رئاسة الجمهورية ترد على اتهامها بـ “التطهير الطائفي”
نفى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، إحالة بعض رؤساء الدوائر في رئاسة الجمهورية الى التقاعد بخلاف القانون.
وذكر بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي، أن “ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن عار عن الصحة تماما”.
وكان النائب عن كتلة بدر عادل المنصوري قد اتهم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بخرق الدستور والاخلال بالتوازن الذي نص عليه الدستور باحالته مجموعة من رؤساء الدوائر من حملة شهادة الدكتوراه على التقاعد “خلافا للقانون” منوها الى أن “اغلبهم من الشيعة”.
وصف المنصوري الاجراءات التي قام بها رئيس الجمهورية بانها “اكبر عملية تطهير طائفي في رئاسة الجمهورية”.
وقال ان “رئيس الجمهورية معصوم قام بعملية تطهير طائفية لايمكن السماح باستمرارها “، موضحا ان معصوم “احال عدد من رؤساء الدوائر اغلبهم من الشيعة الاكفاء حملة شهادة الدكتوراه على التقاعد خلافا للقانون لانهم لم يبلغوا سن الخمسين”.
ولفت الى ان “رئيس الجمهورية تقدم بطلب الى مجلس الوزراء وسحب ترشيح المستشارين الذين تم تعيينهم في زمن الرئيس جلال طالباني ولم يتبق الا تصويت البرلمان عليهم”.
وناشد المنصوري “قادة العراق وجميع الوطنيين الى التحرك سريعا لمنع مايجري في رئاسة الجمهورية وان يطبق معصوم ماينادون به هم انفسهم من توازن وتمثيل في كافة المؤسسسات بشكل عادل”.
عراق برس |