|
إِسْتِقْرَارُ المَنْطَقَةِ لا يَتَحَقَّقُ بِالنِّفَاقِ الدَّوْلِيِّ [٢] وَالأَخِير
لِفَضَائِيَّات [الأَهواز] [الكوثَر] [الاتِّجاه] [الثَّقلَين] [أَلعَهد]؛
حتَّى الحَراك السِّياسي في سوريا كان في بداياتهِ سِلميّاً وقد إِستوعبت الدَّولة وقتها الحاجة الى تحقيقِ أَهدافهِ من خلال تبنِّي مؤسَّساتها لعدَّة قرارات سياسيَّةٍ وإِقتصاديَّة هامَّة تصبُّ في هذا الاتِّجاه! إِلّا أَنَّ خَشية نِظامُ القبيلة من نجاح الحَراك [سلميّاً] في تحقيق أَهدافهِ وبالتَّالي خَشيتهِ من أَدوات التَّغيير والديمقراطيَّة الجديدة دفعتهُ ليضخَّ الفتوى التكفيريَّة الطَّائفيَّة وأَموال البترودولار ودوابَّهُ من العناصرِ الارهابيَّة وليغطِّيهم بالاعلام الطَّائفي التَّحريضي ليدمِّر كلَّ شيءٍ! كما فعل من قبلُ في الْعِراقِ لحظة التَّغيير وإِسقاط النِّظام الشُّمولي البائِد وشعورهِ بأَنَّ نظاماً سياسيّاً جديداً قيد التأسيس يقومُ على أَساس حُكم الأَغلبيَّة وصُندوق الاقتراع والشَّراكة السِّياسيَّة الحقيقيَّة بين مُختلفِ مكوِّنات المجتمع العراقي!.
ذات الأَمرُ فعلهُ فيما بعد مع الحَراكِ الشَّعبي السِّلمي في البحرَين من خلال تبنِّيه للخطاب الطَّائفي التَّحريضي الذي أَطلقه [فقيه موزة] ضدَّ هذا الحَراك لتجد فيهِ الرِّياض ذريعةً [شرعيَّةً وقانونيَّةً] للتدخُّل العسكري ودفع قوَّات درع الجزيرة لاجتياح البحرَين وتحويل البلاد بمجموعِها إِلى ساحةِ حربٍ ودمارٍ طبعاً من طرفٍ واحدٍ!.
٣/ إِنَّ إِعادة الأَمن والاستقرار في المنطقة لا يتحقَّق باعتماد بعضِ الأَطراف وعلى رأسِها الرِّياض والدَّوحة والإمارات [الشَّقيقات الإرهابيَّات] على النِّفاق الدَّولي الذي بات واضحاً جدّاً أَنّهُ يُثير التَّناقضات ويلعب عليها ليبتزَّ بها فيصنع الأَعداء الوهميِّين من طرفٍ للطَّرف الآخر!.
إِنَّ على كلِّ الأَطراف في المنطقة أَن تعتمد على نفسها لتُطلق العنان لحوارٍ حقيقيٍّ جادٍّ يتمُّ فيه مناقشة كلِّ الملفَّات بشَكلٍ واضحٍ وصريحٍ وبِلا تأثيراتٍ خارجيَّةٍ مُنافقةٍ تقدِّم نفسها كحلٍّ مثلاً أَو حمايةً لهذا الطَّرف ضدَّ الطَّرف الآخر!.
ينبغي على الأَطراف التي توظِّف التَّحريض الطَّائفي والارهابِ كأَدواتٍ لتحقيقِ أَجنداتِها السِّياسية في المنطقة أَن تتوقَّف فوراً عن ذلك لتهيِّئ الظُّروف لبناءِجسور الثِّقة بين الأَطراف قبل إِنطلاق أَيَّة جولة حواريَّة حقيقيَّةٍ بينهُم!.
فبعدَ أَن فَشَلَ إِرهابَهم في الْعِراقِ وسوريا واليمن والبَحرين وغيرِها! حانَ الوَقْتُ ليتعلَّموا من الدَّرس ويُعيدوا النَّظر في سياساتهِم!.
لقد أَثبتت الأَزمة الخليجيَّة الحاليَّة بين الشَّقيقات الإرهابيَّات، وكذلك طريقة تعامل المجتمع الدَّولي وتحديداً واشنطن مع الملفَّات السَّاخنة، أَنَّ العالم يتعامل بأَقصى درجات النِّفاق ولذلك فاذا لم تنتبهَ كلِّ الأَطراف في المنطقة إِلى ذلك فالأُمور تسيرُ باتِّجاهٍ أَسوء يوماً بعد آخر!.
٤/ عندنا الآن ميزانَين لقياسِ شرعيَّة وقانونيَّة سلاح أَيَّ فصيلٍ من الفصائل المسلَّحة بشَكلٍ عام؛
الأَوَّل؛ هو ميزان الفتوى للمرجع الأَعلى، والثَّاني؛ هو قانون الحشد الشَّعبي الذي شرَّعهُ مجلس النُّوَّاب.
وفِي حقيقة الأَمر فإنَّهُما ميزانٌ واحِدٌ لأَنَّ قانون الحشد سار طوليَّاً مع الفتوى وأَكَّد نَفْسِ الأُصول والتَّفاصيل التي جاءت في فتوى الجِهاد الكِفائي! ومن أَهمِّها أَنَّ الحشد هو جزءٌ لا يتجزَّأ من المؤسَّسة العسكريَّة الرَّسميَّة ويأتمر بأَوامر القائِد العام ووجوب فصل السِّياسي عن العسكري وإِلى غيرِ ذلك من الأُصول الواردة في الفتوى وفِي القانون على حدٍّ سواء.
تأسيساً على ذلك فانَّ كلَّ سلاحٍ خارج إِطارِ هذا القانون فهوَ غير شرعي ومن يحملهُ هو ميليشيا غير شرعيَّة وغير قانونيَّة وإِنَّ الأَسماء والمسمَّيات [المقدَّسة بعضها] لا تُغيِّر من الواقعِ شيئاً أَبداً!.
نزار حيدر
الاخبار | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-17 
