|
العبادي ينعى استفتاء كردستان… وبارزاني يحمّل «طرفاً سياسياً» مسؤولية إسقاط كركوك
قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، «قريباً سنعلن تحرير جميع الأراضي والسيطرة على الحدود»، مبيناً أن «استفتاء استقلال كردستان أصبح من الماضي.. وندعو للحوار تحت سقف الدستور».
وأضاف، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، أن «العلم العراقي لكل العراقيين ويجب أن يرفع في جميع انحاء العراق»، محذرا من «القيام بعمال تخربية تستهدف كركوك والمناطق المتنازع عليها».
ولاقت «عملية فرض القانون» التي تُنفذها القوات العراقية الاتحادية في المناطق «المتنازع عليها» ترحيباً سياسياً واسعاً، داخل العراق.
موقف المكون السني من العملية جاء على لسان الكتلة البرلمانية لـ»تحالف القوى العراقية»، التي دعت أهالي كركوك وديالى إلى التكاتف وبث روح التعايش السلمي، فيما حذرت من تأثير «الاتجاهات السياسية» على التعايش.
وقال رئيس كتلة تحالف القوى صلاح الجبوري، خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب بمشاركة النائب رعد الدهلكي، أمس الثلاثاء، إن «تحالف القوى يبارك الانتصارات من قبل القوات الأمنية وخصوصا قضاء الحويجة والقرى التابعة لها والمعارك في غرب الانبار، إضافة إلى تنفيذ قرارات مجلسي الوزراء والنواب في إعادة انتشار القوات الأمنية بكركوك والمناطق المتنازع عليها».
وأشاد بـ«دور القوات الأمنية والبيشمركه من الاتحاد الوطني الكردستاني بمساعدة القوات العراقية في فرض القانون»، مطالبا الأهالي في كركوك وديالى وخانقين وجلولاء والسعدية وقرى تبة وجبارة إلى «التكاتف وبث روح التعايش السلمي في تلك المناطق، ولا نريد للاتجاهات السياسية التأثير على التعايش السلمي».
ودعا الجبوري، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، إلى «الوفاء بوعده لاتحاد القوى أثناء زيارتنا له، بإعادة النازحين إلى تلك المناطق ونازحي جرف الصخر، وعلى أهلنا في كركوك وتلك المناطق العودة ورفع العلم العراقي والتركيز على التعايش السلمي».
أما الدهلكي، فأكد أن «الكرد قلب العراق النابض ولابد أن لا ننكر قضية احتوائهم للنازحين طيلة الفترة الماضية»، مشددا على «حرص الجميع للحفاظ على السلم الأهلي وعدم مساس أي مواطن بسوء وسوف نرفض أي تجاوز من أية جهة تعمل على تعكير الصفو والتآخي».
وحث القوات الأمنية على «بث روح التسامح والتعايش السلمي وعلى القائد العام للقوات المسلحة بمراقبة المناطق وفرض سلطة القانون في المناطق المتنازع عليها»، مؤكدا «ضرورة العمل على عودة النازحين إلى مناطقهم خصوصا أن فصل الشتاء على الأبواب والمعونات قليلة جدا».
لكن رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك، رأى أن الحدود ترسم بـ»فرض القانون» وتحقيق العدالة لكل مكونات المجتمع العراقي، داعيا القوات المسلحة الى الابتعاد عن نهج التشفي والانتقام.
وقال في بيان، «طالما أكدنا على ضرورة المحافظة على وحدة العراق أرضا وشعبا، ورفضنا كل دعوات الاقلمة والانفصال كونها تشكل تهديدا حقيقيا للعراق الواحد»، مبينا «أننا دعونا مرارا وتكرارا إلى ضرورة تحقيق العدل بين أبناء الشعب الواحد، والشراكة الناجزة بين مكوناته في إطار دولة مدنية تعتمد الهوية الوطنية كونها السبيل الوحيد للمحافظة على وحدة العراق وبنائه».
وأضاف: «رفع راية العراق على كركوك وأي منطقة متنازع عليها تشكل تأكيدا على عراقية هذه المناطق».
وأكد ضرورة «إعطاء رسالة اطمئنان مفادها أن مهمة الجيش هي فرض الأمن وإعادة الأوضاع الى نصابها الطبيعي بعد أن حررت الأرض من تنظيم داعش الإرهابي»، لافتا الى أن «كركوك والمناطق المتنازع عليها أراض عراقية بهوية عراقية ولذلك ضرورة أن تدرك كل القوى السياسية أهمية أن تدار من قبل أهلها ومكوناتها بالشكل الذي يعكس حالة التعايش السلمي».
وفيما أعلن المطلك موقفه الداعم لـ«خطوات رئيس الحكومة بفرض سيادة القانون»، دعاه إلى «إصدار قرار فوري بضرورة عودة جميع النازحين الى مناطقهم وتذليل كافة العقبات التي تحول دون ذلك».
وطبقاً للبيان، فقد شدد المطلك على انه «آن الأوان أن تدرك كل القوى السياسية مسؤوليتها التاريخية في المحافظة على سيادة العراق وراية العراق التي يجب أن تكون الراية الوحيدة الجامعة لكل العراقيين دون استثناء».
