بعد حسم العبادي لمصير الحشد الشعبي .. مقتدى الصدر يشن معركة قانون “سانت ليغو 1.9” !

فور عودته من زيارة للمملكة العربية السعودية، وبسبب موافقة مجلس النواب العراقي على تعديلٍ تشريعي على القانون الانتخابي، واعتماد صيغة “سانت ليغو 1.9”, (يرفع هذا القانون نسبة الحاصل الانتخابي، لتكون حظوظ السيطرة على البرلمان للكتل الكبيرة، وهو قائم على الدوائر الكبرى)، الأمر الذي أثار انتقاد الأحزاب الصغيرة، باعتباره نظاماً يسهم في استمرار الكتل الكبيرة في “الهيمنة” على المجلس، و”إقصاء” الأصوات المعارضة.

دعا زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر”، أنصاره للتظاهر الجمعة 4 آب/أغسطس الجاري، في “ساحة التحرير” وسط بغداد، والمحافظات المختلفة، احتجاجاً على ما وصفه بـ”مخطط إعادة الفساد”، متهماً الساسة الفاسدين، بحياكة مخطط لإعادة الفساد بثوب جديد، مشدداً، في بيانه, على ضرورة أن لا تكون التظاهرة دون المستوى المطلوب، وإلا ستكون رصاصة الرحمة على جسد الإصلاح.

احتشاد الآلاف..

تلبية لدعوته احتشد الآلاف من أنصار التيار الصدري بالفعل، وتظاهروا في “ساحة التحرير” وسط إجراءات أمنية مشددة شملت حواجز تفتيش، بينما عمدت السلطات إلى قطع الطرق المؤدية إلى الساحة، وإغلاق جسر التحرير المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة ومبنى البرلمان وسفارات أجنبية بينها الأميركية والبريطانية.

حصر السلاح..

وجه “مقتدى الصدر”، عدة رسائل خلال كلمة ألقاها في المظاهرة، حيث دعا إلى حصر السلاح بيد الدولة العراقية والحد من نفوذ الميليشيات، ومؤكداً على ضرورة أن تعمل ميليشيات “الحشد الشعبي” تحت إمرة الدولة ودمجه في إطار الجيش العراقي.

تغيير مفوضية الانتخابات.. إشراف أممي..

حول الانتخابات، شدد “الصدر” على ضرورة الإلتزام بموعد الانتخابات التشريعية في كل المحافظات العراقية حتى المحرر منها، وطالب بتغيير مفوضية الانتخابات، أو إدخال فريق من الأمم المتحدة للإشراف على عملها.

وطالب الصدر “العبادي” إلى “الثبات على موعد الانتخابات في كل المحافظات حتى المحرر منها, ومن دون تفرقة بين محافظة شيعية أو سنية أو غيرها، وإعطاء الفرصة للأقليات بذلك”.

هيمنة القوى السياسية القريبة من إيران..

انتقد التيار الصدري محاولات القوى السياسية الكبرى, خصوصاً القريبة من إيران، إلى فرض نظام انتخابي يضمن لها الهيمنة السياسية على المشهد العراقي، وهو ما يشكل عقبة أمام مشروع التغيير وتنفيذ الإصلاحات الذي يدعو إليه التيار الصدري منذ سنوات في العراق.

وأقر مجلس النواب خلال الأيام الماضية بعض فقرات القانون الانتخابي، واعتماد صيغة “سانت ليغو 1.9″، الأمر الذي أثار انتقادات الأحزاب الصغيرة التي اعتبرته استمراراً لهيمنة الكتل الكبيرة، وإقصاء للأصوات المعارضة.

وكانت “كتلة الأحرار” النيابية التابعة للتيار الصدري، قد أعلنت الخميس 3 آب/أغسطس 2017، أنها فوجئت بالتصويت الذي حصل بخصوص قانون الانتخابات، مؤكدة على أنها لم تصوت عليه.

