قصة حدثت في مدينة الصدر .. انتقام العشيقة ينهي حياة طبيب بـ 37 طعنة
نشرت صحيفة القضاء التابعة لمجلس القضاء الاعلى قصة جريمة قتل وقعت بمدينة الصدر ببغداد وطالت طبيباً اقام علاقة غير "شرعية" مع امرأة نجم عنها ولادة طفل رفض الاعتراف به .
وقالت الصحيفة في تقرير مفصل " طالت جريمة قتل مدير مصرف الدم في مدينة الصدر نفذتها امرأة وعدها بالزواج وأخل بالوعد وفقاً لما اكدته هي بعد اعوم من اقامة علاقة غير شرعية معها .
ووفقاً للصحيفة تشير تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة استئناف الرصافة الاتحادية وفقاً لاعترافات المتهمة " أنها كانت على علاقة غير شرعية مع الطبيب مدير مصرف الدم في مدينة الصدر وأنجبت منه طفلا غير شرعي فقام بتعيينها كعاملة في دائرته، الا انه لم يف بوعده بالزواج منها".
واضافت "حدثت مشادات وخلافات بينها وبين الطبيب بعد مطالباتها المستمرة بالاعتراف بزواجها وبابنها لكن مطالبها المستمرة كانت تجابه بالتأجيل".
وفي الأثناء تدخل احد الأصدقاء العاملين معها وكانت لديه معلومات حول هذه العلاقة والخلافات فقدم لها مقترحا للتخلص من هذه المشكلة عن طريق قتل الطبيب وسرقة ما بحوزته من أموال.
وتضيف " وافقتعلى المقترح وقدمت المعلومات الكافية عن تحركات الطبيب
واتفقا على المخطط الكامل للقيام بجريمتهما بمساعدة ثلاثة من أصدقاء
زميلها العامل"
وفي اليوم المحدد شاهد احد جيران الطبيب خمسة أشخاص ومعهم امرأة تضع الخمار على وجهها وتحمل طفلا واقفين بباب دار ( المجنى عليه ) واتصلوا به هاتفيا وخرج لهم وأدخلهم الدار ثم خرج بعد قليل وطلب من احد أطفال المنطقة جلب عصير له وفعلا قام بجلبه له ثم دخل المجنى عليه إلى
الدار وبقي هؤلاء الأشخاص في داره ثم علم جيرانه في اليوم الثاني بحادثة القتل".
وتقول الصحيفة " طلب أشقاء الطبيب الشكوى ضد المتهمة بعد أن ثبت لهم تورطها بالحادث من خلال أقوالها واعترافاتها واعترفت في أقوالها الابتدائية بأنها كانت تربطها علاقة عاطفية بالمجنى عليه وانها تعرفت عليه منذ عام 2009 وقام بتعيينها كعاملة خدمة في مصرف الدم بمدينة الصدر الذي يعمل فيه مديرا له ثم أخذت تتردد على داره في المدينة وتطورت العلاقة بينهما ثم حدثت خلافات نتيجة عدم اعترافه بزواجه منها".
وتواصل القول " قبل حادثة القتل تعرفت على المدعو حسن وارتبطت به بعلاقة غير مشروعة أيضاً وأقنعها بالتخلص من الطبيب واتفقت معه على قتل المجنى عليه وسرقة داره كونه يحتفظ بمبالغ كبيرة داخل الدار وفي يوم الحادث أرسلت رسالة إلى المجنى عليه وحضرت له واثناء وجودها معه في الدار تركت بابه مفتوحا فدخل حسن ومعه ثلاثة من أصدقائه وادعوا أنهم أقربائها واصعدوا المجنى عليه الى غرفة في الطابق العلوي وقاموا بطعنه عدة طعنات أدت إلى وفاته وبعدها تمت سرقة مبلغ من المال تجهل مقداره ولم يعطوها حصتها حسبما قالت".
وتؤكد الصحيفة ان المحكمة اطلعت على محضر كشف الدلالة للمتهمة ومحضري الكشف والمخطط لمحل الحادث والكشف على جثة المجنى عليه المؤرخين والتقرير الطبي التشريحي لجثة القتيل المتضمن اصابته بسبعة وثلاثين طعنة في جسمه".
ووجدت المحكمة ان الأدلة المتحصلة في القضية كافية ومقنعة لإدانة المتهمة والتي تمثلت في أقوال المدعين بالحق الشخصي واعترافات المتهمة الصريحة وبتوافر كافة الضمانات القانونية وانها لم تتراجع عن أقوالها حتى عندما دونت
أقوالها بصفة شاهدة ضد بقية المتهمين ولكفاية الأدلة قررت المحكمة إدانتها بموجب المادة 406 / 1/أ /ج عقوبات بدلالة المواد 47 و 48 و 49 منه المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وتحديد عقوبتهما بمقتضاها وصدر القرار وجاهيا بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 182 /الأصولية قابلا
للتميز والتمييز الوجودي.
وعثرت القوات الأمنية بتاريخ الثلاثاء 27-11-2015 على مدير مصرف الدم في مدينة الصدر الدكتور جعفر حسين مقتولاً بمنزله شرقي بغداد وعليها أثار طعن بالسكاكين.
بغداد نيوز |