في موازاة ذلك، طالبت كتلة «الدعوة» البرلماية، الممثلة للحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بـ»تفعيل» مذكرات القبض على ما وصفتهم «الإرهابيين» المتواجدين في أربيل، تزامناً مع انطلاق «عملية فرض القانون».
وقال رئيس كتلة الدعوة الإسلامية خلف عبد الصمد، في بيان أورده مكتبه لإعلامي، إن «تحرير كركوك وإخضاعها إلى سيطرة الدولة مثل صفعة جديدة لدعاة التقسيم لتنتهي طموحاتهم الانفصالية»، مشيداً بـ»جهود الحكومة العراقية وحكمتها في التعامل مع هذا الملف».
وطالب بـ«ضرورة فرض سلطة الدولة على كافة المناطق المتنازع عليها، والمناطق التي احتلتها اربيل بعد أحداث 10 حزيران/ يوليو 2014». على حدّ قوله.
وفيماً «طمأن» الشعب الكردي الذي وصفه بـ»المظلوم» بأن «آن الأوان لينعموا بالحرية، وان ينتفعوا من موارد العراق لاسيما موارد نفط كركوك التي كانت تسرق من السلطة المتحكمة في أربيل»، دعاهم إلى «التعاون مع قواتنا المسلحة من اجل إعادة الأمور إلى نصابها».
ورحب البيان بـ«عودة النواب الكرد إلى مجلس النواب ليمارسوا مهامهم بذات الهمة، تحت خيمة الدستور وفي إطار العراق الموحد»، مؤكداً إن «تحرير كركوك وعودتها لحضن الوطن يمكن ان يفتح باب الحوار مع القوى السياسية الكردية التي تؤمن بوحدة العراق».
أما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فقد قال في تصريح نقله مكتبه الخاص، «نشد على سواعد قواتنا الأمنية البطلة في الحفاظ على وحدة الوطن، ونحيي جهودهم بمراعاة الجانب الإنساني لأبناء وطنهم بمختلف طوائفه وقومياته».
بارزاني: ما حدث في كركوك قرار أحادي
في المقابل، قال رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أمس الثلاثاء، إن ما حدث في كركوك كان قرارا أحاديا من شخصيات تابعة لطرف سياسي معروف.
ونقل بيان لرئاسة الإقليم، عن بارزاني قوله، إن «ما حصل في معركة كركوك، كان نتيجة لقرار انفرادي اتخذه بعض الأفراد التابعين لجهة سياسية داخلية في كردستان، وانتهت نتيجة هذا القرار بانسحاب قوات البيشمركه بهذا الشكل والطريقة التي رآها الجميع، ونتيجة لهذا الانسحاب تحول خط التماس الذي تم الاتفاق عليه قبل عملية تحرير الموصل في 2016/10/17 بين بغداد وأربيل إلى أساس للتفاهم حول كيفية نشر القوات العراقية والقوات في إقليم كردستان».
وخاطب مواطني الإقليم، قائلاً إننا «سنبذل كل جهدنا وسنفعل كل ما هو ضروري من أجل الحفاظ على مكتسباتنا وحماية الأمن والاستقرار لشعب كردستان»، مشددا على «الحفاظ على وحدة الصف وصمود شعب كردستان والقوى السياسية»، حسب البيان.
وأضاف، أن «دماء البيشمركه لن تهدر في يوم من الأيام ولن نضحي بها، وسيصل شعب كردستان إلى مبتغاه وإرادته ومطالبه المباركة بهمة وشجاعة عاجلا أم آجلا»
كما طالب رئيس الإقليم، المؤسسات الإعلامية بأن «تتصرف وبشكل عام من منطلق الشعور بالمسؤولية القومية والوطنية في التعامل مع الوضع الحساس لإقليم كردستان والعراق».
معصوم: الاستفتاء أثار خلافات
أما رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، فأكد أن «استمرار الإشراف الأمني لقوات البيشمركه على كركوك، لم يكن يتعارض مع الدستور، باعتبارها جزءا رئيسيا من المنظومة الدفاعية الوطنية العراقية وفق الدستور ومكلفة بدعم القوات العراقية للدفاع عن سيادة وأمن البلاد إلى جانب مهمتها الأساسية في حماية إقليم كردستان».
وأضاف، في كلمة متلفزة أن الاستفتاء الذي تم «إجراؤه أثار خلافات خطيرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وبين القوى السياسية الكردستانية ذاتها»، مؤكدا أنها «أفضت إلى عودة القوات الأمنية الاتحادية إلى السيطرة المباشرة على كركوك دون أن يعني ذلك تغييراً في الطبيعة الدستورية والوظيفية لقوات البيشمركه ومهامها باعتبارها جزءا من المنظومة الدفاعية الوطنية العراقية».
ووجه «القوات الأمنية كافة إلى عدم المساس بحقوق وكرامة أي فرد من أفراد البيشمركه والموظفين والسكان الكرد أو سواهم في كركوك».
وشدد رئيس الجمهورية «على لزوم مضاعفة الجهود من أجل عودة أطراف الخلاف إلى حوار عاجل»، مجددا «التنبيه إلى خطورة ترك الخلافات تتفاقم إلى نزاعات أشد وأعمق؛ مما سيضر الجميع دون استثناء، فضلا عن نتائجها المدمرة على مستقبل العراقيين جميعا».
القدس العربي | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-23 
