Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
Mobile App تطبيق للجوال 10:03:42 - 19/03/2024 توقيت بغداد


المقالات
الأكثر قراءة
2024-02-20
عصابة يبتلعون العقود بوزارة التربية !

 
2024-03-05
بمناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي الاستثمار في النظام الذكوري

 
2024-02-18
هل آن أوان الخروج من العراق ؟!

 
2024-02-22
الكل مع الحق الفلسطيني

 
2024-03-11
متى يُعلن الإقليم الثاني في العراق؟!

 
2024-03-14
ثروة الأجيال فـي خطر

 
2024-03-10
إقامة سد في البصرة ما بين الاهمية والمعوقات

 
2024-02-19
الدولة الفلسطينية في الاستراتيجية الامريكية الجديدة وفي ظل مشروعي المقاومة والادماج في الشرق الاوسط

 
2024-02-23
الخطة العربية لحكم غزة والتغييرات الاقليمية

 
2024-02-21
النجف بين السخرية والأمل

 
2024-02-25
الإخفاق الدولي وتفاقم المعاناة الفلسطينية

 
2024-02-26
مرة أخرى حول سرقة القرن الفريدة: 4000000000000 دينار عراقي

 
2024-03-05
انفاق مرعب؟

 
2024-02-28
سكان غزة ” يموتون جوعا “

 
2024-02-29
عار العرب وعُري العالم

 
2024-03-02
الحقائق الاستراتيجية لحروب القوى العظمى في الشرق الاوسط

 
2024-03-07
المجازر الصهيونية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني

 
2024-03-05
مجازر الجيش النازي وسفك الدماء الفلسطينية

 
2024-03-04
ضاع العرب في متاهة فلسطين

 
2024-03-05
حرامية زمن الديمقراطية

 
2024-03-04
الدونار والديلار

 
2024-03-08
البشرية وهي تبتعد عن إنسانيتها

 
2024-03-03
مجزرة ” الطحين ” تطحن الإنسانية

 
2024-03-13
ميناء أمريكي عائم على شواطئ غزّة: مساعدات إنسانيّة ام قاعدة عسكرية؟

 
2024-03-14
هل خسر الكيان حربه في غزة

 
2024-03-16
المهمة الحيوية لإعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة

 
2024-03-13
الاحتلال يمعن في تحدي الشرعية الدولية

 
انقر هنا للمزيد ...
2017-05-29

     

شناشيل المفوضيّة خارج نطاق الثقة .. وإنْ بقِيت عدنان حسين

لا أظنّ أنّ ثمة عراقية أو عراقياً كان ينتظر أو يتوقّع موقفاً من الكتل الكبيرة في مجلس النواب غير الذي تحدّث عنه رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية البرلمانية الصغيرة منذ بضعة أيام.

النائب جوزيف صليوة قال في تصريح صحافي الاسبوع الماضي إن الكتل البرلمانية الكبيرة، السنية والشيعية والكردية، ترفض تغيير مجلس المفوضية العليا (غير المستقلة) للانتخابات، مشيراً إلى جمع 70 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب لرفض وجود أعضاء سابقين في المفوضية الجديدة اللازم تشكيلها خلفاً للمفوضية الحالية التي تنتهي ولايتها، غير مأسوف عليها، في أيلول المقبل. وأول من أمس كشف النائب عن إحدى هذه الكتل الكبيرة، ائتلاف دولة القانون، هشام السهيل عن أنّ حصول "اتفاق سياسي" في الأيام الأخيرة على عدم إقالة مجلس المفوضية الحالي.

معلوم أنّ مجلس النواب كان قد استجوب مجلس المفوضية الشهر الماضي عن اتهامات بمخالفات إدارية وفساد إداري ومالي، وانتهت عملية الاستجواب التي لم يطعن أحد في مهنيتها إلى تصويت النواب بالأغلبية على عدم القناعة بأجوبة مجلس المفوضية. وكان من المفترض أن يلي ذلك النظر في الطلب المقدّم الى رئاسة مجلس النواب بالتصويت على سحب الثقة من المجلس، وهو طلب سبقته مطالبات شعبية ونخبوية بالمضمون ذاته تتردد تكراراً في التظاهرات الأسبوعية وعبر وسائل الإعلام الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، بيد أنّ الإجراء المنطقي المطلوب اصطدم بموقف الكتل الكبرى التي أشار اليها النائب صليوة.

موقف هذه الكتل هو الآخر منطقي من زاوية نظرها، فهي التي شكّلت مجلس المفوضية بمعرفتها واستناداً إلى نظام المحاصصة الفاسد الذي توافقت عليه هذه الكتل ووضعته موضع التنفيذ في مختلف الميادين، بديلاً عن الدستور الذي وضع أساساً مختلفاً للعملية السياسية ولمسارها.

الكتل الكبيرة، الشيعية والسنية والكردية، كانت المستفيد الأكبر، بل الأوحد، من المخالفات وعمليات الفساد في عمل المفوضية التي أوضحتها عملية الاستجواب. هذا هو ممّا مكّن هذه الكتل من أن تكون كبيرة وتبقى كذلك دورة بعد دورة برغم فشلها جميعاً في إدارة الدولة والمجتمع، وأن تتحكم بالعملية السياسية وتتلاعب بالمال العام الذي نهبت عشرات مليارات الدولارات منه عبر لجانها الاقتصادية.

الكتل الكبيرة هذه جاهدت لإنقاذ رأس مفوضيتها من استحقاق سحب الثقة بدعوى تجنّب حصول "فراغ دستوري"، لكن الدافع الحقيقي لهذا الموقف هو تفادي مواجهة المأزق العملي والأخلاقي الذي سيترتب على سحب الثقة... سحب الثقة سيعني الاعتراف بأنّ المفوضية قد خانت الأمانة، وأنّ العمليات الانتخابية التي أدارتها كانت باطلة في الواقع، وبالتبعية فإن وجود البرلمان الحالي والحكومة المنبثقة عنه باطل أيضاً ... الطبقة السياسية المتنفذة لا تريد أن تصل إلى هذه النتيجة .. إنها تفضّل التجاوز على المنطق والأخلاق وعلى أحكام الدستور للاحتفاظ بنفوذها القائم على الفساد وانتهاك القانون.

حتى لو أُبقي على مجلس المفوضية الحالي إلى أيلول المقبل أو أي تاريخ آخر يجري التوافق عليه بموجب صفقة فساد جديدة، فإنّ المفوضية بكاملها غدت الآن خارج نطاق ثقة الشعب، مثلما هي عليه راعيتها، الطبقة السياسية المتنفّذة.

 

المدى

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

المقالات
شناشيل المفوضيّة خارج نطاق الثقة .. وإنْ بقِيت عدنان حسين

http://www.iraq5050.com/?art=74831&m=1

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة