التجارة تعلن انتهاء استعدادات توزيع "السكر والزيت" على الوكلاء لشهر رمضان

الغد برس:
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، إكمال استعداداتها لتوزيع مادتي السكر وزيت الطعام على الوكلاء خلال شهر رمضان، مبينة اعتمادها على المنتج المحلي من السكر والحنطة لرفد البطاقة التموينية.
وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، قاسم حمود في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم إكمال الاستعدادات لتوزيع مادتي السكر وزيت الطعام على الوكلاء من اجل إيصالها للمواطنين خلال شهر رمضان".
وأضاف، ان "الوزارة بذلت جهودا كبيرة من اجل توفير المفردات الغذائية رغم الصعوبات والمعوقات، كما تسعى إلى تخفيف العبء عن المواطنين، خصوصا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية خلال شهر رمضان", مشيراً إلى ان "وزارة التجارة شرعت بتوزيع تلك المواد على الوكلاء من اجل إيصالها للمواطنين خلال الأيام المقبلة والمتوفرة في مخازنها".
وتابع حمود، انه "تم الاعتماد على المنتج الوطني لمادة السكر والحنطة المحلية فضلاً عن التوجه للاعتماد على الزيت المحلي من خلال معامل محلية ومعامل وزارة الصناعة، وبذلك يكون ملف الفساد قد طويت صفحته تماماً في موضوع التعاقد".
وأشار إلى "الجهود التي بذلتها الوزارة في الموصل واليات تجهيز المفردات الغذائية على العوائل النازحة في المخيمات والأحياء السكنية، حيث تم تأمين الوضع الغذائي في مدينة الموصل وتجهيز العوائل النازحة والوكلاء بجميع المفردات ومن خلال التنسيق مع الحكومة المحلية ومجلس المحافظة وأعضاء مجلس النواب من ممثلي المحافظة في البرلمان، حيث تم تهيئة مخازن (بازوايا) لخزن المواد الغذائية التي تم نقلها من محافظة صلاح الدين ومحافظات كردستان إلى المناطق المحررة من الموصل".
وأكمل، ان "هناك خلية أزمة مركزية في الوزارة مهمتها التواجد والإشراف الميداني في الموصل لتجهيز العوائل الموصلية بمفردات الحصة التموينية سواءً في المناطق المحررة أو مخيمات إيواء النازحين".
وأنهى حمود كلامه بالقول، ان "الوزارة وشركاتها العاملة في موضوع البطاقة التموينية تعاني ضعف التخصيص المالي بشكل كبير جداً، قياساً مع السنوات السابقة، بسبب الأزمة المالية وعدم وجود السيولة النقدية، الأمر الذي جعل الوزارة تعتمد بشكل كبير على المنتج المحلي ومداورة الأموال الموجودة، بهدف السيطرة على أسعار السوق المحلية، والتي لم يحصل فيها أي اضطراب أو ارتفاع في الأسعار، وأنها قادرة على إدارة الملف الاقتصادي وتوريد بضائع ومواد غذائية حددت بموجبها أسعار السوق وعدم ارتفاعها بشكل كبير".