|
مساعٍ لتأجيل الانتخابات البرلمانية في العراق وتشكيل «حكومة تصريف أعمال»
كشفت مصادر سياسية مطلعة، أمس الخميس، عن أبرز «العقبات» التي تعترض طريق إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية في موعدها المقرر، مرجحة خيار تشكيل «حكومة تصريف أعمال» كحل «الأزمة» السياسية العراقية.
وينظر مجلس النواب العراقي في مشروعي قانون، أحدهما يتعلق بالانتخابات التشريعية، المقررة في 20 أبريل/ نيسان 2018، والآخر يخص انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الثاني 2017.
اعتراض الكتل الكردستانية على الفقرة (37) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، حال دون تمريره في جلسة مجلس النواب الأخيرة التي عقدت في 20 يوليو/ تموز 2017، ما دفع رئاسة مجلس النواب إلى تحديد مطلع آب/ أغسطس المقبل موعداً لعرض مشروع القانون على التصويت.
في هذا الشأن، يقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله لـ«القدس العربي»، إن «الكتل الكردستانية تشدد على ضرورة عدم الاستمرار في حرمان أهالي كركوك من حقهم في المشاركة بالانتخابات- سواء كانت محلية أم تشريعية».
ويضيف: «المادة 37 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية؛ التي وردت إلى البرلمان من الحكومة؛ تتضمن تشريع قانون خاص بالانتخابات في كركوك»، مشيراً إلى أن الكتل الكردستانية قدمت في وقت سابق «مقترحاً لتعديل المادة المذكورة، بعد التوافق مع الكتل التركمانية والعربية، لكننا تفاجئنا بإصرار رئيس البرلمان والنائب عن المكون التركماني محمد تميم على المضي في تشريع القانون (الانتخابات المحلية) وفقا للنسخة الحكومية». ويوضح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، أن «قرار تأجيل عرض مشروع القانون للتصويت مطلع الشهر المقبل، جاء لإتاحة الفرصة أمام الكتل السياسية للتوافق».
أما التحالف الوطني، الكتلة السياسية الأكبر في البرلمان، فقد رجح «تأجيل» انتخابات مجالس المحافظات و»دمجها» مع الانتخابات البرلمانية.
ويقول النائب عن تيار الإصلاح، المنضوي في التحالف الوطني، زاهر العبادي لـ«القدس العربي»، إن «الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن (وقت إعداد التقرير) على مجلس المفوضين الجديد، ولم تحدد أعضائه وتصوت عليهم في مجلس النواب».
ويتابع: «المرحلة تتطلب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع الانتخابات التشريعية»، كاشفاً في الوقت عينه عن «معلومات تفيد بوجود مساعٍ سياسية لعدم إجراء الانتخابات في موعدها». «التشكيك في إمكانية إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية في موعدها المحدد، لم يقتصر على التحالف الوطني، بل امتد ليصل إلى «اتحاد القوى»- الكتلة السياسية الممثلة للمكون السني في العراق.
وفي هذا الشأن يقول القيادي في «الاتحاد» النائب فارس الفارس لـ«القدس العربي»، إن «عملية إجراء الانتخابات مشكوك فيها. كل المعطيات تشير إلى عدم وجود إمكانية إجرائها في موعدها المقرر».
ويتابع :»أحد المشاريع المطروحة هو تشكيل حكومة تصريف أعمال، وحل البرلمان بعد انتهاء مدته القانونية»، لافتاً إلى «تأييد هذا التوجه من قبل سياسيين ومحللين، بكونه الحل الأمثل للأزمة العراقية، ومن شأنه إعداد عملية سياسية أكثر انضباطاً». على حد قوله.
وفي الطرف المقابل، حدد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني «شرطين» أساسيين يسبقان إجراء الانتخابات، هما «حصر السلاح بيد الدولة، وتنظيم أمور الثكنات العسكرية- للأحزاب والحكومة- داخل المدن».
ويقول النائب عن الحزب عبد العزيز حسن لـ«القدس العربي»، إن «جميع المحافظات العراقية مقسمة على قوات تابعة للأحزاب والكتل السياسية. هناك نحو 65 فصيلاً مسلحاً في العراق»، مشيراً إلى إنه «من غير الممكن الدخول في العملية الانتخابية والسلاح في متناول جميع أبناء الشعب». وأعرب حسن عن «خشيته من أن تتخلل الحملة الانتخابية حرباً أهلية، فضلاً عن مخاوفنا من نزاهة الانتخابات بسبب تأثير تلك المقرات».
ونوه إلى إن من بين الأسباب الأخرى التي تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات هي «عدم إقرار قانون الانتخابات البرلمانية حتى الآن، إضافة إلى عدم اختيار مجلس مفوضين جديد».
يذكر أن عمل مفوضية الانتخابات الحالية ينتهي في 12 سبتمبر/ أيلول 2017، فيما يسعى البرلمان العراقي إلى اختيار «مفوضية جديدة» عبر لجنة صوت على تشكيلها في 7 فبراير/ شباط 2016.
القدس العربي | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-26 
