التجارة :الغاء آلية الشراء النقدي المباشر لمفردات البطاقة التموينية للقضاء على الفساد

 أكدت وزارة التجارة إن" الوزارة وفي ضوء تصحيح مسارات عملها وضعت آليات وضوابط جديدة للمناقصات والتحليل والتعاقدات وبطريقة شفافة وعادلة وبمشاركة المجهزين والشركات من الداخل والخارج وذلك ضمن استيراداتها الجديدة لمفردات البطاقة التموينية".

 وقالت وكيل وزارة التجارة سويبة محمود زنكنه في مؤتمر صحفي اليوم إن "الوزارة أعدت ورقة للملف الغذائي وفق ثلاث مسارات الأول هو تصحيح الأغراقات التي حدثت سابقاً في عقود الشراء والتجهيز والثاني تنظيم توزيع مفردات البطاقة التموينية للمواطنين والثالث تنظيم عمل الوكلاء .

وأضافت إن "الوزارة  وفي ضوء  المسار الأول ألغت آلية العمل بالشراء النقدي المباشر لمفردات البطاقة التموينية مثل السكر والزيت والسكر واتبعت الوزارة آلية التفاوض والمناقصات مع الشركات المجهزة بعد اخذ مصادقة مجلس الوزراء على ذلك  وهي خطوة  لمكافحة الفساد التي يحدث في هذا الجانب .

وأشارت زنكنه إن "الجزء الأكبر من مشكلات الفساد في قنوات أمداد البلاد بالغذاء يأتي من عمليات الشراء النقدي المباشر. مشيرة إن الوزارة نحجت في شراء مادة الزيت من المنشأ الأصلي وضمن تعاقداتها الجديدة وهي بصدد شراء مواد أخرى من مفردات البطاقة ومن مناشئها الأصلية .

واكدة إن "الوزارة حددت فترة لتجهيز الوكيل وهي من بداية الشهر لغاية 19 من الشهر إضافة إلى تحديد فترة لتجهيز المواطن لاستلام المواد الخمسة من العشرون من الشهر لغاية الثلاثين منه بعدها تبدأ الرقابة عملها بعد ثلاثة أيام من التوزيع للمواطن وذلك بإجراء استطلاعات على العوائل وقد بدء العمل بهذا النظام من الشهر الجاري ".

واوضحت سويبة إن" المسار الثالث الذي ينظم عمل الوكلاء يحتاج إلى جهود الجميع ومنها مجالس المحافظات مع مراعاة للناحية الإنسانية والمالية ووفق ضوابط تخدم المصلحة العامة والدراسات جارية في هذا السياق .

     وقالت إن "العراق لديه مخزون من مفردات البطاقة التموينية الخمسة يكفيه حتى أيلول المقبل ويستهلك العراق نحو 4.5 مليون طن سنويا من القمح و1.2 مليون طن من الأرز و 780 ألف طن من السكر