وقالت الكتلة, في بيان أصدرته: “قانون الانتخابات الذي جرى التصويت عليه يعزز استئثار الكتل الكبيرة بالسلطة ويمنع كل خيارات الشعب العراقي من تمرير أي مشروع إصلاحي”.. “نحن إذ نؤكد لأبناء الشعب العراقي بأننا كنا ولا زلنا من المطالبين بتنفيذ كل خيارات الشعب المطالب بالإصلاحات ولاسيما تشريع قانون انتخابات يضمن التمثيل الحقيقي لأبناء الشعب العراقي وإنهاء الوصاية السياسية عليهم من قبل الكتل السياسية الكبيرة”.

“العبادي” يرفض دعوات “الصدر”..

من جانبه، رفض رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي”، دعوات “الصدر” بخصوص دمج “العناصر المنضبطة” من “الحشد الشعبي” في الجيش العراقي، أو أن تكون “تحت إمرة الدولة حصراً وبشروط صارمة”، مؤكداً على أن قوات “الحشد الشعبي” الشيعية “لن تُحل وستبقى تحت قيادة الدولة والمرجعية الدينية”.

قائلاً “العبادي”، في كلمته خلال مهرجان “فتوى النصر” الذي أقامته فرقة “العباس” القتالية، إحدى فصائل “الحشد الشعبي”، إن “فتوى الجهاد الكفائي تحولت إلى فتوى النصر، بعد أن هب أبناء البلد استجابة لفتوى السيد علي السيستاني (المرجع الشيعي العراقي)”.

محذراً “العبادي” ممن وصفهم بأنهم “يحاولون زرع التفرقة”، قائلاً: “على الجميع ألا يستمع إلى الأصوات النشاز، فلن نسمح لهؤلاء بإعادتنا إلى المربع الأول”. وأضاف: “يوجد تلاحم بين الشعب وقواتنا الأمنية والدولة”. وتابع بالقول إن “الحشد لن يُحل وسيبقى تحت قيادة الدولة والمرجعية الدينية”.

ليس له أصل قانوني..

المتحدث باسم الحشد الشعبي “أحمد الأسدي”، أكد على أن كل ما يشاع عن حل “الحشد” ليس له أصل قانوني، معللاً ذلك بأن “القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي تحدث بشكل واضح عن الحشد الشعبي, وقال إنه لن يحل وهو جزء أساسي من المنظومة الأمنية”.

مضيفاً “الأسدي” أن الحشد “هو حشد الفتوى والمرجعية ومرتبط بالحكومة بشكل مباشر”، مشدداً على أن “الحشد مصيره واضح ومستقبله كحاضره, والحشد وجد ليبقى خصوصاً بعد إقرار قانونه في مجلس النواب”.

لقطع الطريق أمام عودة “المالكي” للسلطة..

عن دعوة “الصدر” للتظاهرة، قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية, أن زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” يسعى من خلال حراكه عبر التظاهرات الرافضة لبنود في قانون انتخابات مجالس المحافظات ومواقفه أيضاً, منع عودة غريمه زعيم ائتلاف دولة القانون “نوري المالكي” إلى السلطة.

موضحة الصحيفة اللبنانية, في تقرير لها, أن “الصدر يسعى إلى تقييد الحالة المالكية”، في إشارة إلى “المالكي”، “إذ يرى في القانون الانتخابي (1.9) تكريساً لسيطرته على البرلمان العراقي، وبالتالي يستطيع المالكي أن يسهم في صناعة رئيس الحكومة المقبل، نظراً إلى أن الدستور العراقي يُحتّم أن تسمّي الكتل النيابية الأكبر رئيس الوزراء”.

ليست انعكاساً لزيارة السعودية..

من جانبه، قال “صلاح العبيدي”، المتحدث باسم “الصدر”، إن “التيّار يتمسّك بالقانون الانتخابي سانت ليغو المعدّل 1.4” (يسهم في إمكانية وصول الكتل الصغيرة، لأن نسبة الحاصل الانتخابي أقل، وهو قائم على الدوائر الصغرى).

