دراسة أمنية تكشف .. أربع سيناريوهات لمصير “داعش” في الموصل وسببل المواجهة

بعد تحرير مدينة الموصل، تعددت السيناريوهات الخاصة بعودة تنظيم “داعش” الإرهابى إلى المدينة مرة أخرى، وهذا ما تناوله بحث بعنوان: (إدارة الملف الأمني في مدينة الموصل ما بعد التحرير), والذي أعده اللواء بحري الركن المتقاعد، ومستشار المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، الدكتور “عماد علو”. كما طرح البحث مقترح لسياق التمكين الأمني لدعم عمل الأجهزة الإستخباراتية في المدينة.

واستهدف البحث مناقشة أهم الوسائل والسبل لإدارة الملف الأمني في محافظة نينوى ومدينة الموصل بالذات، بما يضمن فرض الأمن والاستقرار وفرض القانون، فضلاً عن الكشف والمطاردة والقضاء على الخلايا النائمة لتنظيم “داعش” الإرهابي، وبما يكفل منع عودة التنظيم إلى الموصل مجدداً، وطرح البحث سؤالين للإجابة عليهما، وهما: “ماذا سيفعل تنظيم “داعش” بعد هزيمته في الموصل ؟.. وماهية الإجراءات الأمنية المطلوبة لمنع عودة التنظيم ؟”، وحاول البحث رصد ردود فعل تنظيم “داعش” على هزيمته في الموصل، والوقوف على أنجح الأساليب لمواجهة الخلايا النائمة وفلول التنظيم في محافظة نينوى.

تباين القوات التي شاركت في تحرير مدينة الموصل, في أهدافها ومراميها, وتكاد تلك التناقضات, ومن يقف ورائها من قوى سياسية, والتنافس على تصدر المواجهة, أن تفجر صراعاً بينها أشد هولاً من الصراع مع المقاتلين الإرهابيين الذين كانوا متمرسين في الداخل.. هذه الخشية مبررة لأن المعركة ضد الإرهاب في الموصل تجري وسط انشطار مذهبي وإثني خطير، ويغذيه تسابق خارجي على النفوذ وابتلاع ما بقي من العراق وسوريا، فيما لا تحمل الوحدات المحتشدة السلاح فقط بل أيضاً المشاريع المتناقضة والمتعارضة, ومنها: (تقسم العراق، تقسيم نينوى، إقليم سني، حكم ذاتي، استفتاء تقرير مصير، التحاق وضم للإقليم، تهجير، تغيير ديموغرافي).

ولفتت الدراسة إلى أن كل كتلة وطائفة شاركت فى معركة الموصل سوف تحاول المطالبة باستحقاقات تنسجم مع أجندتها الخاصة، وقد أثار ذلك عدة تساؤلات منها, “هل سيقبل الأكراد بدخول أو إعادة الجيش العراقي الاتحادي إلى مواضعه وثكناته السابقة القريبة من (المناطق المتنازع عليها) ؟.. هل سيقبل أهل الموصل من السنة وجود قوات “الحشد الشعبي” ذات الصبغة الشيعية، في أو بالقرب من مدينتهم ؟.. كيف سيمكن تجنيب السكان والمدينة من عمليات انتقام محتملة فيما بينهم ؟.. ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الإرث الدموي والتكفيري الذي تركه “داعش” ؟.. ما هو حجم الجهد الاستخباري المطلوب لفرض الأمن داخل محافظة نينوى ؟.. ما هو حجم القوة العسكرية التي يتطلب ابقائها في المدينة لحمايتها من عودة “داعش” ؟”.

سيناريوهات عودة “داعش”..

كشفت الدراسة الأمنية عن أربعة سيناريوهات محتملة لعودة تنظيم “داعش” بعد هزيمته في معركة الموصل، ويتمثل السيناريو الأول في إعادة تشكيل التنظيم داخل محافظة نينوى من جديد ومحاولة السيطرة على بعض النواحي والقرى القريبة من الموصل تمهيداً لمهاجمتها والعودة إليها من جديد، ويعتمد هذا السيناريو على مدى هشاشة أو صمود التعاون بين الحكومة الاتحادية وأجهزتها الأمنية من جهة, وحكومة إقليم كردستان و”البيشمركة” من جهة أخرى.. أما السيناريو الثاني هو استمرار عمليات التنظيم بأسلوب “حرب العصابات”، وهذا السيناريو مشابه إلى حد كبير حال حركة “طالبان” في أفغانستان بعد عام 2001 وحال تنظيم “القاعدة” بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق، وأسلوب “داعش” في العراق في زمن “أبو مصعب الزرقاوي”، ويعد هذا السيناريو هو الأقرب إلى الواقع، نظرًا لأن القتال هو الخطوة التالية لعملية إعادة تشكيل أو تأسيس التنظيم.

