Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
01:09:11 - 27/09/2016 توقيت بغداد


الأخبار
الأكثر قراءة
2016-09-07
اسماء الموظفين المشمولين بسلفة الـ10 ملايين دينار من مصرف الرافدين

 
2016-08-30
مصرف الرافدين يعلن عن اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على سلف موظفي الدولة

 
2016-08-30
مصرف الرافدين يطلق سلف موظفي الدولة

 
2016-09-16
بيت كطيو وعواطف النعمة ومقاطعة الانتخابات

 
2016-09-05
حاجم الحسني وهشام الدراجي ابرز المرشحين للدفاع والعبادي يرفض الأعرجي لتسلم الداخلية

 
2016-09-06
لعبادي: ناقشنا قانون العفو العام من جديد وامكانية منح الموظفين اجازة خمسة سنوات براتب اسمي

 
2016-09-02
العراق.. توزيع 1500 قطعة أرض على المواطنين في البصرة

 
2016-09-17
مصرف الرافدين يعلن ايقاف سلفة 10 ملايين دينار لموظفي الدولة

 
2016-09-09
الحكومة العراقية تناقش منح الموظفين إجازة 5 سنوات

 
2016-09-09
نواب يجمعون تواقيع لالزام التربية بإجراء دور ثالث للصفوف المنتهية

 
2016-09-09
واشنطن بوست تعرض قائمة بـ 10 حروب محتملة لمرحلة ما بعد داعش!

 
2016-09-10
العراق بلا “مجاهدي خلق” بعد مغادرة آخر عناصرها

 
2016-08-29
العراق: إطلاق سراح طفل المناديل

 
2016-09-09
الجامعة العربية تدعو تركيا الى احترام السيادة العراقية

 
2016-08-31
زيباري يكشف عن فضيحة فساد جديدة

 
2016-09-01
التربية تعلن عن نتائج المرحلة المنتهية للدراسة المتوسطة للدور الثاني ‎2015-2016

 
2016-09-03
هل تعرفون ماذا حلّ بالمفاعلات النووية العراقية؟

 
2016-09-09
الجبوري يتهم العبيدي بأستهدافه سياسيا

 
2016-09-09
بالوثائق ..”عيديات” فلكية للمسؤولين والمنتسبين في وزارة المالية

 
2016-09-02
قتلى وجرحى وحرائق بانفجارات ضخمة في بغداد

 
2016-09-03
بالصور.. شرطة النجدة تنقذ امراة حاولت الانتحار من جسر الجادرية

 
2016-09-16
خسوف القمر بمقدار 90% مساء اليوم

 
2016-09-09
بالصور..العراقيون عالقون في مطار باكو باذربيجان لتعطل نظام منح السمات

 
2016-09-01
خياران أمام العبادي لإيقاف "العفو العام".. والصدريّون يتّهمون نواب المالكي بـ"التشويش"

 
2016-09-23
التعليم العالي تطلق الاستمارة الالكترونية للقبول المركزي 2016-2017 (رابط التقديم )

 
2016-09-09
الهجرة تعلن إجلاء ونقل 1100 نازح من سوريا الى العراق

 
2016-09-09
شد وجذب بعد مواجهات الزعفرانية .. عمليات بغداد تحذر و” النجباء ” تلوح بالمزيد

 
2016-09-09
مرجع يدعو لحسم ملفي الدفاع والداخلية لاحتواء الظروف “الحرجة”

 
2016-08-31
العبادي يعلن عن تعديل وزاري بعد العيد وتغيير في قانون العفو العام

 
2016-09-16
الصدر: تغطية العلم الاميركي بـ”الزولية” اثناء استعراض عسكري امر مخجل

 
انقر هنا للمزيد ...
2012-05-09

     

قراءة في وثائق (لم تعد سرية) تكشف طبيعة الخلافات بشأن النظام الداخلي لمجلس الوزراء

 