رافضاً “العبيدي” أن تعتبر التظاهرات انعكاساً لزيارة “الصدر” الأخيرة إلى المملكة السعودية. وأكّد “العبيدي” على أن التظاهرة هي “استكمالٌ للمظاهرات المليونية السابقة، والمستمرة كل نهار جمعة في ساحة التحرير”، مشيراً إلى أن “حراك الصدريين هدفه الإصلاح على مختلف الأصعدة”.

توسع دائرة الرفض..

توسعت دائرة الرفض للتعديل المجحف لقانون انتخابات مجالس المحافظات، واعتماد نظام “سانت ليغو المعدل” (1.9) لتوزيع المقاعد.

وبالإضافة إلى اعتراض كتل برلمانية وقوى سياسية عديدة على التعديل المذكور، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) انتقادات لاذعة وجهها جمهور كبير إلى الأحزاب المتنفذة، هاجمت التعديل الذي يريد “سرقة أسواق الناخبين”.

دكتاتورية سياسية..

كشف النائب عن كتلة الوركاء الديمقراطية “جوزيف صليوا”، عن جمع أكثر من 100 توقيع لإعادة التصويت على بعض فقرات قانون مجالس المحافظات، مشيراً إلى أن القانون ينتهج صيغة “الدكتاتورية السياسية” بأسلوب قانوني.

وقال “صليوا”: إن “تعديل قانون مجالس المحافظات مجحف”، مضيفاً: أن “هناك من ينتهج الدكتاتورية السياسية بأسلوب آخر من خلال القوانين”.

واوضح أن “المكون الأرمني لم يحصل على أي مقعد في مجالس المحافظات، حيث يتواجد أبناء المكون بكثافة في بغداد والبصرة”، لافتاً إلى أن “الصابئة حصلوا على مقعد واحد فقط في بغداد”.

تقييد عمر الشباب..

انتقد “صليوا” أيضاً “التصويت على نسبة سانت ليغو التي كانت 1 واصبحت 1.9″، قائلاً إن “هذا يعد خللاً في القانون، إضافة إلى أنه يقيد عمر الشباب الذين يشقون طريقهم في مجالس المحافظات”، مشيراً إلى أن “سانت ليغو حدد عمر الشباب في مجالس المحافظات بثلاثين عاماً، ووضع شرطاً في دخولهم الانتخابات بأن يكونوا حاصلين على شهادة بكالوريوس، وهذا ليس مقياساً للسياسي الناجح”.

مؤكداً على أن “هناك اكثر من 100 توقيع جمعت لإعادة التصويت على بعض فقرات قانون مجالس المحافظات، وإضافة تعديلات على بعض فقراته الأخرى”.

انقلاب الكتل السياسية على الإصلاح..

من جانبه، أكد رئيس كتلة التغيير النيابية النائب “أمين بكر”، على أن الكتل الكبيرة انقلبت على الإصلاح، مشيراً إلى أنها ضربت بشعاراتها عرض الحائط.

وقال “بكر”, في بيان, إن “تمرير مجلس النواب لبعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، يمثل قفزاً على الوعود التي أطلقتها الكتل السياسية والحكومة بالإصلاح وانقلاباً عليها وضرباً لشعارات دعم الطاقات الشبابية عرض الحائط”.

مضيفاً، أن “الكتل السياسية كشفت عن الوجه الحقيقي المتستر خلف شعارات الإصلاح ودعم الطاقات الشبابية من خلال تمرير بعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات التي تنسف مفهوم الإصلاح ودعم الشباب”.

واوضح “بكر”، أن “إصرار الكتل الكبيرة على أن يكون القاسم الانتخابي بنسبة 1.9 هو إعلان واضح عن رغبة تلك الكتل بالتفرد بالقرار وإزاحة كل الأصوات الوطنية التي برزت, وكانت حجر عثرة في طريقها, بعدما كشفت تلك الأصوات الوطنية زيف الشعارات والصفقات الفاسدة التي كانت تجري بالكواليس ومنعت العديد منها وكشفت الكثير من المتورطين فيها”.

