|
مَعَ قَانُونِ الانْتِخَابَاتِ [المُعَدَّلِ]؛ إِضَافَةُ [٤] سَنَوَاتٍ أُخْرَى مِنَ الْفَسَادِ وَاْلفَشَلِ!
قدَّم السَّيّد رئيس جمهورية الْعِراقِ النُّسخة [المُعَدَّلة] من قانون الانتخابات لتمريرهِ في مجلس النّواب للعملِ بِه في الانتخابات النيابيّة القادِمة بداية العام الميلادي الجديد [٢٠١٨] بدلاً عن القانون الحالي.
ولقد اطَّلعتُ على النُّسخة [المُعَدَّلة] فارتأيتُ كتابةَ المُلاحظاتِ التّالية؛
أَوِّلاً؛ هذه النُّسخة هي نفسَها القانون القديم في الجوهر معَ بعضِ التَّعديلات الهامشيَّة التي لا تُزيد ولا تُنقص، وهي لن تتركَ أَيَّ أَثر يُعتَدُّ بهِ على النَّتيجة والمُحصِّلة النَّهائيَّة للانتخابات!.
ثانِياً؛ وبذلك فانّ الْعِراقِ يقف خلال الأَيّام القليلة القادِمة على مُفترقِ طُرُقٍ، فاذا مرَّت النُّسخة [المُعَدَّلة] كما هي فسنكونُ أَمام أربعةِ سنواتٍ إضافيَّةٍ من الفسادِ والفشلِ والمُحاصصة وكلُّ ما هو موجودٌ الآن من أَخطاءٍ ومشاكل، لأَنّها ستستنسِخ نَفْسِ الوجوهِ الكالِحة التي لم تجلبِ الخيرَ للعراقِ!.
ثالثاً؛ وعندما أَقولُ ذَلِكَ فانَّما أَعني أَنّها ستستنسِخ نَفْسِ [العِصابةِ الحاكمةِ] التي لازالت تستحوِذ على كلِّ شيءٍ في البلد، السُّلطة والخيرات والفُرَص وكلَّ شيءٍ، وليس المقصود القطيع الذي يتَّبِعَها كالأمَّعة التي يتعامل معها الزَّعيم [كَراعٍ يهُشُّ على غَنَمهِ في حضيرةِ الحيواناتِ أَو في المرعى]!.
رابعاً؛ ولذلكَ ينبغي فِعلَ المستحيل في الأَيّام القليلة التي تفصلنا عن الجلسةِ البرلمانيَّة للتّصويت عليها، لاجبارِ البرلمان على تغييرهِ بما يُحقِّق؛
١/ مبدأ [صوتٌ واحِدٌ لمواطنٍ واحِدٍ] لكلِّ المرشَّحين وليس لنصفِ عددهِم كما تنصُّ المسودَّة المُعدَّلة.
٢/ تقسيم الْعِراقِ الى [٣١٨] دائرة إِنتخابيَّةٍ وهو عدد مقاعد البرلمان!.
وبهذَين الشّرطَين سيفوزُ بمقاعدِ البرلمان نوّاباً برصيدِهم الشّخصي وبأصواتِ النّاخبِينَ حصراً.
خامساً؛ سيتحمَّل كلّ العراقييّن هذه المرَّة مسؤوليَّة الفَشَلِ اذا مرَّ القانون بالنُّسخة الجديدة [المُعدَّلة] فبعدَ تجربةٍ مع النِّظام الانتخابي دامت لحدِّ الآن قرابة [١٤] عامٍ لم يبقَ لدى المواطن العُذرَ بالجهلِ وعدم المعرفةِ اذا مرَّت النُّسخةِ!.
سادِساً؛ رُبما يتساءل أَحدٌ؛ لماذا لم ينزِل مرشَّحون جُدد في الانتخاباتِ القادمةِ ليُزيحوا الطَّبقة الفاسِدة والفاشِلة ويحلُّوا محلَّهم، وبالتّالي ليقودوا عمليَّة التَّغييرِ المُرتقبةِ؟!.
الجواب؛ وبكلِّ صراحةٍ ووضوحٍ، فانَّ النُّسخة [المُعدَّلة] كسابقتِها فُصِّلت على مقاسات [العصابةِ الحاكمةِ] حصراً، فليس بامكانِ أَيِّ مُرشَّحٍ الافلات منهم ليفوزَ بمقعدٍ تحتَ قُبَّة البرلمان، فالقانون [المُعدَّل] يُساعد من يمتلك؛
السُّلطة والمال والاعلام وأُضيفَ لَهُ مُؤَخَّراً السِّلاح وتحديداً كاتم الصَّوت للفوزِ بمقاعدِ البرلمان حصراً دونَ غيرهِ!.
السُّؤال هُنا هوَ؛
هل يمتلك المرشَّح الوطني والنَّزيه والكَفوء أَيٍّ من هذه الأَدوات الأَربع؟!.
فكيفَ إِذن سيفوزُ بمقعدٍ تحت قُبَّة البَرلمان؟!.
إِنَّها سالبةٌ بانتفاءِ الموضوعِ! أليسَ كذلك؟!.
*مُلاحظةٌ؛ للاطِّلاع على التَّغيير الحقيقي المُقترح على قانون الانتخابات لتحقيق التَّغيير المُرتقب، يُرجى الاطِّلاع على الدِّراسة التّالية والتي عِنوانُها؛ [طَريقُ التَّغيير المَرجو].
نزار حيدر
الأخبار | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-24 
