيد القوة التي نطمح أن يستعيدها، ولا يمكن لنا أن ننهض في القطاعات المختلفة، أن لم نقف ضد الفساد ونكشف ملفات الفساد ونوقف أي طريق من طرق الفساد كان يستثمره الفاسدون خلال الفترة السابقة”.

ونوه الى أن الفاسدين “ألحقوا ضررا كبيرا في اقتصاد الدولة وجاءت الأزمة المالية لتكشف الأثر الكبير الذي أحدثه الفساد والفاسدون في العراق، بالتالي لا يمكن بعد اليوم التهاون في هذا الملف وهناك إجراءات جادة… لدينا برنامج متكامل ومنظومة وآليات عمل وضعت بهذا الصدد لتنفيذ الأمر بشكل متصاعد خلال الفترة المقبلة وهذا التزام من قبل رئيس الحكومة لتنفيذه ومحاربة الفساد”.

وحول الدعم الدولي بهذا الشأن، قال الحديثي: “استعننا بخبرات ومنظمات مالية دولية وخبراء متخصصين في مجال مكافحة الفساد، وآلية الكشف عنها وسبل التحقيق فيما يتعلق بقضايا الفساد، واستعننا بخبرات دولية بهذا الصدد، وفي فترات سابقة جاء إلى العراق عدد من الخبراء وبالفعل تم عقد ورش عمل مشتركة ولقاءات مع المعنيين في هذا الملف في الجهات القطاعية العراقية لإنضاج قدرات وإمكانات الجانب العراقي في هذا الاتجاه”.

وتابع قائلاً: “بالتأكيد ملاحقة الأموال — هناك آليات قانونية مع الدول المعنية، مع المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن سوف تكون حاضرة في كل قضية من القضايا التي تتعلق بالمال العام والأموال المهربة والفاسدين الموجودين في دول أخرى”.

وفي جوابه عما إذا كانت صفقة شراء السلاح من روسيا، التي أثرت عنها شبهات فساد عام 2012، من بين الملفات التي سيعاد فتحها والتحقيق بها، قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي: “لا استطيع التحدث بعناوين محددة، لكن كل قضايا الفساد التي حدثت خلال الفترة السابقة — ملفات الفساد التي أثيرت، أي ملف يثبت لنا من خلال الجهات المعنية في هذا الجانب في الحكومة العراقية أن هناك بالفعل ملف فساد حقيقي وليس اتهامات وادعاءات، وإنما هناك أدلة وقرائن وأساليب قانونية يعتد بها في هذا الجانب بالتأكيد أي ملف سيتم فتحه، ولست اعني أي طرف أو جهة”.

وتابع قائلاً: “هذا مبدأ عام سوف يجري على جميع ملفات الفساد خلال الفترة السابقة عندما تكون هناك قرائن وأدلة قانونية حقيقة وليس مجرد كلام وشبهات، لأن حقيقة هناك جانب مهم، الكثير من الفاسدين يحاولون التغطية عن فسادهم وملفات الفساد من خلال اتهام أشخاص يتسمون بالنزاهة، واتهام أشخاص ليس لهم علاقة بالفساد، لكنهم يحاولون أن يخلطون الأوراق ويثيرون الشبهات ضد المخلصين وغير الفاسدين، كي يغطوا على فسادهم بالتالي يصعب متابعة هذه الملفات عندما تكون بهذا الحجم والعدد”.

واختتم بالقول: “سيكون التركيز على الملفات الحقيقة التي فيها أسس بالفساد وأدلة وليس اتهامات تطلق من هذا الطرف أو ذاك”.

بغداد اليوم