لعراق: الاستعانة بالمرتزقة لحفظ الامن.. تكريس لمفهوم الدولة الفاشلة وقراءة خاطئة لمجريات الصراع الاقليمي

خالد الخفاجي

   ارتبط مفهوم الدولة منذ الأزل بوظيفة الأمن، فهي الجهة الوحيدة التي تحتكر حق استخدام القوة بما تمتلكه من سلطة شرعية لتحييد أي قوة خارج نطاق الدولة، وإذا ما امتلك أي طرف آخر أدوات القوة نيابة عنها, فان كيان الدولة يكون قد انتفت الحاجة إليه, وتلاشت سلطتها وﺁلت إلى الفشل, ويوما بعد ﺁخر تتنازل الحكومة العراقية عن حقها في احتكار القوة لصالح قوى بديلة خارجة عن القانون أو لا يمكن إنفاذ القوانين العراقية بحقها, لتثبت إن تصدرها لقائمة الدول الفاشلة جاء عن جدارة واستحقاق ولم يأتي اعتباطا.

   موافقة رئيس الوزراء “حيدر ألعبادي” بالتعاقد مع شركة عسكرية أمريكية خاصة لتامين الطريق الاستراتيجي الرابط بين (الكويت- العراق- سوريا/الأردن), خطوة تنم عن فشل الدولة في حماية أراضيها وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات السيادية المتعلقة بأمنها الوطني والرضوخ لرغبة سيد البيت الأبيض “ترامب” في إنعاش اقتصاد بلاده على حساب الاقتصاد العراقي المنهك والغارق بالديون, وقراءة سيئة لمجريات الأحداث المحلية والإقليمية وارتباط السيطرة على هذا الطريق بإدامة الصراع في سوريا, وما ينتج عن ذلك من تأجيج الصراع بين إيران وأمريكا وتحويل العراق المتخم بالمليشيات المسلحة إلى ساحة لتصفية الحسابات بين حلفاءهما المحليين, وفوق هذا, فان “ألعبادي” وهو المسؤول الأول في البلاد لم يراعي متطلبات الأمن الوطني ولا امن الفرد العراقي, وأعاد ثانية هذه الشركات الإجرامية المحصنة ضد الملاحقات القانونية الدولية والغير خاضعة للقوانين العراقية ليكون المواطن العراقي الذي خبر اجرام هذه الشركات بحقه جيدا تحت رحمة مرتزقتها.

   عمليا تعد الشركات العسكرية الخاصة من الصنوف الساندة للجيش الأمريكي, وغالبا ما تنوب عنه في تنفيذ مهامه في مناطق الصراع في العالم, ويشير سجل هذه الشركات إلى تاريخ اسود حافل بالإجرام, فهي تعتاش على نشر الرعب وإشعال الفتن، وافتعال الاضطرابات والحروب الأهلية, والقتال المباشر في الحروب المعلنة وفي الحروب الخفية التي تتطلب خرقا للقوانين, كالقيام بالانقلابات العسكرية والاغتيالات وزراعة العبوات الناسفة والمفخخات والخطف ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى بؤر الصراع المختلفة, وقيادة وتدريب المجاميع الإرهابية المحلية وتأجيج النزاعات العرقية والطائفية لإضعاف الدول وتدمير مقوماتها, لذلك فان الهدف من فرض هذه الشركات يكمن في محاولة السيطرة على الطريق الاستراتيجي المهم الرابط بين القواعد الأمريكية في الكويت وبين سوريا/الأردن, وإيجاد ممر امن جديد يربط بين هذه القواعد وحلفاءها من الفصائل المسلحة في المناطق الغربية من سوريا أولا, وقطع الطريق أمام غريمها الإيراني من إمداد الحكومة السورية بالسلاح والمقاتلين ثانيا, وهنا يكون ألعبادي قد ارتكب خطأً مركبا, فهو إن تمكن من منع الإيرانيين من استخدام الأراضي العراقية كمعبر لمرور الدعم الإيراني إلى سوريا, فبالتأكيد بتسليمه الطريق لشركة عسكرية أمريكية لن يكون قادراً على منع الأمريكان من استخدام الأراضي العراقية لدعم حلفاءها من الفصائل السورية المسلحة, ويكون قد انحاز إلى طرف على حساب طرف آخر من أطراف الصراع, ورضخ لتبني الأهداف الأمريكية في إسقاط النظام أو استمرار الحرب الأهلية إلى ابعد مدى على الأقل, وهذا عكس ما يتطلبه تحقيق الأمن الوطني العراقي وارتباط الاستقرار في العراق باستقرار الوضع في سوريا لتداخل الصراع وتشابكه بين البلدين.

   لقد فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة في بناء قوات أمنية عراقية قادرة على حماية الأمن الوطني, وكان الفشل هو نتيجة طبيعية لإخفاقها في القيام بأبسط واجباتها, وعجزها عن وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بالنهوض السياسي والاقتصادي رغم الوفرة المالية الهائلة التي تضمنتها موازناتها العامة, وتسبب هذا الفشل في انخفاض المستوى المعيشي للفرد وتفشي البطالة. لم تجد الحكومة ضيرا من استخدام المؤسسة العسكرية كوسيلة لامتصاص البطالة الظاهرة وتحويلها إلى بطالة مقنعة, فنشأت علاقة عكسية بين عدد الأفراد وبين كفاءتهم (تضخم هائل في القوة البشرية مع انخفاض هائل في مستوى التدريب والتجهيز وانعدام الإرادة القتالية للأفراد), ناهيك عن الفساد والتسيب الذي ضرب بأطنابه كل أركان المؤسسة العسكرية, ومع هذا, فلا يمكن تبرير هذا الفشل بتبني حلولا فاشلة أخرى بتحويل جزء من مسؤوليات الدولة الأمنية والعسكرية المهمة والحساسة إلى الشركات الأجنبية الخاصة.

   لا يمكن الوثوق بالشركات العسكرية الخاصة مطلقا لتحقيق الأمن, فالشائع عن طبيعة عمل هذه الشركات العسكرية إنها تسعى لجذب الشباب  العاطل عن العمل لرخص أجورهم مقارنة بما يتقاضاه أفرادها الأجانب, وتجنيدهم أمام المغريات المادية الهائلة كجواسيس لتنفيذ أعمالها القذرة وخلخلة الأمن لإدامة تعاقداتها, وربما سيتسلل إليها الإرهابيون والمجرمون للاستفادة من إمكانياتها وحصانتها لارتكاب أعمالهم الإرهابية والجنائية, والانتساب إلى هذه الشركات لا يتطلب إبراز شهادة حسن السيرة والسلوك, فجُلَ أفرادها من المقاتلين السابقين وأرباب السوابق والشواذ والمنحرفين, وسيستنزف المال العام في التعاقدات مع هذه الشركات, بدلا من استخدام هذه الأموال في إعادة تأهيل وغربلة ما يزيد على المليون ونصف المليون مقاتل في وزارات الدفاع والداخلية وغيرها من الفصائل المسلحة الساندة للحكومة العراقية, اخفقوا في حماية الأمن الوطني واخفقوا حتى في حماية أنفسهم, ولا يعرف ما سيكون دورهم المستقبلي أمام الفشل المتراكم في الأداء وحجم التخصيصات المالية الهائل الذي يعادل ربع الموازنات العامة سنويا, وسيشهد العراق المزيد من الاختلالات الأمنية, بتسهيل من هؤلاء المرتزقة, كما تحدث تقرير لوكالة الاسيوشييتد بريس بداية هذا الشهر عن تحقيق أجراه محققو شركة Sallyport Global الأمنية التي قبضت 700 مليون دولار لتأمين قاعدة بلد الجوية عن تسهيل حراسها الأمنيين لعملية سرقة ثلاث مولدات ضخمة ورافعة بارتفاع 60 قدما تزيد قيمتها عن المليون دولار من داخل القاعدة, وكشف التحقيق أيضا عن انخراط عناصر الشركة في ممارسة البغاء وتهريب المشروبات الكحولية بكميات تجارية, فكانت إجراءات الشركة هي إخفاء نتائج التحقيق وإنهاء خدمات المحققين وطردهم من العراق.

   الشارع العراقي رافض لفكرة عودة الشركات العسكرية الخاصة من الأساس, وربما تكون حادثة مقتل 10 جنود عراقيين وإصابة 20 آخرين في 24/4 على هذا الطريق أثناء عودتهم إلى مدنهم لتمتعهم بإجازاتهم, وخطف 7 آخرين في هجوم آخر في نفس اليوم وعلى نفس الطريق وحوادث أخرى سيشهدها هذا الطريق ليست بمعزل عن مخطط السيطرة عليه, وسيجد أصحاب (القلوب الرحيمة) من الساسة تبريرا منطقيا لسحب القوات الأمنية من هذا الطريق للحفاظ على أرواحهم وتسليمه لمرتزقة الشركات العسكرية …

رئيس الرابطة الوطنية للمحللين السياسيين/العراق

Khalid.alkhafaji@yahoo.com

راي اليوم"