فيما جاء السيناريو الثالث باحتمالية انضمام المقاتلين, اللذين كانوا سابقاً موالين لتنظيمات سلفية جهادية أخرى, وأولها تنظيم “القاعدة”، لجماعاتها السابقة، كما يتضح من الانقسامات العلنية داخل فرع تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا واليمن وليبيا، حيث سيستمر مقاتلو “داعش” في العملية القتالية، التي تمنح عناصر التنظيم دعماً شكلياً، وتظهر رؤية جديدة مستمدة من الجماعات السلفية الجهادية الأخرى مثل “جبهة النصرة”، و”جبهة فتح الشام” في سوريا، أما السيناريو الوارد لاعتماده على رصد تعاملات الحكومات مع مواطنيها العائدين من صفوف “داعش”، وهو اختفاء وانحسار التنظيم بعد انهيار الخلافة المزعومة, مما يجعل مقاتلو التنظيم في حلٍ من البيعة لـ”أبو بكر البغدادي” مع انخفاض الترويج والدعاية الدائمة للتنظيم، واختفاء اسم التنظيم فترة من الوقت عن وسائل الإعلام.

وأشار البحث إلى افتقار أجهزة الاستخبارات وجمع المعلومات في القوات الأمنية العراقية إلى التخصص والتنسيق الدقيق فيما بينها، رغم تعددها, وذلك بسبب عدم وجود قيادة أو جهة مركزية تنظم أنشطتها وأعمالها، وقد تعتبر مشكلة أساسية لأنها ترتكز على مشكلة عدم تقاسم المعلومات بين الوكالات الوطنية، ولقد أثبتت خبرة وتجربة قتال تنظيمي “القاعدة” و”داعش” في العراق أهمية الجهد الاستخباري مقابل عدو سري، يتخفي بشكل كبير بين السكان المدنيين في ذات الوقت الذي يستهدفهم به، والتصدي للعمليات الإرهابية داخل المدن بات أسلوب غير مجدي وغير فعال في مواجهة عدو متخفي بزي المواطنين لا يمكن فرزه والتمكن منه إلا باختراقه استخبارياً ومحاصرته إحصائياً وتكنولوجياً.

واستعرض البحث أبرز العوائق التي تواجه عمل تلك الأجهزة, ومنها ضعف أو غياب تقاسم وتبادل المعلومات، واحتفاظ أجهزة الإستخبارات بالمعلومات لنفسها, فبالإضافة إلى جهاز “الأسايش” الكردي ستعمل خمسة أجهزة إستخبارية في الموصل ومحافظة نينوى, هي: (جهاز المخابرات الوطني، ووكالة المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني، ومديرية الإستخبارات العسكرية والمديرية العامة للأمن والاستخبارات)، وتعدد تلك الجهات الأمنية وتداخل المهام وتشابهها, وأحياناً تعدد مرجعياتها الإدارية، قد يساهم فى ضعف المنظومة الأمنية، ووضع العراقيل والمعوقات أمام تنفيذها لواجباتها ومهامها في مطاردة وكشف الخلايا الداعشية النائمة، فضلاً عن غياب أو فقدان التخصص في عمل ووظائف الأجهزة الأمنية والاستخبارية، مما قد يولد العديد من اشكال التداخل والتقاطع في الأهداف والمهام، الأمر الذي يؤدي إلى هدر الجهود الأمنية.

دور الجيش في دعم الأمن..

طرح الباحث الأمني, في دراسته, مقترح لتفعيل دور الجيش في دعم الأمن والاستقرار، من خلال إعادة تموضع وانتشار تشكيلات الجيش إلى معسكرات وثكنات خارج مدينة الموصل, (معسكر الغزلاني مثلاً), ليكون سوراً وحامياً للمدينة، وإعادة النظر بأسلوب القيادة والسيطرة بحيث تكون هناك قيادتي عمليات واحدة للساحل الإيسر والأخرى للساحل الأيمن، لاختلاف التضاريس الجغرافية لجهتي الموصل، ومنع حركة الدوريات وتنقل الارتال العسكرية في الموصل بشكر كبير إلا في حالات الضرورة القصوى، والاحتفاظ بقوات الرد السريع أو الطوارئ في بعض الأماكن الحيوية ووضعها تحت تصرف الأجهزة الأمنية، وتكليف الجيش بحماية بعض الأهداف والمنشآت الحيوية, مثل: “مطار الموصل ومعسكر الغزلاني ومراكز الاتصالات وبعض عقد طرق المواصلات المهمة التي تربط مدينة الموصل بالنواحي داخل المحافظة”، والتنسيق مع قوات “البيشمركة” وقوات التحالف الدولي لتأمين حماية المدن والقصبات والنواحي في محافظة نينوى وصولاً إلى الحدود العراقية مع كل من تركيا وسوريا لمنع تسلل وعودة عصابات “داعش”، مع بروز أدوار أمنية عرقية وطائفية يكون همها الأول الحفاظ على “الأمن المناطقي”.

