شمول أكثر من 1000 عائلة فـي واسط بتخصيص الأراضي

أعلنت محافظة واسط، توزيع أكثر من 1000  قطعة أرض سكنية على مستحقيها من مواطني مدينة الكوت المستوفين لشروط التوزيع  من خلال قرعة أجريت بين المشمولين، وفيما أشارت إدارة المحافظة إلى وجود أعداد كبيرة من القطع السكنية ستوزع على مستحقيها لاحقاً في الاقضية والنواحي، أكد مجلس المحافظة انتشار العشوائيات بشكل لافت للانتباه في عموم مناطق المحافظة.

وقال نائب محافظ واسط رشيد البديري لـ (المدى)، إن "اللجنة المركزية لتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظة أجرت قرعة وزعت بموجبها 1063 قطعة أرض سكنية على مواطني مدينة الكوت وذلك ضمن سعي الحكومة المحلية لتوزيع أكبر عدد من قطع الأراضي السكنية على مواطني المحافظة وفقاً للاستحقاقات والضوابط".

وأضاف البديري، إن "التوزيع شمل المستوفين لشروط التخصيص من فئات جرحى الإرهاب والحشد الشعبي، والسجناء السياسيين، والمشمولين بالمادة (140) من الدستور، والرواد الرياضيين في قضاء الكوت"، لافتاً إلى أن "الآلية التي تم اعتمادها في التوزيع تمت من خلال قرعة علنية أجريت على  قاعة بلدية الكوت بمشاركة المواطنين المشمولين بالتوزيع أنفسهم وبحضور عدد من المسؤولين في الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي".

وأوضح البديري أن "التوزيع تم بواقع 650 قطعة أرض وزعت على  السجناء السياسيين و 273 لجرحى الحشد الشعبي وجرحى العمليات الإرهابية و 24 للرياضيين الرواد إضافة إلى 16 قطعة ارض تم توزيعها على المشمولين بالمادة 140"، مشيراً إلى أن "توزيع الأراضي السكنية على الموظفين وبقية الشرائح الأخرى متوقف على موافقة مجلس الوزراء جراء القرار 300 الذي منع بموجبه توزيع الأراضي السكنية داخل مراكز المدن في حين أن هناك جهوداً حثيثة تبذل في الوقت الحاضر لرفع هذا القرار مما يتيح عملية التوزيع بين الشرائح الأخرى وفي مقدمهم الموظفون الحكوميون في مختلف الدوائر والمؤسسات".

وذكر نائب المحافظ أن "الفترة المقبلة ستشهد توزيع عدد كبير من قطع الأراضي السكنية في أغلب الاقضية والنواحي على مستحقيها من المواطنين بضمنهم الموظفون وذلك نتيجة لقيام الدوائر البلدية بإكمال عمليات المسح والفرز لتلك القطع التي يمكن أن تكفي للمواطنين الذين قدموا طلبات الحصول على قطع الأراضي على مستوى كل قضاء وناحية".

وأكد البديري، أن "الدوائر البلدية والخدمية الأخرى تعمل على توسيع نطاق خدماتها لشمول الأحياء السكنية الجديدة بالخدمات المتمثلة بداية الأمر بخدمات الماء والكهرباء وأعمال البلدية من فتح الشوارع وتبليطها". وكانت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة قد وجهت كتاباً إلى بلدية الكوت يقضي بإيقاف توزيع  قطع الأراضي على الموظفين وان يكون بيع الأراضي بالبدل الحقيقي حسب قانون بيع وإيجار أموال الدولة لسنة 2013 المعدل،وتم عرض الموضوع على رئيس الوزراء حيدر العبادي أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء في واسط في الثامن والعشرين من شباط الماضي ووعد بأن يكون قرار اللجنة المشكلة بهذا الخصوص في صالح المواطن وستصدر تعليماتها لاحقا بهذا الخصوص لكنه الى الآن لم يصدر أي شيء مما يجعل عملية التوزيع لهذه الأراضي تكون ببدل نقدي ربما لا يستطيع المواطن من دفعة لاسيما أن الغالبية من المشمولين بالتوزيع هم من أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة.

من جانب آخر أكد مجلس محافظة واسط أن المحافظة تعاني من إزمة كبيرة في السكن مبيناً أن "العشوائيات في تزايد مستمر الأمر الذي أدى إلى تشويه المدينة وطمس معالمها المدنية نتيجة هذا التوسع غير النظامي". ىوقال رئيس لجنة الخدمات في المجلس مهدي يونش عيال لـ (المدى)، إن "التوسع في العشوائيات بات ظاهرة عامة تسود كل مدن محافظة واسط وأن هذه الظاهرة آخذة بالزيادة في ظل الظروف الحالية الصعبة للمواطنين وعدم قدرتهم على شراء الوحدات السكنية في مقابل ضعف القانون وانعدام محاسبة المتجاوزين".

وأشار عيال إلى أن "أزمة السكن الكبيرة هي امتداد طبيعي لزيادة النمو السكاني وأن مشكلة انتشار مناطق العشوائيات التي أصبحت توازي المناطق الأصلية كان الكثير من التداعيات السلبية على المدن وتشويه معالمها ،وهذا يتطلب وقفة جادة لوضع الحلول والمعالجات لهذه الحالة"، مبيناً أن "المحافظة تعاني من أزمة سكن كبيرة والحل يكمن بتوزيع قطع الأراضي على الموظفين والفقراء من اجل الحد من هذه الظاهرة في ظل تزايد كبير للنمو السكاني وهذا بدأ ملحوظا في المدينة مع ضرورة منح القروض لتلك الشرائح كي تتمكن من بناء الوحدات السكنية النظامية بعيداً عن العشوائيات".

وأكد عيال، أن "انتشار المناطق العشوائية حول المناطق السكنية الأصلية الى ما يشبه العشوائيات من حيث الحجم المكاني والسكاني، حيث وصل الأمر إلى انعدام الخدمات أيضاً".

وتابع رئيس لجنة الخدمات بمجلس المحافظة، إن "سكان مناطق العشوائيات يعانون من مشاكل جمة من بينها تكدس عوائل كبيرة في منزل صغير وقلة الخدمات الضرورية أو انعدامها نهائياً لان القانون لا يسمح بمساعدتهم على اعتبارأن  تلك المناطق غير قانونية ومتجاوزة من الصعب أن يتم شمولها بالخدمات وهذا يضع الحكومة المحلية أمام مشاكل اجتماعية كبيرة".

وأوضح عيال أن "هناك العديد من المجمعات السكنية التي شيدتها وزارة الإعمار والإسكان في مدن الكوت والصويرة والعزيزية وبدرة والنعمانية متوقفة عن العمل بسبب الأزمة المالية التي يمر فيها البلد مما جعل هذه المجمعات تتهالك وتزداد سوءاً وهي في طور الاندثار"، مطالباً وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة بـ"السعي الجاد لتنفيذ تلك المجمعات السكنية من خلال تخصيص الأموال اللازمة لإكمالها لانها سوف تسهم في سد ولو جزء بسيط من متطلبات أزمة السكن في المحافظة". 

يذكر أن إحصائيات وزارة التخطيط الاتحادية الأخيرة تشير إلى أن مجموع سكان محافظة واسط وصل إلى مليون وثلاث مئة وتسعة آلاف نسمة وهي تضم سبع عشرة وحدة إدارية بواقع ستة أقضية واحدى عشرة ناحية.