|
هروب ابراهيم الجعفري من فيينا نكبة دبلوماسية عراقية سببها انعدام المهنية
نتأمل تحقيق شفاف واستدعاء فوري للجعفري من قبل مجلس النواب العراقي، وان تؤخذ المعلومات من مصادرها ويتم حتى الاتصال بالمعارضين لاستقصاء كامل للحقيقة التي نوردها على النحو الآتي
صرح الصيدلاني السكرتير الأول احمد جمال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية ورئيس الدائرة الصحفية والمُقرب من ابراهيم الجعفري وزير الخارجية للسومرية نيوز بتاريخ 29/6/2017بما يلي (يقوم وزير الخارجية ابراهيم الجعفري بزيارة للعاصمة النمساوية فيينا للتباحث حول قضية عنصرين من مقاتلي الحشد الشعبي تحتجزهم السلطات النمساوية بتهمة الارهاب بناءً على تقرير خبير أمني ألماني وبعض المعلومات المغلوطة التي استندت عليها السلطات النمساوية، حيث سبق لوزارة الخارجية ان وكلت محامي للدفاع عنهما وأرسلت عدداً من المذكرات والوفود الرسمية للجانب النمساوي بخصوص الموضوع، نظراً لأن القضية بدأت تأخذ منحىً سياسياً بعيداً عن مسارها القضائي بفعل بعض الجهات الدولية الساعية لتجريم الحشد الشعبي بشتى الطرق، تأتي زيارة الوزير لعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين النمساويين لإيجاد حل لهذه القضية حرصاً على ديمومة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين).
وبالتأكيد فان هدف هذه الزيارة الحقيقي هو ايهام الحشد الشعبي بما يشكله من ثقل سياسي واعتباري فان الوزير الجعفري قد شمر عن ساعديه ليضرب بسيف الحق الافلاطوني على وجوه كل يجرء على توجيه اية تهمة للحشد الشعبي، وبالتأكيد فان عدم المعرفة بواقع العلاقات الدولية واعرفها والقوانين الدولية وقوانين الدول الاجنبية سيجعل بعض الاخوة والاخوات من السياسيين يصفقون لهذه الخطوة، ولكن الحقيقة اين الحقيقة وماذا جرى في زيارة الجعفري؟؟؟
الحقيقة كانت عبارة عن نكبة ونكسة وكارثة دبلوماسية وقانونية سببها تصرف الوزير الجعفري،، فالقضية الاساسية هي ان عنصري الحشد الذين اعتقلا في فيينا هما من العناصر الهاربة من الحشد الشعبي، نعم هم فُرار لا كُرار،ً وقد طلبوا اللجوء السياسي في النمسا على اعتبارهم مضطهدين سياسياً في العراق، وبالتالي فهم معارضين للدولة والحشد، وحيث ان الحشد الشعبي اصبح مؤسسة أمنية فهم هاربين من الخدمة العسكرية ويطالهم القانون العسكري العراقي.
ان قوانين الدول وخاصة الاوربية والغربية بدأت تشمل جرائم الحرب الواقعة في دول اخرى وهذا امر معروف وهناك امثلة تخص العراق وغيره،، وان هذه الدولة محكومة بدساتير فيها فصل تام للسطات، وبالتالي ولنأخذ حالة النمسا فلا المستشار النمساوي (الذي يقوم بمقام رئيس الوزراء) ولا وزير الخارجية ولا حتى وزير الداخلية يملك التدخل في أي شأن قضائي في بلاده، وان تجرأ فهذا معناه نهاية سياسية تامة له واستقالة اجبارية او عزل من منصبه، وتلاحظون المعركة الدائرة في امريكا فالرئيس ترامب يقاتل لينفي تهمة تدخله في تحقيق بخصوص التدخل الروسي لانه لو ثبتت التهمة عليه سيستقيل او يعزله الكونغرس،
ان قضية محاولة تجريم الحشد الشعبي وحتى الجيش والشرطة العراقية عن انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان هو موضوع معروف وبالمناسبة هذا أمر يحدث في كل الدول التي تعاني من قتال داخلي او مع الارهاب او حتى حروب دولية، وهذا الموضوع يجب التصدي له بوسيلة قانونية عراقية هي فتح تحقيقات قضائية واجراء محاكمات بحق من يثبت ارتكابه لجرائم وتبرءة من لم تثبت عليه التهمة، واما ما حدث مع الشابين العراقيين الذين كانا منتمين للحشد وفرا الواجب الوطني وطلبا اللجوء، فابتداءا يجب معرفة التهمة، وعلى حد المعلومات القليلة المتسربة انهما صورا نفسيهما وهما يعبثان ويلوحان برؤوس مقطوعة ادعيا انها لعناصر (داعش الارهابية) وانهما من قاما بهذا الفعل، وهنا فالموقف الرسمي العراقي المُعلن وموقف الحشد الشعبي جزء منه يرفض بتاتاً اتباع اسلوب الارهابيين والتمثيل بالجثث وقطع الرؤوس وما شاكل من افعال جسيمة، وهو موقف ينسجم مع القانون الدولي،
