|
لتكريسه سلطة الاحزاب الكبيرة.. معارضة لقانون الانتخابات العراقي
يواجه قانون جديد لانتخابات الحكومات العراقية المحلية بدأ البرلمان بمناقشته والتصويت على بنوده معارضة واسعة من الكتل النيابية لتكريسه سلطة الاحزاب الكبيرة ودفع للدعوة الى مليونية غاضبة غدا وتأجيل المناقشات حوله الى السبت لعقد اجتماع بين رئاسة البرلمان وقادة الكتل السياسية في محاولة لحل الازمة.
ودعا زعيم التيارالصدري مقتدى الصدر الى تظاهرات حاشدة ضد القانون الجديد لانتخابات الحكومات المحلية لمجالس المحافظات والفساد والمفسدين في ساحة التحرير وسط بغداد وجميع المحافظات العراقية متهما من وصفهم بـ”الساسة الفاسدين بحياكة مخطط قذر لإعادة الفساد بثوب جديد”.
واضاف الصدر في بيان الخميس قائلا “تمنيت لو ان الشعب يعي ما يحيكه الساسة الفاسدون من مخطط قذر لاعادة الفساد بثوبه الجديد الذي لن يتحكم بقوت الشعب فحسب بل برقابهم ودمائهم ايضاً… فهبوا بمظاهرة مليونية لتحديد مصيرهم المجهول”.
واشار بالقول انه يبدو ان العاصفة الطائفية والعاطفة غير المدروسة جعلت من الشعب مائلاً للسكوت عن ما يدور في كواليس الساسة وبرلمانهم وحكومتهم والذين هم راغبون بمفوضية انتخابات وقانون انتخابي يراعي مصالحهم النتنة الضارة كل الضرر بمصالح الشعب ووصول النزيه منهم والتكنوقراط .
وقال الصدر “من هنا اشد على يد المطالبين بتظاهرة حاشدة يوم غد في ساحة التحرير وفي المحافظات كل حسب قدرته وامكانيته مظاهرة تكشف ارادة الشعب لا مجرد المجاملة وانا اذ اقول ذلك لا اطلب شيئاً سوى رضا الله تعالى والشعب”. وحذر من ان “تكون التظاهرة دون المستوى المطلوب والا ستكون رصاصة الرحمة في جسد الاصلاح ولات حين مناص” بحسب قوله.
علاوي : تكريس للمحاصصة السياسية والطائفية
ومن جانبه اكد رئيس ائتلاف الوطنية نائب الرئيس العراقي اياد علاوي رفضه سن قانون انتخابات وفق مصالح الكتل السياسية دون اي مراعاة للمصلحة الوطنية.
واشارعلاوي الى انه خلافاً لرغبة الحراك الشعبي الجماهيري المطالب بالإصلاح تتجه بعض الكتل في مجلس النواب مع الأسف الشديد لإقرار قانون انتخابات يراعي مصلحتها ويكشف عن نيتها بالاستمرار على ذات النهج الذي اوصل العراق الى ماهو عليه .
وقال في تصريح صحافي “لقد حذرنا مراراً وتكراراً من ان اي محاولة لاقرار قانون انتخابات لا يضمن العدالة والمساواة لجميع الكتل المشاركة ولا يستجيب لمطالب الحراك الجماهيري بتحقيق انتخابات نزيهة سيعني ان نتائج تلك الانتخابات لن تلبي طموح ابناء شعبنا وستُمهد لاستمرار ذات النهج القائم على المحاصصة السياسية والطائفية في ادارة الدولة التي ما يزال العراق حتى اللحظة يعاني ويلاتها.” وشدد على ان مجلس النواب اذ يتحمل مسؤولية ذلك كاملةً فانه مطالبٌ اليوم اكثر من اي وقت اخر بالنظر في المطالب الشعبية بإقرار قانون انتخابات يعالج الثغرات السابقة ويلبي تلك المطالب ويضع مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية والكتلوية .
وشدد علاوي على رفضه سن قانون انتخابات وفق مصالح الكتل السياسية دون اي مراعاة للمصلحة الوطنية .. محذرا من ان الاصرار على ذلك سينتج عملية سياسية مشوهة تتجه بالعراق الى نفق مظلم لا تُعرف نهاياته “وهو ما سيعني ان جميع الخيارات ستكون مفتوحة امام القوى الشعبية الوطنية وبضمنها اعادة النظر بموقفها من المشاركة في تلك الانتخابات ومن العملية السياسية ذاتها سلمياً”.