تكشف وثيقة مكونة من (40) صفحة - حصلت عليها المشرق- عن طبيعة المواد والفقرات (غير المتفق عليها) من (النظام الداخلي لمجلس الوزراء)، والتي من المقرر أنْ تُعرض على اجتماع للقادة السياسيين. وكانت المناقشات الرسمية للكتل الرئيسة قد اعتمدت مسودة سنة 2007 المعتمدة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وبدءاً من الورقة (رقم 1) من الوثيقة، تُسجل (العراقية) اعتراضها على تسمية (النظام الداخلي لمجلس الوزراء)، مقترحة تسميته (نظام عمل مجلس الوزراء الاتحادي). وتُظهر الورقة نفسها في (1-أولاً) من (الفصل الأول -التكوين والمهام) اعتراض (العراقية) على نص أنّ (مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية للسياسة العامة للدولة) مقترحة استبداله بـ(مجلس الوزراء الاتحادي)،(المجلس) هو الهيئة التنفيذية للسياسة العامة للسلطة التنفيذية الاتحادية، المسؤول عن التخطيط والتنفيذ والمتابعة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية وفقاً للمادة (66) من الدستور.


ويذهب تعديل العراقية إلى تحديد صلاحيات مجلس الوزراء من كونه هيئة تنفيذية لكامل السياسة العامة للدولة إلى هيئة تنفيذية للسياسة العامة فقط (للسلطة التنفيذية الاتحادية)، وأيضاً حصرها بالتنسيق مع رئيس الجمهورية. واعتراضاً على نص (ثانياً: يتألف المجلس من رئيس المجلس ونائبيه والوزراء)، اقترح التحالف الوطني والمجلس الأعلى نصاً آخر يتألف المجلس من رئيس المجلس ونوابه، مثبّتاً عبارة منصوصاً عليها بين معقوفين ((تستبدل كلمة نائباه أينما وردت في هذا النظام بكلمة نوابه)). وفي (6 سادساً)، أضافت العراقية على نص (يمارس المجلس المهام الآتية: -التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزرات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الأجهزة الأمنية)، أضافت (وبما يحقق التوازن الوطني وحسب الاتفاق بين رئيس المجلس ونائبيه، وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس). وهي واحدة من المسائل المهمة التي تؤكد القائمة العراقية على تثبيتها والعمل بها طبقاً لمعطيات الدستور. وفي (ثاني عشر) وردت إضافة من العراقية مشابهة أو متصلة بموضوع التعيينات في المناصب العليا، فاعتراضاً على نص (تعيين المدراء العامين ومن هم بدرجتهم من غير أصحاب الدرجات الخاصة وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون). أضافت إلى ذلك (وبما يحقق التوازن الوطني وحسب الاتفاق بين رئيس المجلس ونائبيه، وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس). فيما اقترحت كتل التحالف الوطني، المجلس الأعلى الإسلامي، وائتلاف الكتل الكردستانية، نصاً آخر يقول (تعيين المدراء ومن بدرجتهم من خلال مجلس الوزراء بالتنسيق أو بناء على توصية مع هيئة التوازن). وتكشف الوثيقة رقم (3) عن إضافة (ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية) الى نص يحدد المعنيين بحضور اجتماعات مجلس الوزراء. أما بصدد اكتمال (نصاب انعقاد المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه)، فقد اتفقت العراقية والمجلس الأعلى على تعديل الفقرة إلى (يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور أغلبية ثلثي عدد أعضائه). إلا أنّ ائتلاف الكتل الكردستانية اقترح نصّاً آخر وهو (بحضور أغلبية أعضاء المجلس (50+1 )) ونصّ النظام الداخلي لمجلس الوزراء - في الورقة رقم (4)- على (تتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين في المواضيع التالية: أ-ذات الطابع الاستراتيجي. ب-المتعلقة بالسيادة الوطنية بما فيها تواجد القوات الأجنبية في العراق وكيفية تنظيم عملها. ج-ما يتعلق بالحدود الدولية لجمهورية العراق والعلاقات الدولية الاستراتيجية. د-مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة وخطط التنمية. هـ -مشروعات المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

 

و-الموافقة على العقود التي تزيد على 75 خمسة وسبعين مليار دينار. ز-التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات ورؤساء الأجهزة الأمنية)، إلا أنّ العراقية اقترحت اعتماد نصاً آخر، يقول (أ-تصنف القرارات والتوصيات الى صنفين أساسيين، قرارات أمنية وقرارات غير أمنية، ويتولى رئيس المجلس ونائباه إقرار مسودة القرارات والتوصيات الأمنية، بناءاً على توصية من مجلس الأمن الوطني وفقاً لنظام عمله الداخلي. ب- يعتبر القرار المطروح على التصويت متخذاً في حالة حصوله على الأغلبية البسيطة لعدد الحاضرين ماعدا القرارات الواردة في الفقرة (ج) من هذا البند فيشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ج-تشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس لغرض اتخاذ القرارات في المواضيع التالية: 1-طلب تعديل الدستور. 2-إعلان حالة الطوارئ أو إلغاؤها. 3-الحرب والسلم. 4- الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 5-جميع القضايا المتعلقة بالسيادة الوطنية وتشمل (العلاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف، مسائل الحدود الدولية للعراق، تواجد القوات الدولية أو تنظيم وجودها أو انتشارها أو انسحابها، الملفات العراقية العالقة في المنظمات الدولية ذات الجانب المالي أو الإنساني، وأية قضايا ترتبط بالسيادة الدولية). 8-الطلب من مجلس النواب إعادة النظر أو ما يتعلق بالحدود الإدارية للمحافظات أو الأقاليم. 9-قانون الانتخابات. 10- الموافقة على العقود التي تزيد على 150 مائة وخمسين مليار دينار. 11-التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزرات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات ورؤساء الأجهزة الأمنية المشكلة دستورياً، بناء على مقترح رئيس المجلس ونائبيه وبما يحقق التوازن الوطني). (ملاحظة للقارئ: الخطأ في التسلسل موجود في أصل الوثيقة) وفي الورقة رقم (5)، تشير الفقرة (18) الى النص التالي (يمارس رئيس المجلس مسؤوليته ومهامه المخولة له بموجب الدستور والتشريعات النافذة بصفته المسؤول التنفيذي المباشرعن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة)، فيما ثبّتت العراقية اعتراضها بإضافة (وبما يقرره مجلس الأمن الوطني وفقاً لنظام عمله، وبموجب مقررات اجتماعات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية). وحيال النص التالي (لرئيس المجلس ما يأتي: -منح أي من أعضاء المجلس أو الموظف في التشكيلات المرتبطة به ممن هو بدرجة وزير إجازة إجبارية في ضوء المصلحة العامة)، ثبّتت العراقية أنها (تتحفظ على كلمة إجبارية) فيما ثبّت ائتلاف الكتل الكردستانية، والمجلس الأعلى الإسلامي، ملاحظة (يتوجب تحديد سقف زمني للإجازة الإجبارية على أن لا تتجاوز شهراً واحداً...المجلس الأعلى مع استبدال كلمة إجبارية بكلمة إجازة خاصة).

 

وتجدر الإشارة الى أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد أعلن في الخامس من شهر آذار الماضي عن نهاية المستشارين في مجلس الوزراء من إعداد نسخة جديدة من النظام الداخلي للمجلس، مؤكدا أنه يخضع للبحث التفصيلي من قبل المجلس. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون والمقرب من رئيس الوزراء العراقي خالد الاسدي قد صرح لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان “لجنة مستشارين أعدت النظام الداخلي الجديد للمجلس”، مؤكداً (وجود خلافات حول بعض بنوده). وفي الرابع عشر من أيار سنة 2011، أعلن المستشار القانوني في الحكومة العراقية أن النظام الداخلي لمجلس الوزراء انتهت كتابته وسيعرض على مجلس الوزراء للتصويت عليه خلال الفترة القليلة المقبلة. وقال فاضل محمد جواد وهو المسؤول عن كتابة النظام الداخلي “إن النظام الداخلي لمجلس الوزراء انتهت كتابته وسيتكفل بتنظيم العلاقة الإدارية بين مجلس الوزراء وآلية التصويت على القرارات المهمة وتنظيم عمل اللجان الوزارية”.

 

 

المشرق

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

الأخبار
قراءة في وثائق (لم تعد سرية) تكشف طبيعة الخلافات بشأن النظام الداخلي لمجلس الوزراء

http://www.iraq5050.com/?art=7701&m=5

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة