كتلة المواطن: وزارة الكهرباء تتبع شعار "شارك وخرب" لهدرالاموال

سكاي برس: 

ذكرت كتلة المواطن النيابية، الخميس، ان وزارة الكهرباء استندت الى قرارات ارتجالية غير ناضجة في مجال عقودها الاستثمارية بشأن انتاج الطاقة الكهرباية وجبايتها.

 واكد النائب عن الكتلة، عبد الرحيم الدراجي، تلقته "سكاي برس"، عدم مشاركة الشركات العالمية المعروفة في مجال الطاقة في العقود الاستثمارية واسناد الامر الى شركات عراقية غير كفوءة مدعومة من جهات سياسية.

واضاف انه" من مصاديق الفشل في يومنا هذا مايجري في وزارة الكهرباء من عقود الاستثمار في مجال انتاج الطاقة الكهربائية والجباية التي استندت الى قرارات ارتجالية غير ناضجة وغير مدروسة".

وتابع الدراجي أن تلك العقود لم تتضمن اي دراسة جدوى من جهات استشارية رصينة ولم تشترك فيها الشركات العالمية المعروفة بقدرتها وكفائتها بل اقتصرت على شركات عراقية مدعومة من واجهات سياسية .

وأوضح أنه "من خلال مراجعتنا لبعض هذه العقود وجدنا ان هذه الشركات تحقق ارباحا خيالية وغير منطقية حيث ان بعضها يحقق (65) مليون دولار شهريا اي (780) مليون دولار سنويا وهو ما يعادل 800 مدرسة او 800 مستشفى او 8.000 وحدة سكنية واقل الشركات تحقق ارباحا قدرها (23) مليون دولار شهريا ويبلغ (276) مليون دولار سنويا".

 ولفت الدراجي الى ان "هذه الارباح بلا شك يدفعها المواطن العراقي المهدور حقه والمنهوبة امواله كما انها ترهق كاهل الاجيال القادمة"، متسائلا "لماذا ندفع نحن الثمن ؟".

وأكد أنه بدل "منح المحطات الاستثمارية الى هذه الشركات، كان الأولى بالحكومة توزيع المحطات على شكل اسهم للعاملين في وزارة الكهرباء والمواطنين مع استقطاع نسبة من رواتبهم حتى تعم الفائدة لجميع العوائل المحرومة"،مشيرا الى انه من غير المعقول ان تكون هذه العقود مرت دون عمليات فساد واضحة وكبيرة".

واوضح انه "اذا قامت وزارة الكهرباء مع خبرائها وموظفيها بتشغيل وصيانة وانتاج وتوزيع الكهرباء، فأنها تكلف الحكومة (7) مليارات دولار على مدار (17سنة  حسب مدة العقد) في حين اذا احيلت الى المستثمر الذي لايخشى على مصير الاجيال فأنها تكلف الحكومة (40مليار)خلال (17سنة ) حسب مدة العقد والفرق يكون (33 ملياردولار ) لانعرف تدخل في اي جيب".

ونوه النائب عن كتلة المواطن الى ان" هناك مئات الحالات في وزارة الكهرباء ادت الى هدر اموال المواطنين ومنها ماحصل عام 2013-2014 مع البارجات التركية حيث دفعت الوزارة ملايين الدولارات دون تجهيز كهرباء فعلية للمواطن وتم السكوت عنها"،مستغربا عن "الدور الذي يقوم به المفتش العام في وزارة الكهرباء".

وتابع أنه "بالرغم من صرف اكثر من (45 ملياردولار ) فأن الوزارة لم تتمكن حتى الان من إيداع اي شخص خلف القضبان، وحتى لم تسأل الوزارة ولم يحاسب الوزير.

كما حذر الدراجي الحكومة من تضليل الرأي العام من خلال دعمه للمستثمر، داعيا مجلس النواب الى "وقفه شجاعة" للحد من هذا الفساد المستشري في البلد،حسب تعبيره.