إخلال النصاب يجهض "حيلة" اعتمدتها الكتل الكبيرة لتمرير مرشّحي المفوضيّة

فشلت المساعي التي بذلتها رئاسة مجلس النواب والكتل الكبيرة، أمس، لحسم مرشحي مفوضية الانتخابات. ورغم الاتفاق على تقديم الـ 36 مرشحاً ضمن 4 قوائم، إلا أن أطرافا نافذة حاولت التلاعب بتكرار أسماء المرشحين المقربين منها لضمان حصولهم على عضوية مجلس المفوضين.

واقتصرت المنافسة في القوائم الاربعة على 15 اسماً فقط من أصل 36 اسماً، إذ تم استبعاد 21مرشحاً آخر، وهو ما دفع عددا كبيرا من النواب الى الانسحاب وكسر نصاب الجلسة.

وقررت رئاسة البرلمان رفع جلستها إلى يوم الإثنين، مؤكدة استمرار مفاوضات الكتل لحين الاتفاق على صيغة مقبولة لتمرير مرشحي مفوضية الانتخابات.

ويقول مقرر مجلس النواب النائب عماد يوحنا ، في تصريح لـ(المدى) أمس، "هناك اختلاف كبير وواضح داخل كتل التحالف الوطني وكذلك مكونات القوى السنية على تسمية مرشحيهم لمفوضية الانتخابات"، مؤكداً أن "توزيع الأسماء المرشحة من قبل الكتل المتنفذة على القوائم الاربعة استند إلى محاصصة الطائفية والحزبية".

وكانت رئاسة مجلس النواب ورؤساء وممثلي الكتل النيابية قد أقروا، في اجتماع مشترك مع لجنة الخبراء النيابية، حسم مصير مجلس المفوضية عبر توزيع الأسماء الـ36 على أربع قوائم تضم كل قائمة 9 أعضاء، والتصويت عليهم بالاقتراع السري.

وأوضح يوحنا أن "الكتل الكبيرة تحاول بكل الطرق إكمال النصاب في الجلسة لكنها لم تتمكن بسبب الانسحابات المتكررة من قبل مختلف النواب"، وأشار الى "محاولات من قبل الكتل الكبيرة لتمرير الأسماء التي رشحتها".

وعلى مدار الاسابيع الماضية فشلت رئاسة مجلس النواب بحسم ملف مرشحي مفوضية الانتخابات التي انتهت ولايتها في الـ 25 من أيلول الماضي. ولجأت كتل ونواب معارضون الى كسر النصاب والانسحاب من الجلسات لإجهاض التصويت.

ويوضح مقرر البرلمان مجريات جلسة السبت بالقول إن "الكتل البرلمانية عندما وزعت أسماء المرشحين على أربع قوائم استبعدت مرشح المكون المسيحي الذي حاز المرتبة السادسة في التصنيفات والتقييمات التي وضعتها لجنة الخبراء". وأضاف "أستبعد إقرار هذه الأسماء في الجلسات المقبلة ما لم تنل موافقة جميع الأطراف".

وقبل انعقاد جلسة أمس، اجتمعت رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل البرلمانية وممثليها، وناقشت فيه توزيع الأسماء على أربع قوائم، وإمكانية جمع عدد اكبر من النواب لإكمال نصاب الجلسة لتمرير إحدى القوائم.

لكن مجلس النواب صوت على قرار نيابي، مقدم من اللجنة القانونية، نص على أن ينسب مجلس القضاء الأعلى قضاة داخل مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات للإشراف على عملية التصويت والعد والفرز لضمان سير العملية 

الانتخابية. بعد ذلك، عرضت رئاسة مجلس النواب القوائم الاربعة. وأدى الإخلال بالنصاب الى عدم التصويت على أي من القوائم المقدمة.

ويؤكد النائب المسيحي عن كركوك ان "الكتل الكبيرة اختارت 15 اسماً من اصل 36 مرشحا ووزعتهم على 4 قوائم بشكل مكرر"، مهدداً بتقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية بهذه الأسماء في حال مضى البرلمان بالتصويت عليها.

ويلفت النائب عماد يوخنا الى ان "ضمن الأسماء الـ15 التي تم اختيارها، هناك سبعة للمكون الشيعي، وأربعة للمكون السني، وللمكون الكردي أربعة ايضا"، معتبرا ان "الكتل تسعى لتمرير هذه المعادلة المشؤومة واعتمادها في مجلس المفوضين الجديد".

ويؤكد يوخنا أن"القائمة (ب) هي المتفق على تمريرها بين الكتل الكبيرة في الجلسات المقبلة".

وتضم القائمة أسماء كل من: رياض غازي وفارس البدران، واحمد رحيم بشارة المذخوري،ومعتمد نعمة عبد المحسن، ورزكار حمة محيي الدين، وغسان فرحان حميد، وكريم محمود شبيب التميمي، لطيف مصطفى أمين، معن عبد حنتوش، وعادل عيدان.

بدوره يقول النائب عن كتلة اتحاد القوى بدر الفحل إن "الكتل البرلمانية مازالت تتفاوض من أجل حسم الجدل بخصوص مفوضية الانتخابات والتصويت على الاسماء المرشحة من خلال توزيعهم على أربع قوائم".

وأوضح الفحل، في تصريح لـ(المدى) أمس، أن "مرشحي التحالف الوطني، في هذه القوائم التي قدمت للبرلمان، هم سبعة مرشحين والمطلوب اختيار خمسة منهم، وكذلك اتحاد القوى قدموا أربعة مرشحين سيتم اختيار مرشحين اثنين فقط، وهكذا بالنسبة للكرد".

وأضاف عضو اتحاد القوى ان "القوائم الاربعة التي تضمنت أسماء المرشحين فيها ثوابت ومتغيرات بالنسبة للأسماء المرشحة في كل قائمة"، مشيرا الى "وجود ثلاثة اسماء من التحالف الوطني ثابتين في كل القوائم الأربعة، مع وجود أربعة أسماء متحركة داخل هذه القوائم". ولفت النائب عن صلاح الدين الى ان "تحالف القوى لديه مرشحان متغيران، أما الثابت فهم اثنان، وكذلك الحال ينطبق على القوى الكردستانية".

المدى