Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
Mobile App تطبيق للجوال 08:03:37 - 19/03/2024 توقيت بغداد


المقالات
الأكثر قراءة
2024-02-17
بعد غزّة كُلَّ ما هو “دولي” في حاوية النفايات الإنسانية

 
2024-02-20
عصابة يبتلعون العقود بوزارة التربية !

 
2024-03-05
بمناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي الاستثمار في النظام الذكوري

 
2024-02-18
هل آن أوان الخروج من العراق ؟!

 
2024-02-22
الكل مع الحق الفلسطيني

 
2024-03-11
متى يُعلن الإقليم الثاني في العراق؟!

 
2024-03-14
ثروة الأجيال فـي خطر

 
2024-03-10
إقامة سد في البصرة ما بين الاهمية والمعوقات

 
2024-02-19
الدولة الفلسطينية في الاستراتيجية الامريكية الجديدة وفي ظل مشروعي المقاومة والادماج في الشرق الاوسط

 
2024-02-23
الخطة العربية لحكم غزة والتغييرات الاقليمية

 
2024-02-21
النجف بين السخرية والأمل

 
2024-02-25
الإخفاق الدولي وتفاقم المعاناة الفلسطينية

 
2024-02-26
مرة أخرى حول سرقة القرن الفريدة: 4000000000000 دينار عراقي

 
2024-03-05
انفاق مرعب؟

 
2024-02-28
سكان غزة ” يموتون جوعا “

 
2024-02-29
عار العرب وعُري العالم

 
2024-03-02
الحقائق الاستراتيجية لحروب القوى العظمى في الشرق الاوسط

 
2024-03-07
المجازر الصهيونية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني

 
2024-03-05
مجازر الجيش النازي وسفك الدماء الفلسطينية

 
2024-03-04
ضاع العرب في متاهة فلسطين

 
2024-03-05
حرامية زمن الديمقراطية

 
2024-03-04
الدونار والديلار

 
2024-03-08
البشرية وهي تبتعد عن إنسانيتها

 
2024-03-03
مجزرة ” الطحين ” تطحن الإنسانية

 
2024-03-13
ميناء أمريكي عائم على شواطئ غزّة: مساعدات إنسانيّة ام قاعدة عسكرية؟

 
2024-03-14
هل خسر الكيان حربه في غزة

 
2024-03-16
المهمة الحيوية لإعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة

 
2024-03-13
الاحتلال يمعن في تحدي الشرعية الدولية

 
انقر هنا للمزيد ...
2017-06-22

     

جرائم مخفية

الإحصائيات التي تقدم في أي مجال من مجالات الحياة مهمة لتقصي حقيقة أي ظاهرة واستخلاص أسبابها ونتائجها ومن ثم رسم السياسات وإصدار القرارات الكفيلة بمعالجتها.

 في الجانب الأمني فان وظيفة الإحصاء هو رصد الجرائم المرتكبة من حيث نوعها وعددها والمناطق الجغرافية التي تتركز فيها ومن ثم رسم السياسة الجنائية والأمنية لتعقب مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم والحد من حالات الاعتداء على امن المجتمع, لكن السؤال الذي أجد من المناسب إثارته هو: هل ان الاحصائيات التي تقدمها الجهات الامنية الخاصة بالجرائم المرتكبة هي احصائيات مطابقة لما يرتكب في ارض الواقع من جرائم حتى تكون هذه الاحصائيات معيارا بيانيا مناسبا لرسم السياستين الجنائية والامنية؟

بالتأكيد لا، لأن ما تقدمه أجهزة الدولة من احصائيات تمثل ما تم تسجيله لديها فعليا من إخبارات عن الجرائم وما تم اكتشافه من قبلها وبالتأكيد فان هناك عددا كبيرا جدا من الجرائم التي تحصل واقعا لم يتم الابلاغ عنها ولم تدخل في السجلات الرسمية للأجهزة الأمنية وبالتالي ستكون السياسات الجنائية والأمنية قاصرة عن مراعاتها ووضع الحلول لها وبهذا الصدد فقد وضع الفقيه سيلين معيارين للقول ان الجريمة ممكن ان تندرج في السجلات الجنائية والأمنية الأول يتمثل بقابلية الجريمة على المشاهدة والثاني هو تخليف الجريمة لضحايا مباشرين وحين يتوافر هذان المعياران تكون للجريمة حظوظ وافرة في ان تندرج في السجلات الإحصائية غير ان هذين المعيارين يرتبطان بنوع الجريمة وظروف ارتكابها  فالقتل جريمة قابلة للمشاهدة الا ان جريمة الرشوة ليست كذلك فالراشي والمرتشي يسعيان الى ارتكاب الجريمة خلسة وجريمة السرقة تترك ضحية معلومة ومحددة الا ان جريمة هدر المال العام ليست كذلك لان الضحية سيكون عموم المجتمع او المؤسسة التي وقع الهدر ضمن أعمالها كذلك فان هناك جرائم بطبيعتها تتسم بخاصية الكتمان والتستر كالإجهاض والخيانة الزوجية وهي ما تسمى بالجرائم الخفية وهناك جرائم لا تدخل في السجلات الرسمية بسبب احجام الضحية عن الابلاغ عنها اما لانه مستفيد من ارتكابها كجرائم الاجهاض او اتقاء للعار كجرائم الاغتصاب ومثل هذه الجرائم ورغم انها وقعت الا انها لم تضمن في الاحصائيات الرسمية.

 وفي هذا السياق فان هناك من يصنف الظاهرة الاجرامية الى ثلاثة اصناف اولها اجرام ظاهر وهو ما تشتمل عليه سجلات الاجهزة الامنية من جرائم وثانيها الإجرام القانوني ويشمل الجرائم التي صدرت فيها احكام بالتجريم والإدانة وهو ما تشتمل عليه سجلات المحاكم وثالثها الاجرام الحقيقي وهو حقيقة ما يرتكب من جرائم سواء سجلت في سجلات الاجهزة الامنية ام لم تسجل وهنا يظهر ان الاحصائيات الرسمية للجرائم تتضمن اما ما يتم الإبلاغ عنه او التي يصدر بها احكام وليس الاجرام الفعلي والفارق بين الاجرام المسجل رسميا وغير المسجل يسمى الرقم الاسود والذي لا يدخل في الإحصائيات ولا يكون له نصيب ولا يدخل في حسابات واضعي السياسات الأمنية والجنائية التي توضع استنادا للإحصائيات الرسمية وبناء على ذلك فان مثل هذه الاحصائيات تبقى نسبية ولا يمكن الركون اليها مطلقا في قياس الظاهرة الإجرامية ومعرفة مؤشراتها ومعدلاتها ويجب ان لا تستند اليها السياسات الأمنية والجنائية بصورة مطلقة وان يتم الاعتماد في قياس الظاهرة الإجرامية من حيث النوع والتمركز على معطيات وباستخدام اساليب اخرى كالمسح الميداني من خلال باحثين مختصين وكذلك تقارير الرأي العام واتجاهاته من خلال ما ينشر في وسائل الاعلام وبرامج التلفزيون عن الوضع الامني في منطقة معينة وهنا نكون ازاء اساليب متنوعة يمكن من خلالها قياس الظاهرة الجرمية ومعرفتها اضافة الى الاحصائيات الرسمية لهذه الظاهرة.

 
 بقلم:القاضي إياد محسن ضمد
 
نون


تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

المقالات
جرائم مخفية

http://www.iraq5050.com/?art=75310&m=1

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة