الفراغ الدستوري فـي المحافظات يدخل أسبوعه الثالث

كشفت اللجنة القانونية البرلمانية على إتمام تعديل قانون الانتخابات المحلية ،مشيرة الى  أن المسودة النهائية تسمح باستمرار عمل مجالس المحافظات لحين انتخاب حكومات محلية جديدة.

وتستبعد لجنة الأقاليم والمحافظات حل الازمة القانونية والدستورية لمجالس المحافظات في الجلسات المقبلة، عازية ذلك إلى انشغال البرلمان بإقالة مفوضية الانتخابات.

وبموازاة ذلك قدم 200 نائب طلبا إلى رئاسة البرلمان لإصدار صيغة تجمد بمقتضاه عمل مجالس المحافظات ،على ان يتولى مجلس النواب مسؤولية إدارة شؤون المحافظات بدلا من مجالسها التي انتهت ولايتها القانونية في العشرين من شهر نيسان الماضي.

وتقول النائبة زينب السهلاني، عضو كتلة الأحرار البرلمانية في تصريح لـ(المدى)، "هناك طلب قدم إلى هيئة رئاسة مجلس النواب يحمل تواقيع عدد كبير من النواب يقضي بتجميد مجالس المحافظات وإلغاء مجالس الاقضية والنواحي"، مشيرة الى ان "هذا الطلب جاء بتبنٍّ من قبل النائب عن ائتلاف دولة القانون رياض غريب".

وكان النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية رياض غالي الساعدي، قد أعلن  الأسبوع الماضي عن جمع تواقيع 200 نائب لإيقاف عمل مجالس المحافظات، لافتا إلى أن أية قرارات تصدر عن تلك المجالس تعتبر "غير قانونية".

ومنذ تاريخ الـ20 من نيسان الماضي، دخلت الحكومة المحلية فراغاً دستوريا نظراً لانتهاء ولاية مجالسها. ويقف مجلس النواب حائراً لمعالجة هذا الفراغ الذي تشهده المحافظات للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 2003.

ورغم تحديد أيلول المقبل كموعد لإجراء الانتخابات المحلية، إلا أن المعطيات السياسية والقانونية واللوجستية تحول دون إجراء الاقتراع المحلي في تاريخه.

وكمخرج قانوني للفراغ الدستوري، تقترح أطراف برلمانية إصدار قرار يمكّن مجلس النواب من إدارة شؤون المحافظات بدلا من مجالسها المحلية.

وكان النائب فائق الشيخ علي، عضو اللجنة القانونية،  قد كشف لـ(المدى)، مؤخرا، أن "مجلس النواب يستعد لإصدار صيغة قرار تمنحه حق التكفل بإدارة شؤون المحافظات بدلا من مجالسها المحلية التي انتهت فترتها القانونية في العشرين من شهر نيسان الماضي".

وفي هذا السياق، تكشف النائبة السهلاني عن "وجود عدة خيارات مطروحة أمام مجلس النواب تصب كلها في تمديد عمل مجالس المحافظات لحين انتخاب حكومات محلية جديدة". وتوضح عضو كتلة الأحرار أن "هذه الخيارات تتمثل في تعديل قانوني انتخابات مجالس المحافظات رقم (21) وتضمينهما مادة تنص على استمرار هذه المجالس".

إلا أن الخلافات المستمرة بين مكونات كركوك من شأنها عرقلة قانون انتخابات مجالس المحافظات، اذ تطالب أطراف بإجراء الانتخابات المحلية مع بقية المحافظات  على وفق الآلية التي تنص عليها المسودة الحكومية لقانون الانتخابات المحلية، ومقابل أطراف تطالب بمنح محافظة كركوك وضعا خاصا.

وتابعت عضو اللجنة القانونية بالقول إن "قانون انتخابات مجالس المحلية بات جاهزا وكاملا وتم إرساله من قبل القانونية النيابية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب متضمنا فقرة تسمح لمجالس المحافظات الاستمرار في عملها". واكدت ان "الطلب الموقع من قبل عدد من النواب لتجميد مجالس المحافظات وصل إلى هيئة رئاسة البرلمان".

في هذا الشأن تؤكد لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية ان "الأمر متروك لهيئة رئاسة مجلس النواب لعرض هذا الطلب في جلسات مجلس النواب المقبلة"، متوقعة أن يقر البرلمان قريبا قراراً بدمج انتخابات الحكومات المحلية مع البرلمانية والى جانب استمرار عمل مجالس المحافظات إلى نيسان المقبل.

وتنص المواد (4 - 6) من قانون انتخابات مجالس المحافظات الساري، على ان "مدة الدورة الانتخابية للمجالس، أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة لها. وتنتهي العضوية بصورة تلقائية بعد أكمالها لأربع سنوات تقويمية تبدأ من يوم المصادقة على نتائج الانتخابات".

ويقول عضو اللجنة رسول أبو حسنة، في تصريح لـ(المدى)، إن "مشكلة كركوك ستعرقل إقرار قانون الانتخابات المحلية، بعدما أصبح جاهزا للتصويت"، مستبعدا حل أزمة مجالس المحافظات في الجلسات المقبلة بسبب انشغال البرلمان في إقالة مفوضية الانتخابات من عدمها.

ويشير النائب عن ائتلاف دولة القانون  إلى أن "التصويت على هذا القانون من قبل مجلس النواب سيعطي تفويضا لمجلس الوزراء ومفوضية الانتخابات لإعلان دمج الانتخابات وتمديد عمل مجالس المحافظات".

وتنص المادة (46/أولا) من قانون انتخابات مجالس المحافظات النافذ لسنة 2013 على أن "يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ 60 يوماً".

وتشير الفقرة ثالثا من المادة ذاتها الى انه "في حالة تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة".

وحدد رئيس الوزراء حيدر العبادي، مطلع العام الجاري، تاريخ الـ 16 من أيلول المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في عموم البلاد.

ويعلق النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية زانا سعيد على دخول الحكومات المحلية فـي فراغ دستوري بعد انـتهاء ولايـة مجالسها بالقول إن "الحل الأمثل لمشكلة الحكومات المحلية يعتمد على تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات في هذا الأسبوع"، مضيفا ان "هذا القانون يتضمن في إحدى مواده استمرار عمل الحكومات المحلية لحين اختيار مجالس محلية جديدة".

ويشير سعيد، في اتصال مع (المدى)، الى أن "مطالب التركمان ستعرقل التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات"، مرجحا "تمرير هذا القانون في جلسات الأسبوع الحالي أو قبل عطلة الفصل التشريعي".

المدى