مسؤول غربي : واشنطن تجاهلت جرائم طائفية للمالكي

فاد مسؤول دبلوماسي غربي في العاصمة العراقية بغداد، أن "إدارتي الرئيسين جورج بوش الابن وباراك أوباما، ومسؤولين في بعثة الأمم المتحدة في العاصمة العراقية، كانوا على علم بجانب من عمليات التصفية والانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء في العراق بين عامي 2006 و2014، التي أدت في النهاية إلى انهيار الأمن واجتياح تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مساحات واسعة من البلاد، إثر استغلال التنظيم انتفاضة العشائر وأبناء مدن غرب وشمال بغداد المسلحة ضد سياسته الطائفية ليقوم بعملية اجتياح واسعة آتياً من سورية".
وأضاف المسؤول الدبلوماسي العامل بإحدى السفارات الغربية المهمة في بغداد في حديث لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر يناقش سبل إعادة الاستقرار للمدن المحررة من "داعش"، عُقد في مدينة السليمانية شمال العراق أن "سياسة المالكي الطائفية أدت بطبيعة الحال إلى خلق حالة عداء واضحة بين سكان تلك المدن والقوات الحكومية وتوسيع الشرخ الطائفي داخل المجتمع". 
وبيّن أن "المالكي أطلق في الوقت نفسه يد المليشيات بعمليات تهجير وقتل واسعة طاولت مدنا عراقية عدة، كبغداد وديالى وصلاح الدين والأنبار والموصل، وأسفرت عن آلاف القتلى والجرحى". 
وأضاف أن "واشنطن أهملت تقارير واتصالات لمنظمات دولية ومسؤولي حكومات عربية وأوروبية، فضلاً عن أن سياسيين وزعماء قبائل عراقية حذّروا من مغبة تلك السياسة، وتناولت أدلة وإثباتات كثيرة عن امتلاء السجون بالأبرياء واتساع عمليات القتل والتعذيب والتهجير والإقصاء من الوظائف على أسس طائفية بحتة". 
ووصف المسؤول الانتهاكات والجرائم بأنها "أخذت شكلاً تنظيمياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة من حكم المالكي، وكانت تتم سابقاً ضمن نطاق خلايا ومليشيات مختلفة وبشكل عشوائي". وأكد أن "الأكراد لم يكونوا في منأى عن تلك السياسة من خلال قطع مرتبات الموظفين الأكراد في الإقليم، وتحريك الوضع الأمني داخل تلك المناطق".  
 يواجه الاغتيال وأشار إلى أن "صمت الولايات المتحدة في إدارة باراك أوباما بشكل خاص على تلك الانتهاكات غير مبرر، ويشبه صمتها عن جرائم (الرئيس السوري بشار) الأسد بحق الشعب السوري". 
ولفت إلى أن "المالكي نجح في إقناع الأميركيين بأن من يتم التعامل معهم هم إرهابيون لا أكثر، وتمكن من خلق شخصيات منبوذين بالمجتمع وقدمهم للإعلام على أنهم يمثلون المكون السني في العراق". ونوّه الدبلوماسي الغربي إلى "وجود أشبه ما يكون بقرار للإدارة الأميركية الجديدة بعدم تولي المالكي أي منصب بالعراق مستقبلاً"، واصفاً القرار بأنه "متأخر جداً". 
واتهم الإدارتين الأميركيتين السابقتين بأنهما "ساعدتا على ظهور داعش بالعراق بهذا الشكل"، مستدركاً بأنه "على مسؤولي بعثة الأمم المتحدة في العراق تحمّل ثمن سكوتهم". 
وأخيراً رفع عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية العراقية والأوروبية دعاوى قضائية ضد المالكي وعدد من مساعديه، من بينهم نجله أحمد وصهراه ياسر عبد صخيل المالكي وحسين أحمد هادي المالكي، فضلاً عن ضباط بوزارتي الداخلية والدفاع، أبرزهم ناصر الغنام وعلي غيدان ومهدي الغراوي وحاتم المكصوصي وقاسم عطا وبسام الحساني واللواء رزاق الزبيدي مدير شؤون الأمن في الوزارة المعروف باسم أبو خميني".
بدوره، اعتبر رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي عرفات كرم، أنّ "فترة حكم المالكي التي استمرّت لولايتين، حملت فكراً وأيديولوجية أسست لدولة دينية مذهبية في العراق، وأن الغرب استشعر ذلك الآن".
 وبيّن أنّ "هذه الدولة طعمت ببعض الشخصيات من الكتل والأطراف الأخرى بشكل بسيط جداً". وأضاف أنّ "المالكي اليوم يدفع باتجاه حكومة الأغلبية"، لافتاً إلى أنّ "هذه التوجهات بحد ذاتها هي اتجاهات سلبية على الدولة". 
وأكد أنّ "العبادي يحاول اليوم أن يتوجه نحو المدنية والديمقراطية على الرغم من تسجيلنا ملاحظات على أدائه، لكن توجهه بشكل عام هو توجه جيد". 

كتابات