البرلمان العراقي يدعو لمقاضاة بارزاني

أيد البرلمان العراقي قرار محاكمة جميع المسؤولين عن إجراء الاستفتاء "غير الدستوري" بإقليم كردستان العراق بمن فيهم رئيس الإقليم، مسعود بارزاني.

وصوت المجلس على قرار نيابي بشان استفتاء إقليم كردستان تضمن جملة من الإجراءات تراوحت بين التنديد بالاستفتاء وقرارات مطروحة للتنفيذ بينها المتابعة القضائية لبارزاني.

وشدد النواب العراقيون على ضرورة تنفيذ القرارات المتخذة للمجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الأخيرة لا سيما "قراره بالمتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء ومن بينهم رئيس سلطة الإقليم المنتهية ولايته مسعود البارزاني وتقديمهم للمحاكمة وفقا للقوانين العراقية النافذة وكذلك سائر الموظفين الكرد العاملين في مؤسسات الدولة الاتحادية".

كما أكد القرار على ضرورة "اتخاذ الإجراءات التنفيذية الصادرة من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاصة بإقليم كردستان لاسيما قرار إقالة محافظ كركوك واستمرار جميع الموظفين الكرد من مختلف المناصب في عملهم وضمان أمنهم ممن لم يشاركوا في الاستفتاء".

ودعا الحكومة لـ"استدعاء السفراء والممثلين في الدول التي لديها ممثليات ومكاتب في الإقليم لغرض إبلاغهم بإغلاق تلك الممثليات والقنصليات ونقلها إلى محافظات خارج إقليم كردستان، ودعوة رئيس الجمهورية المحترم للقيام بواجبه المنصوص عليه في الدستور خاصة المادة 67 منه باعتباره رمز وحدة العراق والممثل لسيادة البلاد والساهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظ على استقلال العراق وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، وغلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج السلطة الاتحادية".

كما طال القرار الصادر عن البرلمان الحكومة بـ"إعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى إشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ومنع التدخل لأي من الأحزاب النافذة في تلك المناطق، إضافة إلى أن على الحكومة عدم قبول الحوار المشروط إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء".

ويأتي هذا القرار ردا على إجراء سلطات إقليم كردستان العراق، الاثنين الماضي، الاستفتاء على استقلال الإقليم عن دولة العراق، رغم معارضة الحكومة العراقية المركزية في بغداد للخطوة واعتبارها غير دستورية وإعلانها أنها لن تعترف بها، فضلا عن معرضة أغلب دول العالم وخاصة تركيا وإيران المتخوفتان من انتقال عدوى الانفصال للأكراد المتواجدين على أراضيها بأعداد كبيرة، والولايات المتحدة ودول عديدة من أوروبا، ولم تدعم القرار إلا إسرائيل.

وتجدر الإشارة أن حوالي 3.3 مليون شخص من الأكراد شاركوا في الاستفتاء، مع نسبة إقبال تجاوزت 72 بالمئة.

نعم للانفصال

وصوت أكثر من 92 في المئة من الناخبين الأكراد بـ"نعم" في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، بحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها المفوضية العليا للاستفتاء الأربعاء، بعد يومين من عملية التصويت المثيرة للجدل.

وقال مسؤولون في المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء خلال مؤتمر صحافي في أربيل، عاصمة الإقليم، إن 92.73 في المئة من 3305925 شخصا، صوتوا بـ"نعم" في الاستفتاء الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 72.16 في المئة.

وأشارت المفوضية إلى أن نسبة الذين صوتوا بـ"كلا" بلغت 7.27 في المئة.

ميدل ايست أونلاين