|
أكاديميون: الدستور نقل العراق إلى الديمقراطية
عدوا تصويت الشعب عليه {لحظة حاسمة} للقضاء على الدكتاتورية
عد اكاديميون الدستور "القاعدة الاساس" و"القانونية" للبلاد، وهو الارضية التي تمهد لانطلاق العمل الديمقراطي، لافتين الى ان "التصويت على الدستور كان اللحظة الحاسمة للقضاء على بقايا الدكتاتورية، والانتقال الى مساحة واسعة من الحرية".
تأسيس لمرحلة الديمقراطية
وقال الاعلامي والاكاديمي حسن النصار: ان "مرحلة كتابة الدستور العراقي كانت مريرة جدا، اذ مر العراق بمنعطف تاريخي مهم من الخلاص من الدكتاتورية الى تأسيس مرحلة مهمة من الديمقراطية"، مبينا ان "الدستور كان اللحظة الحاسمة للقضاء على الدكتاتورية والانتقال الى مساحة واسعة من الحرية".
واشار في حديثه لـ"الصباح" الى انه "برغم المعوقات السياسية التي عانى منها الدستور، الا انه يعد القاعدة الاساسية والقانونية للبلاد، اذ يعد من الدساتير المهمة في المنطقة العربية"، موضحا ان "المرحلة التي كتب بها الدستور تكاد تكون ومضة من الزمن، وفي فترة قصيرة جدا بالنسبة لبلد عانى من الدكتاتورية لفترة 35 عاما ".
واضاف النصار ان "قدرة العراقيين على تغيير الواقع دعتهم الى التصويت على الدستور والقبول به كمرحلة اولى لتأسيس قاعدة قانونية مهمة يستند اليها البلد في تحقيق اعلى مستوى من الحرية والديمقراطية".
ولفت الى ان "المشاكل التي تعيق القانون ليست بسبب فقرات القانون، وانما بسبب الصراعات السياسية التي كانت دائما تمثل عقبة للتلاعب بالقوانين على وفق الارادات السياسية والضغوطات التي تمارسها الكتل السياسية من التوافقات لامرار القوانين"، داعيا "الكتل السياسية الى العمل على الاسراع في تشريع القوانين المرتبطة بالفقرات التي تقع تحت فقرة وينظم ذلك يقانون".
وبين ان "على السلطة التشريعية ان تدرس دساتير الدول التي مرت بظروف صعبة مثل العراق ثم تحولت الى دول كبيرة في الديمقراطية".
الدستور أسس بشكل قانوني
كما لفت الباحث والاكاديمي نسيم عبد الله الى ان "الدستور اسس بشكل قانوني، ويعتبر القاعدة الاساسية للقانون، بعض فقراته لم تكن موائمة بشكل عملي، لذلك على السلطة التشريعية ان تعمل على تعديل هذه الفقرات، وان كانت اليات التعديل صعبة، لان الدستور يعد من الدساتير الجامدة".
واضاف في حديثه لـ"الصباح" انه "برغم الثغرات القانونية في الدستور، الا انه اسس خططا للامام، ودليلنا على ذلك ان كل البلدان التي تعد على رأس القائمة الديمقراطية بدأت بكتابة دساتير واحتاجت الى سنوات طويلة حتى تصل الى الديمقراطية الحقيقية، فالتجربة العملية تشير لنتائج ملموسة وفعالة نلمسها من خلال ممارسة العمل الديمقراطي ".
واشار الى ان "الانتقال الى مرحلة الديمقراطية يمر بمراحل عديدة اولها كتابة الدستور، اضافة الى الوعي الجمعي من السلطة التشريعية والشعب"، موضحا ان "الدستور العراقي فسر حسب رغبات الكتل السياسية، ومن المفترض ان يكون هناك تفسير واضح تشرف عليه المحكمة الاتحادية، لكي نتحاشى التفسيرات حسب رغبات الكتل السياسية ".
وتابع ان "بعض فقرات الدستور اعطت صلاحية للاقاليم على حساب المركز في الوقت الذي يجب ان تكون فيه القوة للمركز على الاقاليم، وهذا من شأنه ان يعطى قوة للادارة المركزية ومساحة واسعة لمتابعة الخدمات والاعمار وتطور المحافظات".
أرقى الدساتير
بدوره، بين الباحث والاكاديمي عامر صالح ان "الدستور العراقي يعد من ارقي الدساتير اذ يستند الى مجموعة من الرؤى"، مبينا ان "الدستور كتب على يد خبراء اغلبهم عاش في البلدان العالمية، ويعرفون ان الديمقراطية هي التي تؤسس بلدانا مهمة في كل المجالات".
واكد في تصريح لـ"الصباح" ان "القاعدة القانونية للدستور، واضحة وصريحة، لكن المشكلة الحقيقية تكن في التطبيق، لان العراق يحتوى على فسيفساء كبيرة تختلف في مكوناتها عن كل دول الجوار".
وتابع ان "بعض فقرات الدستور من الصعب تحقيقها على ارض الواقع، لان التجربة العملية اثبتت ان الواقع مختلف لذلك نحتاج الى ثقافة ووعي عالى جدا من اجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية".
واكد صالح ان "المشكلة الحقيقية ليست في عدد مواد الدستور، وانما في اهمية هذه الفقرات التي من شأنها ان تكون مثيرة للمشاكل"، لافتا الى ان "فقرات الدستور 80 بالمئة منها صالحة للعمل، و20بالمئة الاخرى، معقدة وتتحمل تفسيرا وتأويلات كثيرة، وذات تاثير كبير في مسيرة العملية السياسية في العراق، لذلك تحتاج الى تعديلات تتلاءم مع الواقع السياسي والمجتمعي للعراق".
ويرى الاكاديمي جواد العقابي ان "الدستور كان محطة مهمة من تاريخ العراق اذ كتب في وقت عصيب، لذلك من الواقعي ان يحتوى على ثغرات تحتاج الى تعديل من خلال اطلاع الشعب عليها ومن ثم التصويت عليها بشكل ديمقراطي ".
واعتبر في حديثه لـ"الصباح" ان "الدستور هو القانون الاهم في البلاد، لذلك يحتاج الى التغيير والتعديل من اجل تطويره بما يتناسب مع المرحلة التي يمر بها العراق من تطورات سياسية ومجتمعية".
كما لفت الى "اهمية ان يشارك الجمهور في بناء فقرات الدستور، لان العراق عبر مراحل مهمة من الديمقراطية برغم ان التوافقات السياسية كانت هي صاحبة النصيب الاكبر من العمل السسياسي واقرار القوانين".
وزاد بالقول: انه "مع مرور الوقت، سيكون القرار السياسي محكوما بالدستور، ويتخطى التوافقات السياسية والتجربة العالمية لبلدان كبيرة اثبتت ان التجارب تتيح فرص التغيير والتطور".
الصباح | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-20 