استئثار الكتل الكبيرة بالسلطة
ومن جهتها أعلنت كتلة الأحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري أنها فوجئت بالتصويت الذي حصل بخصوص قانون الانتخابات لانه كما قالت “يمنع كل خيارات الشعب بتمرير أي مشروع إصلاحي مؤكدة أنها لم تصوت عليه”.
وقال نواب الكتلة في مؤتمر صحافي “انطلاقاً من نداء الشعب العراقي الذي يطالب بالإصلاح ولاسيما أصلاح العمل السياسي فوجئنا بالتصويت الذي حصل بخصوص قانون الانتخابات”. وحذرت من ان القانون يعزز استئثار الكتل الكبيرة بالسلطة ويمنع كل خيارات الشعب العراقي من تمرير أي مشروع أصلاحي”.. مشددة على “ان تشريع القانون لا يضمن التمثيل الحقيقي لأبناء الشعب العراقي وأنما هو يكرس الوصاية السياسية على المواطنين من قبل الكتل السياسية الكبيرة التي أكدت لنا من خلال تمريرها هذا القانون وبالخصوص القاسم الانتخابي (1,9) الذي لم نصوت عليه يوم وتبين أنها لا تؤمن بأي عمل أصلاحي ولا تسمع لصوت الشعب والمرجعية”.
الحزب الشيوعي : قانون اقصائي
اما الحزب الشيوعي العراقي فقد اعتبر القانون اقصائيا وقال سكرتير اللجنة المركزية للحزب انه يؤكد التوجه الإقصائي حيث أن القوى المتنفذة لا ترغب في التعددية السياسية وصعود قوى رافضة لنهج المحاصصة.
واضاف فهمي في بيان صحافي ان “هذا التوجه للكتل المتنفذة لم يكن خافياً علينا فهذه القوى تريد الاستئثار بالسلطة وهي غير راغبة في التعددية السياسية والمشاركة الفعلية في إدارة البلاد . وأشار إلى أن المتنفذين يلقون الفشل في إدارة المحافظات خلال الدورة الحالية على التعددية التي حصلت بصعود قوى ووجوه جديدة إلى مجالس المحافظات في الدورة الحالية.
واكد ان القوى المتنفذة لن تدخر أي جهد لوضع العقبات أمام القوى السياسية التي ساندت الحراك الاحتجاجي وعارضت الفساد والمحاصصة وحظيت برصيد جماهيري واسع ملفتاً أن هذه العقبات هي عقبات أمام مشروع التغيير الذي صار مطلباً شعبياً. ودعا القوى السياسية داخل البرلمان وخارجه والرافضة لهذا القانون بإطلاق حراك سياسي وشعبي يضغط على الكتل المتنفذة لتعديل القانون من أجل أن يكون عادلاً ويعكس التمثيل الحقيقي لصوت المواطن. وقال أن هذا التحدي يطرح الان امام القوى المدنية والقوى الوطنية الاخرى التي تقف بالضد من نهج الاستبداد والمحاصصة مسؤولية توحيد قواها في ائتلاف واسع ومضاعفة جهودها والعمل على تحقيق تمثيل يليق بحجم جمهورها في الشارع.
خلافات عرقلت انعقاد جلسة البرلمان اليوم
واليوم حالت خلافات بين الكتل السياسية دون انعقاد جلسة مجلس النواب بسبب اختلال النصاب القانوني للأعضاء الحاضرين .
واضار عدد من النواب طلبات بإعادة التصويت على عدد من مواد قانون الانتخابات فتم التصويت على حسم هذه المواد الخلافية في بداية فقرات القانون مما تسبب بأعتراض بعض الكتل وانسحابها من الجلسة وهو ما ادى الى اختلال النصاب القانوني للأعضاء الحاضرين ودفع برئيس المجلس سليم الجبوري برفع الجلسة.
وقرر الجبوري عقد اجتماع السبت المقبل يضم هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل واللجان النيابية لمناقشة الاعتراضات على القانون ومناقشة انتخابات محافظة كركوك وعقد اجتماع مساء اليوم يضم اللجان النيابية المختصة مع نواب محافظة كركوك لتقديم صيغة توافقية للمادة الخاصة بانتخابات المحافظة.
وكان البرلمان قد صوت الثلاثاء على عدد من بنود مشروع القانون ومن بينها الشروط الواجب توافرها في المرشح وهي ان يكون تحصيله الدراسي لايقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها بعدما كانت شهادة الاعدادية وكذلك ان يكون الحد الادنى لعمر المرشح 30 سنـة بعدما كانت 27 ضمن مسودة القانون.
كتابات | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-16 
