قانون الانتخابات يدخل "نفق المجهول" بعد تمسُّك مكونات كركوك بمطالبها

يواجه قانون انتخابات المحافظات عقبة يبدو من الصعب تجاوزها في المنظورالقريب من تدخلات أطراف غير عراقية. فبعد تجاوز عقبة نظام احتساب المقاعد الأسبوع الماضي، تبقى عقدة انتخابات كركوك عائقا صعبا في طريق استكمال قانون انتخابات المحافظات.

في هذه الاثناء، يفكر المكون الكردي بخيارات عديدة للخروج من أزمة انتخابات محافظة كركوك بعد فشل المباحثات التي سعت لتقريب وجهات النظر مع المكونين العربي والتركماني اللذين يصران على تأجيل الانتخابات لأربع سنوات قادمة.

ويتحدث الجانب الكردي عن عدة حلول قال انه يناقش اعتمادها، منها ضم كركوك إلى إقليم كردستان، أو توسيط أطراف دولية، أو اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتقديم شكوى  بسبب عدم تنظيم الانتخابات في كركوك منذ عام 2005 .

ويصر العرب والتركمان على عدم التنازل عن مطالبهم التي تتضمن إعادة النظر بسجل الناخبين والسماح بدخول قوات اتحادية للمدينة، وعدم إلغاء المادة (52) من قانون انتخابات المحافظات الساري، الذي يوزع المناصب بين العرب والتركمان والكرد بنسبة ٣٢٪ لكل منهم، و٤٪ للمكون المسيحي.

ويقول النائب الكردي محمد عثمان، في تصريح لـ(المدى)، ان "كل المفاوضات والمباحثات مع العرب والتركمان فشلت ولم تخرج بأية نتيجة توافقية لحل أزمة انتخابات محافظة كركوك"، كاشفا عن "طرح آلية جديدة من قبل المكون الكردي لحل هذه المشكلة وتحدياتها".

ويركز خلاف مكونات كركوك حول انتخابات المحافظة بشأن هوية المدينة المتعددة الإثنيات. إذ يشكك عرب وتركمان المحافظة بصحة السجل الانتخابي، ويطالبون بإعادة النظر فيه. كما يطالب ممثلو المكونين بقانون خاص لتنظيم انتخابات المحافظة على أسس متفق عليها، وهو ما يرفضه المكون الكردي، الذي يصر على إجراء الانتخابات المحلية بالتزامن مع بقية المحافظات ويطالب بإلغاء الاستثناء الخاص بالمحافظة ضمن قانون الانتخابات.

ولم يتمخض الاجتماعان اللذان رتبهما رئيس البرلمان، الاسبوع الماضي، لمكونات كركوك ومفوضية الانتخابات إلا عن اتفاق لمواصلة الاجتماعات من دون التوصل الى حلول واضحة بشأن انتخابات المحافظة التي لم تشهد إجراء انتخابات محلية منذ ٢٠٠٥. ويقول النائب محمد عثمان "في هذه الاجتماعات لم نسمع من العرب والتركمان سوى كلمة لا نريد انتخابات لمحافظة كركوك"، لافتا الى ان "العرب والتركمان باتا يطالبان بإشراف مجلس النواب على عمل مفوضية الانتخابات في حال تدقيقها سجل الناخبين لمحافظة كركوك".

ويضيف عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية ان "مفوضية الانتخابات قد أبلغت مكونات كركوك في الاجتماعين الماضيين انها تخضع لمعايير خاصة لتدقيق سجلات الناخبين، منها الاعتماد على المعلومات التي تزودها بها وزارات التخطيط والتجارة والداخلية".

ويؤكد  النائب الكردي عن كركوك أن "فشل كل المساعي يدفعنا للتفكير بسياسة الأمر الواقع واللجوء إلى عدة احتمالات ، منها الانضمام إلى إقليم كردستان أو اللجوء إلى المحكمة الاتحادية أو الذهاب إلى السفارة الأمريكية أو البريطانية أو الاتحاد الأوروبي لحل هذه المشكلة". 

وكانت (المدى)، قد كشفت في مطلع آب الحالي عن فشل مساعٍ بذلتها بعثة الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية، على مدار الأشهر الماضية، لإيجاد مخرج توافقي حول انتخابات كركوك، إذ اصطدمت هذه المساعي بمطالب تركمانية وعربية تدعو لتشريع قانون انتخابي خاص بالمحافظة.

ولم تتبقَّ من مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات سوى ثماني مواد بعد التصويت على 45 مادة، وترحيل مادتين من القانون، اللتين تتعلقان بعدد مقاعد مجلس المحافظة والقضاء، إلى التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم (21).

ويطالب ممثلو المكونيين العربي والتركماني بإعادة النظر بسجل الناخبين لمحافظة كركوك، والتدقيق بالوافدين الجدد، فضلا عن دخول قوات اتحادية إلى المدنية لإعادة توزيع المواقع والمناصب بين مكونات المحافظة بشكل عادل.

ويقول النائب التركماني جاسم محمد جعفر، في تصريح لـ(المدى)، "من ضمن المواد الخلافية التي تواجه تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات هي المادة (52) التي تنص على إلغاء  قانون رقم (36) لسنة 2008".

ويلفت جاسم محمد جعفر الى ان "إلغاء هذه المادة يعني إلغاء المادة (23) من القانون السابق التي تنص على تقاسم السلطة بين العرب والتركمان والكرد بواقع 32% لكل منهم، وللمكون المسيحي ٤٪"، معترفا بوجود عقدة كبيرة تواجه انتخابات محافظة كركوك بسبب الخلافات بين مكوناتها.

وطالب المكون الكردي بإجراء الانتخابات المحلية لكركوك بالتزامن مع بقية المحافظات وفق الآلية التي نص عليها القانون الحكومي، لكن القوى التركمانية والعربية السنّية تطالب بقانون خاص للمحافظة المتنازع عليها.

ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات محلية منذ عام 2005، نظراً لخلافات مكوناتها حول التلاعب بسجل الناخبين، وتنفيذ المادة 14

0 من الدستور.

وعن السيناريوهات المتوقعة للخروج من هذه الازمة، يقول  النائب عن ائتلاف دولة القانون إن "العرب والتركمان سيقدمان حلاً لأزمة كركوك باعتماد المقترح الحكومي وتطبيق كل بنوده مقابل إجراء انتخابات لمحافظة كركوك"، لافتا إلى ان "البرلمان سيستكمل التصويت على باقي فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات يوم الثلاثاء".

وتنص المادة (37 / أولا) من قانون انتخابات مجالس المحافظات الساري، على ان "تجرى انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية بعد مراعاة ما يأتي:

أ/ مراجعة وتدقيق البيانات والسجلات كافة، المتعلقة بالوضع السكاني للمحافظة بما في ذلك سجل  الناخبين.

ب/ تحديد آلية لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية بما يضمن تمثيل جميع مكونات المحافظة.

ج/ يبقى وضع محافظة كركوك على ما هو عليه حالياً لحين بتّ مجلس النواب بوضع المحافظة مستقبلا.

وفيما تصر مكونات كركوك على إبقاء هذه الشروط، يطالب كرد كركوك برفعها وإجراء انتخابات المدينة الغنية بالنفط بالتزامن مع بقية المحافظات. 

المدى