اذن لم يكن اصلا مطلوب من وزارة الخارجية العراقية ان تدفع الآف اليوروات لتوكيل محامي عن عنصرين فارين من الحشد الشعبي وعليهما تهم ثابتة، وانما كان الموقف المطلوب هو ان تسعى الخارجية العراقية لاستردادهما مع توجيه التهم ومحاكمتهما في العراق، عند هذه النقطة كانت الامور ستكون طبيعية وكانت زيارة الجعفري ستنجح في فيينا،،،
ولكن هذا لم يحدث فالجعفري استعان بمستشاره القانوني الفذ (قيس العامري-خرج قانون مسائي حسب ادعاءه) وذهب بدون تنسيق متصوراً انه سيأمر فيطيع مسؤولي النمسا اوامره،، وكانت رسالة صغيرة نماسوي من اصل عراقي (يطالب فيها بعدم استقبال الجعفري متهماً اياه بانه مجرم حرب ومسؤول عن الحرب الطائفية في العراق وبانه اتى ليحاول التدخل في القضاء النمساوي) هذه الرسالة القصيرة كان لها صدى لدى مسؤولي النمسا فرفضت الخارجية النمساوي فتح صالة الشرف للوزير الجعفري (حتى ولو بدفع رسم فتحها الاعتيادي 4000 دولار)، ورفضت ارسال اي مسؤول ولا حتى موظف صغير اداري او دبلوماسي لاستقباله،، ووصل الجعفري وفوجئ بالسفير العراقي مرتبك وابلغه ان الافضل التوجه الى بناية السفارة فوراً خشية اعتقال الجعفري نفسه من قبل القضاء النمساوي، وغادر على عجالة وبتوتر الى بناية السفارة وحاول السفير بكل ما اوتي ووسط السفراء العرب لكي يقابل الجعفري ولو مسؤول من الدرجة الثالثة في أي وزارة نمساوية، فجاءه الرد، ننصح السيد الجعفري بمغادرة اراضي النمسا خلال ساعتين لان هناك احتمال صدور أمر القاء القبض عليه، وعلى أثر ذلك غادر فورا الى المطار وركب أول طائرة مغادرة الى اي اتجاه مهما كان فقط للفرار،، وبالمناسبة كان بصحبة الجعفري 25 شخص، 13 حماية وخدم، 12 مرافق من مكتبه وزمرته، وتفرقوا هؤلاء ايضا على الطائرات المغادرة، حيثُ لم يجدوا مقاعد كافية على طائرة هروب الجعفري، وترك للفندق الفاخر مبلغ يزيد على15 ألف دولار هو مبلغ حجز ليومين غير قابل للرد، لتكون فضيحة جديدة في سلسلة الفضائح التي تعرضت لها الدبلوماسية العراقية منذ تسلم الجعفري لوزارة الخارجية، وتبقى المشكلة الاكبر متى يفيق هذا الرجل من اضغاث احلامه التي يتصور نفسه فيها هنري كيسنجر هذا الزمان؟؟ ومتى ينزع بعض البرلمانيين نظارة الطائفية أو المزايدات التي تحجب عنهم حقيقة النكبات المستمرة التي تعرضت لها الخارجية العراقية على يد الجعفري. هذه ليست اولها ولن تكون آخرها،، وسنترتقب المزيد، ان لم يتعظ ويترك مستشاريه من عديمي الكفاءة ومزوري الشهادات ويستعن بمن هم اهلاً للثقة، ولو قارنا سلوك الجعفري بمنهج زيباري، فنجد ان زيباري الكردي القومية عين الوزير المفوض خالد الخيرو وهو مصلاوي سني مديراً لمكتبه، ثم عين الوزير المفوض عبد الحسن سوادي وهو شيعي من الجنوب، والاثنين هما موظفين دبلوماسيين مسلكيين خدما لاكثر من 35 سنة في الخارجية العراقية، ولم يقل ان خالد او عبد الحسن بعثيان، ابداً لانه يعرف انهما موظفان مهنيان من ذوي الكفاءة واستعان بقدرتيهما وبقدرة بقية الكفاءات العراقية التي تحاربها الآن زمرة الجعفري وتروم طردها من وزارة الخارجية للاستحواذ على درجاتهم الوظيفية… زيباري اخفق في امور ولكنه نجح في امورٌ كثيرة، فلا يوجد عمل كامل، ولكل انسان نجاحاته واخفاقاته، ولكن الجعفري فشل في كل شيء، واخرها فضيحة هروبه المذلة من فيينا.
زيد رامي
بغداد نيوز | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-24 