إعادة النظر في التصويت..

كما دعا “المؤتمر الوطني العراقي”، الكُتل السياسية إلى إعادة النظر في تصويتها على المادة المتعلقة بسن الترشيح والواردة في مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات.

قائلاً, المتحدث باسم المؤتمر “محمد الموسوي”, في بيان: إن “الكتل السياسية تقف، أمام مفترق طرق بشأن استحقاق الشباب العراقي بالمشاركة الفاعلة في مفاصل العملية السياسية سواءً في مجلس النواب أو مجالس المحافظات”، داعياً إلى “إعادة النظر في تصويتها على المادة المتعلقة بسن الترشيح الواردة في مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات، والتي حددت سن الترشيح بـ30 عاماً بدلاً من 28 عاماً”.

واعتبر “الموسوي”، أن “الكتل السياسية عليها الاصطفاف مع أي تشريع يسهم بتحقيق هذه المشاركة على أرض الواقع, ويدفع باتجاه التصحيح والتجديد السياسي وليس العكس”.

توقيعات لإعادة التصويت..

أعلن رئيس كتلة كفاءات “هيثم الجبوري”، عن جمع 76 توقيعاً لإعادة التصويت على المادة الخاصة بنظام احتساب المقاعد “سانت ليغو المعدل”.

وقال “الجبوري”, في بيان: “قمت بجمع 76 توقيعاً لإعادة التصويت على المادة 12 أولاً, الخاصة بنظام احتساب المقاعد (سانت ليغو المعدل) بعد تصويت مجلس النواب بأغلبية صوت واحد على تمرير نسبة 1.9″، مؤكداً على أنه “سيتحرك على كل النواب لتغيير هذا التصويت خاصة وأن عدد أعضاء مجالس المحافظات سيخفض للنصف”.

موضحاً “الجبوري”، أن “إبقاء نسبة الـ 1.9 كأنه تضاعف لـ 3.8 على نتائج الانتخابات الماضية”، محذراً من أن “ذلك سيكرس دكتاتورية الأحزاب الكبيرة وينهي حلم الشعب بالتغيير”، مشدداً على أن “يجعل التغيير أشبه بالمستحيل، كما أن صعود الوجوه الجديدة سيكون من أحلام الماضي”.

إعادة أسلوب سرقة الناخبين

الكاتب علي فهد ياسين اعتبر أن تصويت البرلمان العراقي على اعتماد قانون (سانت ليغو 1.9) لحساب أصوات الناخبين، في تحد علني لمطالب العراقيين بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين ، يعيد أسلوب سرقة اصوات الناخبين لصالح الكتل الكبيرة، كما جرت العادة في الانتخابات السابقة، ضماناً لتاكيد بقاء نفس الوجوه والتشكيلات الحزبية للكتل الكبيرة، وقطع الطريق على مشاركة ممثلي القوى الرافضة للفساد، ليبقى البرلمان تحت سيطرة (الكبار) كما كان في الدورات السابقة، ولتذهب التصريحات الاعلامية لقادة الكتل واحزابها في دعمهم للاصلاح، ادراج الرياح ، وكأنها تصريحات تخدير وخداع ومراوغة في توقيتات المواجهة الساخنة مع الحراك المدني طوال السنوات الماضية .

ضربة لمطالب الاحتجاجات العراقية..

تقول صحيفة “العرب” اللندنية: “إن إقرار قانون عادل للانتخابات في العراق، مثل ركناً أساسياً من مطالب حركة الاحتجاج العراقية، منذ عامين إلا أن إقرار البرلمان العراقي، لصيغة (1.9) في توزيع مقاعد مجالس المحافظات، مثل ضربة كبيرة لهذه الحركة، التي يعتقد قادة بارزون فيها أنهم تعرضوا للخداع، بعدما وعدهم نواب بأخذ مطلبهم الخاص بعدالة قانون الانتخابات، بعين الاعتبار”.