التحالف الدولي..

هناك ضرورة لزيادة الدعم المقدم من قبل قوات التحالف الدولي, الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية خصوصاً والمجتمع الدولي بشكل عام، والذي يتطلب جهود استخبارية وإنسانية ولوجستية، وتوسيع الدعم الاستخباري والاستطلاع الميداني وزيادة عدد الفرق التدريبية والاستشارية العسكرية الأميركية والغربية العاملة مع وحدات وتشكيلات القوات المسلحة العراقية وقوات “البيشمركة” وقوات الشرطة الاتحادية وشرطة نينوى، وزيادة عدد الخبراء في الهندسة العسكرية بهدف التعامل مع الألغام والعبوات الناسفة، وزيادة تركيز الضربات الجوية وتكثيف التدريب, وكذلك المشاركة الفعالة في دعم عمليات إعادة إعمار الموصل.

العدالة الانتقالية..

تعد “العدالة الانتقالية” إحدى القضايا الشائكة, خاصة إزاء المآسي التي تعرض لها سكان المدينة، وتحقيقها يتطلب كشف الحقيقة أولاً، ثم المساءلة وإنصاف الضحايا وتعويضهم وجبر الضرر، ذلك تمهيداً لإصلاح الأنظمة القانونية والقضائية والأمنية، ولمنع تكرار ما حدث ووضع حد له في المستقبل، كما أن هناك ضرورة الاسراع في الشروع بوضع الأسس اللازمة للعدالة الانتقالية، من قوانين ضامنة وأطرٍ سياسية, التي تستطيع أن ترسي أسس مصالحة وطنية “مجتمعية” وتصفي آثار الكراهية والثأر والاقصاء والإستئثار السياسي.

التمكين الاستخباراتي..

وضع البحث مقترح لسياق التمكين الأمني لدعم عمل الأجهزة الإستخباراتية, ومنها: “تخصيص جهاز أمني لمتابعة فصيل أو تنظيم إرهابي معين, لعدم هدر الجهود والامكانيات فى حالة قيام كل جهاز أمني بمتابعة كل التنظيمات الإرهابية، الاعتماد على الشرطة المحلية والعناصر الاستخبارية في تولي مسؤولية الملف الأمني داخل المدينة، تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية ومسؤولي الحكومة المحلية لضمان تأمين الدعم السياسي والإجتماعي لعمل تلك الأجهزة, والتركيز على وضع الأجهزة الشرطية بأمرة الحكومات المحلية، فضلاً عن مركزية الجهد الاستخباري في المدينة وتوحيد القيادة والسيطرة وغرفة العمليات بين الأجهزة الاستخبارية”.

كما يتضمن المقترح, “جمع المعلومات عن التنظيمات الإرهابية من خلال استثمار التعاطف والتأييد الشعبي الذي حققته القوات العسكرية والأجهزة الأمنية, وتسهيل عملية اتصالهم مع الأجهزة الأمنية, من خلال هاتف الإسعاف الفوري والنجدة وغيرها، بجانب تعزيز ثقة المواطنين بتلك الأجهزة واشراكه في حماية منطقته وتنفيذ استخبارات تواصلية مع المواطنين، مع ضرورة الاسراع بتلافي النقص في الموارد البشرية, وذلك باستحداث وظائف وتطويع المزيد منهم للعمل في الأجهزة الأمنية، وتنظيم مسح دقيق مع تجزئة المناطق لنشر المخبرين وربط كل مخبري منطقة بضابط استخبارات، والافادة من أساليب الأمن الاحترازي من خلال التفتيش والسيطرات المفاجئة والدوريات, والتدقيق على الكراجات والفنادق وتفعيل الأمن المناطقي وتقنين حركة الارتال العسكرية داخل المدن, وتفعيل دور الشرطة مع الاحتفاظ بقوات خاصة في أماكن بعيدة عن أنظار المواطنين للضرورة، وكذلك نصب أنظمة مراقبة وكاميرات في الشوارع المهمة”.

كتابات