مقررات مجلس الوزراء في جلسة الـ 18 من نيسان

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، الثلاثاء، الـ 18 نيسان 2017 برئاسة حيدر العبادي.

وجرى خلال الجلسة التصويت على اقرار توصيات اللجنة المشكّلة لاغراض التدقيق والتحقيق في اعمال النشاط التعاوني للاتحاد العام للتعاون ومدى التقيد بأحكام القانون.

كما تم التصويت على اعفاء شركات القطاع الخاص والعام من الغرامات التأخيرية حيث تمت الموافقة على شمول شركات المقاولة كافة سواء كانت منفذة لمشاريع في الموازنة الاستثمارية او التشغيلية او الجارية المتعاقد عليها وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة في حينها بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016 وتمديد اعفاء شركات القطاع العام والخاص من الغرامات التأخيرية الناتجة عن عدم صرف مستحقاتها.

وصوّت المجلس على تقرير العراق الخاص باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.

كما تم التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم (5) لسنة 1999 واحالته الى مجلس النواب.

وتم التصويت ايضا على تشكيل اللجنة الوطنية العليا للمياه لاهمية موضوع المياه للبلد ولما تشكله من ثروة يجب استخدامها بافضل ما يكون لخدمة البلد والمواطن.

كما تم اعتماد خطة تسويق محصول الحنطة لعام 2017 لدعم القطاع الزراعي في البلد.

وناقش مجلس الوزراء مشروع تحلية مياه الشرب في محافظة البصرة حيث تم تقديم عروض الشركات المتقدمة للاسراع بتنفيذ المشروع كما تم تشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لوضع التوجهات المطلوبة لتأمين مياه الشرب وتحلية المياه وتأمين شبكات النقل والتوزيع لاهالي محافظة البصرة.

وصوّت المجلس على دعم ملاك الشرطة الاتحادية .

كما تم التصويت على اعادة المبالغ المستردّة من المزارعين الى صندوق الإقراض للمبادرة الزراعية.

عراق برس

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

قائمة التعليقات

ارسال الرابط الى صديق