خبير اقتصادي يكشف عن سرقات بملايين الدولارات في المنتجات النفطية

/ الغد برس:
أشار الخبير الاقتصادي، حسين الهنين، اليوم السبت، إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي كشف عن سرقات تقدر بملايين الدولارات في وزارة النفط بقسم المنتجات النفطية. 
وقال الهنين لـ"الغد برس"، ان "تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المنطقة السادسة المرقم (2271) في 31/1/2017 كشف بان هنالك تلاعبا وهدرا بمبالغ طائلة يوميا للمال العام تصل الى 100 مليون دولار سنويا"، مشيرا الى ان "ذلك يتم من خلال آلية عمل مبتكرة من قبل دائرة المنتجات النفطية دون سند قانوني لها سمتها (التجهيز الطبيعي) و(التجهيز القياسي)". 

واوضح، ان "دائرة المنتجات النفطية تقوم بتجهيز المحطات الحكومية بكافة انواع الوقود بطريقة تسمى (التجهيز الطبيعي) وهذه الطريقة صحيحة اذ يتم، مثلا تحميل السيارة ذات الصهريج من المستودع بكمية (36000) الف لتر من المنتوج وكما قرأها عداد التحميل، وكذلك الذرعة، وترسل الى المحطة الحكومية وهذه الطريقة لا غبار بها وهي الطريقة المتبعة منذ تأسيس شركة توزيع المنتجات النفطية". 
واضاف، ان "الطريقة المبتكرة تسمى بـ(التجهيز القياسي) حيث يتم سرقة المال العام من خلال هذه الطريقة التي تستقطع 1000 لتر من كل صهريج نقل وهي خاصة بتجهيز المحطات الاهلية من نفس المستودعات التي يتم تجهيز المحطات الحكومية، فمثلا عندما يتم تجهيز سيارة صهريج بكمية (36000) الف لتر من اي نوع من الوقود ويقرأها عداد التحميل والذرعة بنفس الكمية، لا تكتب الكمية كما هي في المستند وانما تدرج الكمية كمثال (35000) وبالتالي فان صاحب المحطة الاهلية استفاد من فرق الكمية التي سيبيعها وعلاوة على ذلك يقوم نهاية كل شهر بتقديم مستندات التحميل الى الدائرة لتحسب فروقات الكميات باعتبار انه قطع الصك المالي لكمية (36000) لتر وحمل كمية (35000) لتر ويعاد مبلغ الفرق". 
وتساءل الهنين عن "الفرق بين المحطة الحكومية والمحطة الأهلية اذا كانت تجهز من نفس المصدر، ولماذا تحتسب كمية المحطة الحكومية كما هي بينما المحطة الاهلية تسلم فرق في التجهيز والمبالغ". 
واكد ان "الأخطر من ذلك انه تم إصدار أمر إداري بالرقم (3189) في 7/3/2016 يأمر برفع عدادات التفريغ للمنتج في المحطات الأهلية حتى لا يتم معرفة الكمية باعتبار ان الكمية في المستند هي (35000) لتر بينما بالحقيقة ان حمولة الصهريج هي (36000) لتر".