أزمة المفوضيّة تخلط الأوراق داخل التحالف الوطني وتُؤجّل استبدال الحكيم

امتدت أزمة مفوضية الانتخابات الى رئاسة التحالف الوطني التي باتت مرتبطة باتفاق مكونات دولة القانون على تسمية مرشحيها في مجلس المفوضين الجديد، وسط تأكيدات تشير الى بدء مفاوضات بين الكتل الشيعية والتيار الصدري لتشكيل كتلة كبيرة.

وتتداول الهيئة القيادية للتحالف الوطني الأسبوع الجاري الأسماء الثلاثة التي ترشحها دولة القانون لشغل منصب رئيس التحالف خلفاً لعمار الحكيم، الذي انتهت ولايته الدورية في أيلول الماضي.

ويذكر رئيس كتلة حزب الدعوة /  تنظيم الداخل النائب علي البديري، في اتصال هاتفي مع (المدى)، أن "حسم موضوع رئاسة التحالف الوطني داخل ائتلاف دولة القانون متوقف بل مرتبط بتمرير مرشحي مفوضية الانتخابات في مجلس النواب"، مشيراً الى أن "حصة ائتلاف دولة القانون في مجلس المفوضين الجديد ستكون ٣ مقاعد".

وأضاف البديري "في حال حصول المالكي على أكبر تمثيل في مفوضية الانتخابات فإنه مستعد للتنازل عن رئاسة التحالف إلى أية كتلة داخل ائتلاف دولة القانون"، مؤكداً أن "ملف الرئاسة سيخضع إلى المحاصصة الحزبية".

ورأى رئيس كتلة حزب الدعوة / تنظيم الداخل أن "الكتل لا تهتم في الوقت الحاضر بأي منصب حكومي بقدر همها الوحيد في كيفية حصولها على مقاعد كافية داخل مجلس مفوضية الانتخابات الجديد"، مشيرا إلى أن "هذه التفاهمات يجري البحث عنها داخل الأروقة السياسية".

واعتبر البديري أن "الأزمات والمشاكل التي تعصف في صفوف التحالف الوطني تجعل من المستحيل حل مشكلة الرئاسة التي سيديرها زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم بالوكالة لسنة أخرى"، مستبعداً "توصل القوى الشيعية إلى توافق حول شخصية تحظى بقبول كل الأطراف وسط الأزمات".

ويتابع النائب عن التحالف الوطني "أنصح الكتل الشيعية بالتصويت لصالح نوري المالكي لرئاسة التحالف لأن ذلك سيعمق الخلاف بين رئيس الحكومة حيدر العبادي من جهة ونوري المالكي من جهة أخرى"، لكنه يقول إن "حظوظ المالكي باتت ضعيفة مقارنة بمرشحين آخرين".

وانتهت رئاسة عمار الحكيم للتحالف الوطني في الخامس من أيلول الماضي، وفقاً للاتفاق الذي أبرمته الأطراف الشيعية العام الماضي. ويقضي الاتفاق بتحويل الرئاسة إلى دورية لمدة عام، على ان يتولاها مرشح من دولة القانون لاحقاً.

وكان ائتلاف دولة القانون قد اتفق، يوم الثلاثاء الماضي، على ترشيح نوري المالكي كرئيس للتحالف الوطني بحسب الاتفاق الموقع مع  الائتلاف الوطني قبل عام .

ويكشف البديري عن "وجود مساع تبذل من قبل قوى شيعية من أجل عودة كتلة الأحرار الصدرية إلى صفوف التحالف الوطني"، مبينا أن "هناك مفاوضات تجري بين الكتل الشيعية على تشكيل كتلة كبيرة من ضمنها التيار الصدري، معيارها تقاسم مقاعد مفوضية الانتخابات في ما بينها".

وعلى مدار الأيام الماضية دار تنافس شرس وكبير داخل كتلة  ائتلاف دولة القانون بين نوري المالكي وهادي العامري وخضير الخزاعي لترؤس التحالف الوطني. وكانت (المدى)  قد كشفت، في نيسان الماضي، عن تخوف حزب الدعوة من الخوض بالبحث عن بديل للحكيم في ظل الخلافات التي تعصف بالحزب. وبحسب مصادر فإن الخلافات أسفرت عن 3 تيارات تتنازع الزعامة داخل دولة القانون يقودها رئيس الوزراء حيدر العبادي وعلي الأديب اللذان دخلا على خط المنافسة مع أمين عام حزب الدعوة نوري المالكي.

وحول ترشيح المالكي لرئاسة التحالف الوطني، يقول البديري ان "الترشيح شكلٌ والنقاش والتصويت شكلٌ آخر"، معتبراً أن "هذه ضغوط تمارسها بعض الكتل للحصول على أكبر تمثيل لها في مفوضية الانتخابات".

بدوره ينفي تيار الحكمة الوطني طرح أي مرشح لمنصب رئاسة التحالف الوطني، مرجحاً عقد اجتماع للهيئة القيادية للتحالف الثلاثاء المقبل لمناقشة ثلاثة أسماء مرشحة من كتلة ائتلاف دولة القانون لشغل موقع الرئيس الجديد.

ويقول فادي الشمري، في تصريح  لـ(المدى) أمس، إن "المرشح لرئاسة التحالف الوطني عليه ان يحظى بمقبولية كل الأطراف السياسية داخل التحالف الوطني وخارجه"، مؤكداً أن "الكثير من القوى لم تبد أي موقف بشأن الأسماء المرشحة".

ويوضح القيادي في تيار الحكيم بأن "الاتفاق الذي وقّع بين الائتلاف الوطني ودولة القانون حول رئاسة التحالف الوطني العام الماضي، يلزم الكيان السياسي الذي ينتمي له رئيس مجلس الوزراء إفساح المجال أمام القوى الشيعية السبعة لترشيح شخص آخر لمنصب رئاسة التحالف الوطني".

واختير الحكيم، مطلع أيلول من العام الماضي، رئيساً للتحالف الوطني لدورة واحدة ولمدة سنة، خلفاً لإبراهيم الجعفري الذي تولى المنصب منذ 2010. وجاء الاختيار بعد اتفاق مع حزب الدعوة على ان تكون رئاسة التحالف الوطني دورية بينهما.

من جانبه تؤكد مصادر من ائتلاف دولة القانون أن "جميع الكتل صوتت بالإجماع على اختيار المالكي كمرشح لشغل منصب رئاسة التحالف الوطني"، مشيرة الى ان "عملية الاختيار كانت خالية من أية تحفظات أو مشاكل".

وتكشف المصادر البارزة ، التي تحدثت لـ(المدى) شرط عدم كشف هويتها، أن "المالكي أبلغ قوى ائتلاف دولة القانون بسحب ترشيحه من رئاسة التحالف الوطني ،مفضلاً التفرغ لإعداد كتلته وقائمته الجديدة التي ينوي تشكيلها خلال الفترات المقبلة".

وكانت مصادر مطلعة قد  تحدثت لـ(المدى)، بداية أيلول الماضي، أن المالكي أبلغ قوى ائتلاف دولة القانون سحب ترشيحه من رئاسة التحالف الوطني مفضلاً التفرغ لإعداد كتلته وقائمته الجديدة التي ينوي تشكيلها خلال الفترات المقبلة.

بدورها تقول النائبة عن كتلة بدر البرلمانية سهام الموسوي، في تصريح  لـ(المدى)، إن "هناك إصراراً من قبل مكونات دولة القانون على ترشيح المالكي لمنصب رئاسة التحالف الوطني"، مؤكدة ان "التصويت كان بحضور جناح العبادي وخالد العطية وخضير الخزاعي".

وعن توزيع المواقع والمناصب بين مكونات دولة القانون على أساس الاستحقاق الانتخابي، توضح الموسوي أن "دولة القانون كتلة واحدة ولا يخضع منصب رئيس التحالف إلى المحاصصة"، مشيرة الى "طرح كتلة بدر لاسم العامري كمرشح بديل لرئاسة التحالف في حال رفض المالكي تولي المنصب".