المركزي: وضعنا شركات وساطة على القائمة السوداء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المدى/ زهراء الجاسم 

بعد أيام معدودة من إدراج وزارة الخزانة الأمريكية شركات صيرفة عراقية محلية ضمن قائمتها السوداء من دون أن تقدم اية توضيحات حول أسباب هذا التصرف، قام البنك المركزي العراقي هو الآخر بإدراج شركات محلية للصيرفة على القائمة السوداء. وحيث يؤكد مصدر مسؤول في البنك المركزي أن هذا الاجراء جاء في سياق التزام البنك بالمعايير الدولية المصمّمة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب،  يؤيّد خبير اقتصادي أن هذه الاجراءات مع كونها تساعد في ردع كل الاعمال غير المنضبطة وغير المراعية للعمل المالي في العراق، فإنه يلفت الى عدم تحقيق الهدف الرئيس وهو القضاء على المخالفات التي ترتكبها شركات الصيرفة والمؤسسات المالية المحلية. ووفق قائمة نشرت على موقع مكتب مراقبة الاصول الاجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الامريكية، والمعدّة في 6 من الشهر الجاري، فإن 96 مصرفاً ومكتب صيرفة في العراق، ادرجت ضمن القائمة السوداء الامريكية (SDN) . 

المصدر المسؤول في البنك المركزي الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، قال رداً على سؤال لـ(المدى)، بشأن كيفية وضع الشركات أو المصارف على هذه القائمة، ولماذا لا يتم سحب الرخصة منها اذا كانت مخالفة: إن البنك المركزي العراقي ملتزم بالمعايير الدولية التي تهدف وتدعو الى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، كما أنه كجزء من المنظومة المالية العالمية، فهو يؤيد القرارات التي تصدر من وزارة الخزانة الأمريكية والتي تعنى بوضع المؤسسات المالية على القائمة السوداء بسبب نشاطاتها في دعم الإرهاب، مضيفاً: أن وضع هذه الشركات في القائمة السوداء، سواء أكانت شركات صرافة أم تحويلاً مالياً أو حتى مصارف هو إبعادها عن اي تعامل مالي سواء في الداخل أو الخارج ومع أيّ مؤسسة مالية أخرى، بمعنى  أن كل العلاقات المالية تقطع معها.

وأوضح المصدر: وجود معايير عالمية تعنى بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والبنك المركزي ملتزم بها بل أنه مطبق هذه المعايير على أكمل وجه، بالتالي فإن هنالك قائمة ينشرها البنك المركزي العراقي بين فترة وأخرى على موقعه الالكتروني، وفيها عدد من الشركات والمصارف وشركات التحويل والصرافة الداخلة في القائمة السوداء، والتي تجاوز عددها الـ"١٠٠ شركة صرافة وتحويل مالي" ونحو ثلاثة مصارف، مؤكداً، أن العقوبات مستمرة على هذه الشركات ولن يتم رفعها الا بعد التأكد من سلامتها، كما أن بعضاً منها تم بالفعل سحب الرخص منها وأوقفت عن العمل بشكل نهائي. 

وكان البنك المركزي قد أدرج الاحد في 18 الشهر الحالي، عدداً من شركات التوسيط المالي في القائمة السوداء لقيامها بتقديم الدعم والتمويل لجهات الإرهابية، كما طالب المصارف والمؤسسات المالية بعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشر.

يقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث لـ(المدى): إن الشركة اذا كانت مرخصة من البنك المركزي وتوضع على القائمة السوداء، فعادةً ما يتم سحب الرخصة منها، كما أن اجراء وضعها على القائمة السوداء يتم بناءً على عدم تطبيقها المعايير وتعليمات وضعها البنك المركزي، ومخالفتها لكل القضايا المتعلقة بالممارسات الممنوعة، مضيفاً: واذا كان البنك المركزي يوجّه بعمل معين لهذه الشركة وهي تقوم بأكثر من ذلك، فهذا يعد مخالفة للتعليمات ويدخل في موضوعة غسل الاموال أو التعاون مع الارهاب، بالتالي فإن كل الأمور المتعلقة بقضية الدفاع عن الاسلوب الصحيح للقيام بالعمل، هي من تجعل البنك المركزي يحسب الرخصة من هذه الشركة أو تلك.

ويوضّح الصوري، أن وضع اية شركة في القائمة السوداء يوجب على البنك المركزي اتخاذ قرار بسحب الرخصة عنها،  ووفق المعايير من يخالف لابد من سحب الرخصة منه، لكن ذلك ايضاً يتم بعد خطوات كثيرة، فعادةً ما يتم عند التفتيش واكتشاف المخالفات تحذير الشركة المخالفة من ثم مراقبة تنفيذها للتعليمات، واذا لم تقم بعملية التنفيذ لهذه الملاحظات، هنا يتوجب سحب الرخصة عنها، مستدركاً: أن هذا الحديث ليس عن المصارف، بل هو عن شركات الصيرفة والمؤسسات المالية، وفي كل الاحوال فحتى هذه الاجراءات التي يتخذها البنك المركزي بحق الشركات المخالفة بين فترة وأخرى لم تصل الى النتيجة المثلى فيما يتعلق بالقضاء على المخالفات، ولكن هي قد تساعد في ردع من يريدون المخالفة وردع كل الاعمال غير المنضبطة أو التي لا تسير وفق القوانين والتعليمات المرعية بالنسبة للعمل المالي في العراق.

وكان البنك المركزي قد أكد في تصريحات صحفية، أن 'الخزانة الأمريكية قد اشادت بالإجراءات التي تُتخذ من قبل السلطات العراقية لإعاقة تعاملات داعش المالية في العراق، وإنها تقوم بتنفيذ نظام محكم لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والذي ساعد في تعزيز قدرة العراق على حماية نظامه المالي من الاستغلال من قبل المجاميع الارهابية كداعش.