توتّر أمني في كركوك بالتزامن مع رفض مجلسها لإقالة المحافظ

/ المدى 

صوّت مجلس محافظة كركوك، أمس الثلاثاء، على رفض قرار مجلس النواب بإقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم. واعتبر مجلس المحافظة ان الإقالة ليست من صلاحيات مجلس النواب، مشيرا الى ان كركوك غير مشمولة بقانون المحافظات رقم ٢١.

وقالت مصادر محلية إن مجلس المحافظة صوت بإجماع 21 عضوا من المشاركين في الجلسة على رفض قرار مجلس النواب بإقالة المحافظ نجم الدين كريم.

واعتبر مجلس المحافظة، في قراره، أنّ الإقالة ليست من صلاحيات البرلمان، لأنّ محافظة كركوك غير مشمولة بقانون رقم ٢١ للمحافظات.

وكان مجلس النواب قد صوت، يوم الخميس الماضي، على قرار إقالة محافظ كركوك من منصبه، على خلفية موقفه من استفتاء إقليم كردستان.

وجاء قرار البرلمان بعد ساعات من تسلم رئيسه سليم الجبوري، طلباً قدمه رئيس الوزراء حيدر العبادي استناداً الى المادة (7 / ثامنا /2) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

واستند طلب مكتب العبادي إلى قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل. وتمنح المادة (7/ ثامناً/ 2) من القانون لمجلس النواب صلاحية إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لنفس الاسباب المذكورة في نص المادة (7/ ثامناً/ 1) من القانون ذاته.

وجاء القرار غداة تظاهر المئات من مكونات كركوك في ساحة قلعة كركوك تأييداً لبقاء محافظ كركوك نجم الدين كريم في منصبه وإبعاد كركوك ومكوناتها عن الصراعات السياسية.

ورفع المتظاهرون شعارات تؤيد بقاء المحافظ الحالي في منصبه وضرورة التزام الحوار وإبعاد المدينة التي تمثل العيش المشترك. 

وفي سياق متصل، نفت قيادة شرطة كركوك، أمس الثلاثاء، فرض حظر للتجوال في المدينة. وقالت قيادة الشرطة، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تناقلت أخباراً ومنشورات عارية عن الصحة وهي تتكلم عن وجود حظر للتجوال داخل المحافظة". واضاف البيان ان "مديرية شرطة كركوك واللجنة الأمنية في كركوك لم تفرض اي حالة حظر للتجوال نهائياً".

وتابعت قيادة الشرطة ان "الأوضاع الأمنية مستقرة داخل المدينة، وهناك انتشار مكثف لقوات الشرطة والأسايش داخل المدينة لغرض حفظ الأمن والنظام والمحافظة على ارواح وممتلكات المواطنين". 

ولفتت الشرطة المحلية الى ان "أوامر صدرت عن قائد شرطة المحافظة بإلقاء القبض على جميع المسلحين مهما كانت صفتهم ونصب السيطرات المكثفة في المدينة الى إشعار آخر".

وكان النائب التركماني جاسم محمد البياتي أكد رفع حظر التجوال في كركوك، متهماً بعض الجهات بمهاجمة المقرات التركمانية وتهديد شخصيات تركمانية.

وقال البياتي، في بيان اطلعت عليه (المدى) أمس، إن "عصابات محافظ كركوك المقال هاجمت ليلة أمس مقرات التركمان وهددت شخصيات تركمانية من أجل إرغامهم على المشاركة في الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 من هذا الشهر". وتوقع القيادي التركماني "زيادة مثل هذه الاعمال الإجرامية بحق التركمان والعرب في كركوك ومحافظات اخرى".

وطالب البياتي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بـ"ضبط الموقف وتأجيل الاستفتاء والجلوس على طاولة التفاوض لإدارة كركوك بالشراكة"، داعياً رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى "اتخاذ ما يلزم لضبط الوضع وعودة الأمن والاستقرار".

وتابع النائب التركماني ان "أهم الأحداث الأمنية التي حصلت يوم 17 وليلة 18 في كركوك هي توقيف تسعة من أفراد الحشد من قبل الأمن الكردي في ليلة 18، وفي الساعة التاسعة مساءً قامت مجموعة بالهجوم على مقر الحركة القومية التركمانية ما أدى إلى حدوث اصطدام مسلح ومقتل واحد وجرح ثلاثة من المهاجمين واستمرت أحداث الشغب والهجوم على مقرات الجبهة التركمانية والأحزاب التركمانية وإعلان منع التجوال في كركوك الليلة".

وتابع البياتي ان "الأحداث تضمنت أيضاً اختطاف شاب تركماني من أمام منزله، والده يعمل في الحشد، واستهداف أستاذ جامعي من عرب كركوك بعبوة ناسفة، وتنزيل رايات الإمام الحسين (ع) المعلقة على جسر تسعين، واستهداف سيارة شرطة في الساعة 12.30 ليلا في منطقة مصلى قرب مقر ثانوي للجبهة التركمانية بقذيفة آر بي جي دون إصابة واعتقال المنفذين وهم ثلاثة".