مجزرة الساحل الايمن تخرس أصوات دواعش السياسة..لا جلسة طارئة لمجلس النواب ويكتفي بدعوة القيادات العسكرية
على الرغم من الكوارث الانسانية التي حدثت في الموصل، سواء من قبل عصابات داعش الاجرامية أو من ما يسمّى التحالف الدولي، إلا ان رد فعل مجلس النواب ليس بالمستوى المطلوب، فعلى الأقل لم يبادر الى عقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الانساني في الموصل أو تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في انتهاكات العصابات الارهابية والتحالف الدولي.
فقد كشفت لجنة حقوق الانسان، ان العصابات الاجرامية تستخدم المدنيين كدروع بشرية، فيما أكدت مصادر مطلعة، ان القصف المتعمد لطائرات التحالف الدولي تستهدف المدنيين ايضاً.
وقالت عضو اللجنة اشواق الجاف، أن الجلسات الطارئة أو بيانات الشجب والاستنكار غير كافية، مطالبة بعقد اجتماع للقيادات العسكرية لوضع خطة بديلة تنقذ المدنيين وتقضي على الارهابيين. وقالت الجاف لـ(المراقب العراقي): «يجب ان لا نخدع الشارع، فماذا تقدم جلسة طارئة ان لم تلتزم الحكومة بقراراتها ؟»…وأضافت: «الموصل بحاجة الى اجتماع القائد العام للقوات المسلحة مع التحالف الدولي والقادة العسكريين لمناقشة كيفية علاج الخطة التي يتبعها داعش الارهابي باستخدام المواطنين كدروع بشرية»، موضحة: «داعش يلجأ الى طريقة حاقدة ويستخدم المدنيين دروعاً للضغط على القوات الامنية وفتح منافذ للهروب». وتابعت الجاف: «نحن بحاجة الى هذا الاجتماع لوضع خطة جديدة للقضاء على داعش نهائياً مع حماية المواطنين الابرياء»، وبينت: «عقد جلسة طارئة أو تشكيل لجنة تحقيقية ليس كافياً لان قرارات البرلمان غير ملزمة للحكومة»، مشددة: «على الحكومة من خلال رئيسها ووزير الدفاع عقد اجتماعات لتحديد آليات التعامل مع الدواعش لأن الموضوع عسكري بحت». وأكدت الجاف: «الجانب الانساني من اختصاص برلماني ويجب ان تتحرك لجنة الهجرة والمهجرين لتوفير احتياجات المدنيين الفارين من قبضة الدواعش»، وتساءلت «الى متى نتبع اساليب غير مجدية ؟ وما فائدة بيان الاستنكار للأبرياء «؟ لافتة الى ان المدنيين بحاجة الى خطوات فعلية على ارض الواقع وليس بيان استنكار غير مجدٍ. ونبهت الجاف الى انه «يجري البحث في اسباب هذه الكارثة ونحن في لجنة حقوق الانسان طالبنا اكثر من مرة بإعادة النظر في التعامل مع الدواعش»، وأشارت الى انه «من غير الممكن ان نسمح بهذه الكوارث ولا يمكن ان نسمح بفرار الدواعش وان كيفية تحقيق التوازن بين هاتين النقطتين يتم باجتماع اصحاب القرار على الارض». بدوره أكد د. عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، أن غالبية النواب يفكرون بعيداً عن مصلحة العراق العليا، منتقداً عدم اطلاعهم على الاضرار الانسانية والاقتصادية التي تسببت بها عصابات داعش في الانبار والموصل. وقال السراج لـ(المراقب العراقي): «البرلمان منقسم انقساماً واضحاً في مسائل تتعلق بالتحقيق أو التفتيش أو الوقوف بوجه من يريد الاضرار بمصالح العراق»، وأضاف: «اغلب النواب هدفهم أن يحموا كل شيء يتعارض مع مصالح العراق وما يتفق مع أعداء العراق ولاسيما بعض الكتل التي تحمي طائفة معينة»، موضحاً ان «هؤلاء النواب لم يطلعوا على مصالح الناس في الانبار والموصل ولم يتحركوا ولم يكلفوا انفسهم زيارة اية قرية للإطلاع على حاجاتهم أو الكشف عن الخسائر والأضرار». وتابع السراج: «الاختلافات فيما بينهم تؤثر على مصلحة المواطن والوطن وهذا ما يحصل في الموصل»، وبين: «اغلب ممثلي الموصل يسكنون في اربيل وعمان»، داعياً الى «النظر نظرة حقيقية لدور مجلس النواب في درء المشاكل ووضع الحلول اللازمة لها التي تصيب هذه المحافظات». وأكد السراج بأن هناك تعمداً واضحاً للأضرار بمصالح العراق العليا.
المراقب العراقي |