وتوضح الصحيفة اللندنية: “أن مادة توزيع المقاعد، ليست هي العقبة الوحيدة التي يواجهها البرلمان في قانون الانتخابات، إذ تمثل مشكلة إجراء الانتخابات في محافظة كركوك الواقعة بشمال البلاد عقدة حقيقية، لا ينتظر حلها قريباً”.

وتوضح أن “العرب والأكراد في كركوك مختلفون، بشأن الصيغة التي يجب اعتمادها في انتخابات المحافظة، وسط غياب تام لأي حلول وسطى، ما يرجح التوقعات التي تشير إلى إمكانية تأجيل انتخابات هذه المحافظة الغنية بالنفط، والتي يسكنها خليط قومي من العرب والأكراد والتركمان، وهو موضع نزاع بين بغداد وأربيل”.

لكن النواب الذين يدافعون عن إقرار هذه الصيغة في توزيع المقاعد، يقولون إنها الضامن الوحيد لتشكيل مجالس محلية فعالة.

ويقول هؤلاء، إن السماح بصعود الأحزاب الصغيرة، يعني وجود أعضاء موزعين على كتل عدة في أي مجلس، ما يعني استحالة تحقيق توافق بينهم على أي قرار.

عدم تشظي الكتل الممثلة في مجالس المحافظات..

فيقول النائب “مشعان الجبوري”، إنه صَوت بالموافقة على هذه المادة، بعدما كان شاهداً على عمليات شراء أصوات في مجالس محافظات “الأنبار وصلاح الدين ونينوى”، لدعم ترشيح محافظ ما أو إقالته، مضيفاً أن الأحزاب التي تتبنى قرارات معينة، تدفع مئات الآلاف من الدولارات للحصول على أصوات أعضاء من قوائم صغيرة في مجالس المحافظات، مشيراً إلى أن صيغة “سانت ليغو” المعدلة، تضمن عدم تشظي الكتل الممثلة في مجالس المحافظات.

يقضي على المحاصصة..

كما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون “منصور البعيجي”، على أن تصويت مجلس النواب على قانون “سانت ليغو 1.9” سيمنع الكتل الصغيرة ابتزاز الكتل الكبيرة وسيقضي على المحاصصة.

مضيفاً أن التحالفات التي تجرى بعد كل انتخابات كان لها دور سلبي من قبل بعض الكتل الصغيرة التي تضغط على الكتل الكبيرة من اجل تحالفات, لتشكيل مجالس المحافظات على اعتبار أن هذه الكتل الصغيرة تعتبر أنها بيضة القبان في التحالفات السياسية.

وجهة نظر محترمة.. القانون هو الأفضل..

عد “ائتلاف دولة القانون” تصريحات زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر”, التي انتقد فيها قانون “سانت ليغو” بصيغته الحالية لانتخابات مجالس المحافظات, وجهة نظر “محترمة”، مشيراً إلى أن القانون هو الأفضل لتجنب وقوع المزايدات السياسية في المجالس.

وقال النائب “عبد الحسين معلاك”، إن “الانتخابات السابقة في ظل القانون الانتخابات في صيغته السابقة, شهدت فوز أعضاء جدد بشكل فردي قاموا بابتزاز الكتل الأخرى للحصول على المناصب السيادية وهذا ما لا نريد حصوله في المستقبل”.

مضيفاً أن “انتقاد زعيم التيار الصدري للقانون, وجهة نظر نحترمها, لكن نحن نسير وفق مبدأ التوافق السياسي الذي وافق على صيغة هذا القانون, ومنها كتل التحالف الوطني والكتل الكردية فضلاً عن السنية، بالتالي فان نواب الشعب وافقوا بأغلبية واضحة”، مبيناً أن “مطالب تخفيض فقرة 1.9 في قانون الانتخابات البرلمانية يمكن ان تناقش وتمرر باعتبار البرلمان ممثل الشعب”.

كتابات