|
البرلمان العراقي يؤجل التصويت على مشروع يقيد حرية التظاهر بعد ضغوط القوى المدنية
قوبلت محاولات تمرير قانون «حرية الرأي والتظاهر» بموجة رفض عارمة من التيار المدني الشعبي، الذي عده، محاولة لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير وتشجيع الفساد ، بما يخالف الدستور، وسط دعوات لتنظيم تظاهرات شعبية للاحتجاج على القانون. ودعا الاتحاد العام لأدباء وكتاب العراق إلى التظاهر للتعبير عن رفض مشروع القانون، الذي ينوي مجلس النواب التصويت عليه، منتقداً «فقرات (في القانون) تقيد حرية التعبير وتكمم الافواه». وقال الناطق باسم الاتحاد، عمر السراي، في بيان ،»يمرُّ وطننا العزيز بأخطر مرحلة من شأنها أن تؤسس لمستقبل الأجيال المقبلة، ونجد من الضرورة أن ننبّه إلى خطورة ما تسعى له القوى السياسية المتحكمة من خلال محاولة تشريع قانون يحمل اسم حرية التعبير والتظاهر السلمي، بينما فحواه في الضد».
وحسب السراي، الكثير من فقرات القانون «ينطلق قامعاً لحقّ التعبير وإبداء الرأي، لذك على القوى الوطنية أن تحتج عبر التظاهر» ، مؤكداً أن «أدباء العراق يرفضون مسودة قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي».
وأعتبر أن «القانون وضع ليصدر بأسم المتنفذ الذي تصاغ الفقرات لصالحه، لا (بأسم الشعب)، كما دأبت القوانين في صدورها»، واضاف «كأن المسؤول الحالي ضَمَنَ بقاءه في السلطة فرتّب ما من شأنه أن يكون قيدا عليه في قابل الأزمان».
ودعا «العراقيين، وفي مقدمتهم قوى العراق الثقافية والمدنية والوطنية، والأدباء، الذين يقارعون الظلام، إلى الانطلاق في مسيرتنا نحو ساحة التحرير والحرية والتعبير الدائم عن الوطنية والحق، من خلال المشاركة الفاعلة في تظاهرة حرية التعبير لرفض تمرير هذا القانون بصيغته الحالية».
وكانت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، أشواق الجاف، أعلنت، أول أمس السبت، تريث البرلمان في التصويت على مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لحين الاتفاق على صيغة ذات فائدة.
وأشارت إلى «حصول اتفاق على عقد اجتماعات اخرى مع اللجان البرلمانية المختصة من جهة ومع منظمات المجتمع المدني من جهة أخرى، بعد الإخفاق بالوصول الى نتيجة خلال اجتماع اليوم مع اللجان البرلمانية».
وأكدت أن «في حال عدم الوصول الى صيغة مفيدة وذات منفعة لحرية التعبير، فان القانون لا يصوت عليه بهذه الدورة النيابية أفضل من التصويت على قانون يقيد الحريات ويضيقها.
وانتقدت العديد من المنظمات المعنية بحرية الرأي، مشروع القانون، إذ قالت جماعة (مدنيون): إن «الهجمة المسعورة على الحريات تطل علينا بمشاريع قوانين اقترحتها الحكومة السابقة، وللمفارقة يكون اسم مشروع القانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، ويكون جوهر المشروع المقترح مصادرة هذا الحق المكفول دستورياً بصورة مطلقة بحسب المادة 38 من الدستور». وأضافت: «فيما تشير المادة المذكورة إلى الحق المطلق في حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل (حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر) حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون (أي أن التنظيم بقانون يشمل فقط الفقرة الأخيرة الخاصة بالاجتماع والتظاهر السلمي)، نجد التعدي الواضح على الحريات وممارسة التسلط والهيمنة والاستبداد المخالف لجوهر المادة الدستورية، إذ يرتب مشروع القانون عقوبات رادعة على ممارسة هذه الحريات من خلال توصيفات لها مساحة تأويل واسعة وغير متسالم عليها ويمكن ليها بحسب المزاج السياسي». وأشارت الجماعة إلى أن «هذا القانون يعتبر تعديا واضحا على الحريات وممارسة للتسلط والهيمنة والاستبداد المخالف لجوهر الدستور».
واعتبرت أن «المشروع مقيد للحريات ويساهم في خلق ديكتاتوريات جديدة بحجة (رمزيتها) وقدسيتها! مثلما هو مشروع يمنع الصحافيين والاعلاميين من الحصول على المعلومات، واكدوا على ضرورة رفع شعارات منددة بالقانون مثل (لا لتكميم الأفواه) و(لن نسكت)». يذكر أن مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي»، المثير للجدل ، معروض في أروقة البرلمان منذ سبع سنوات، ولم تحصل الموافقة عليه بين الكتل السياسية ، لوجود معارضة واسعة عليه بين القوى المدنية والشعبية، كونه يقيد حرية التعبير عن الرأي بمختلف اشكاله، وهو ما يتعارض مع الدستور وحقوق المواطنين في التعبير عن مواقفهم وآرائهم.
القدس العربي | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-25 
