مقتدى الصدر يطرح 29 مقترحاً لمرحلة ما بعد تحرير الموصل
المدى
طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الإثنين، مشروعاً موسّعاً لـ"مرحلة ما بعد الموصل"، وتضمن حزمة مقترحات لاحتواء الأوضاع الأمنية والخدمية بعد تحرير المناطق "المغتصبة" من قبل داعش.
واقترح الصدر، في مشروع تضمن 29 فقرة بعنوان (مسودة مشروع ما بعد تحرير الموصل)، "تمتين" الجيش العراقي والقوات الأمنية حصراً من مهمة مسك الأرض في المناطق المحررة والمتنازع عليها، مشيراً إلى وضع ستراتيجية "متكاملة" لإيجاد فرص عمل لجميع "المجاهدين" المشاركين بعمليات التحرير.
ودعت مقترحات الصدر إلى فتح حوار شامل للمصالحة الوطنية لايقتصر على الطبقة السياسية، مستثنياً في ذات الوقت بقايا نظام البعث السابق والمتورطين بالإرهاب.
كما دعا زعيم التيار الصدري، في بيان اطلعت عليه (المدى) أمس، الى "فتح صندوق دولي لدعم حملة الإعمار في جميع المناطق المتضررة في داخل العراق ولا يقتصر الإعمار على المناطق المحررة فحسب، بل على أن يكون ذلك بإشراف حكومي من خلال المؤسسات المختصة"، مشددا على "ضرورة إيصال المساعدات الضرورية بصورة عاجلة وفورية لإغاثة المتضررين في المناطق المنكوبة بواسطة الجيش العراقي".
وطالب الصدر بـ"ضرورة تشكيل خلية دولية تُعنى بحقوق الإنسان والأقليات تكون مهمتها الإشراف على إزالة الانتهاكات والتعديات الطائفية والعِرقية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبرلمانية المختصة"، مشيرا إلى "أهمية تشكيل لجنة إغاثة عراقية بالتعاون مع الجهات الإنسانية كالهلال الأحمر وغيره للوصول إلى أماكن المعاناة الحقيقية".
ودعا زعيم التيار الصدري إلى "تشريع قانون يمنع الفصائل المسلحة من زج نفسها في العمل الانتخابي والديمقراطي، ومنع استخدام المقار الحكومية وأموالها لصالح جهة انتخابية"، وشدد على "ضرورة فتح حوار جاد وفاعل مع الأطراف في كردستان من أجل الوصول إلى حلول تنفع واقع العراق وشعبه ولا مانع أن يكون برعاية أممية".
وفي إطار علاقات العراق بمحيطه الاقليمي، دعا الصدر الى "ضرورة السعي الحثيث على المستوى الدولي من أجل إنهاء أزمة التدخلات التركية عبر الطرق الدبلوماسية والسياقات الدستورية القانونية للدولة وفي حال فشل ذلك يتحول العمل في هذا الملف إلى سياق آخر"، داعياً إلى "السعي الجاد من أجل دمج العناصر المنضبطة في الحشد الشعبي مع القوات الأمنية بما يحفظ للقوات الأمنية استقلالها وقوتها وسيادتها من خلال إقرار نظام خاص بها".
وتضمنت مقترحات الصدر "خروج جميع القوات المحتلة بل والصديقة، إن جاز التعبير - من الأراضي العراقية للحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها"، مشيراً إلى "ضرورة فتح حوارات تتولاها الجهات الشعبية من الوجهاء وشيوخ العشائر والنخب الاجتماعية لإزالة التوترات الفئوية والطائفية وغيرها".
وأشار مشروع الصدر إلى "ضرورة إدامة الحوار السياسي الجاد والفاعل من أجل الحفاظ على وحدة العراق وأمنه وسيادته لا على الصعيد السياسي فحسب بل الأعم من ذلك"، مطالباً بـ"تأمين الحدود العراقية كافة بواسطة الجيش العراقي وقوات حرس الحدود حصراً".
وأقترح الصدر "فتح دورات تربوية وتثقيفية في المناطق المحررة لإزالة القلق والخوف وإبعاد الأفكار التشددية وخطر الطائفية ووضع برنامج متكامل تعليمياً وثقافياً واجتماعياً لإزالة الفكر التشددي والقضاء عليه"، لافتاً إلى "أهمية فتح حوار شامل للمصالحة الوطنية"، شريطة "أن لا يكون الحوار محدداً بالطبقة السياسية بل يكون حواراً للمصالحة الشعبية والوطنية يشمل جميع الأديان والمذاهب والأقليات والتوجهات برعاية علمائية، ولا يشمل البعث والإرهاب، و أن لا يكون قائماً على أسس سياسية انتخابية بل أسس تضمن السِلم الأهلي والاجتماعي".
وشدد الصدر على "جمع السلاح المتناثر في العراق وتسليمه إلى الدولة من خلال آليات واضحة وصارمة مع الحفاظ على هيبة الجهاد والمقاومة"، مؤكداً "ضرورة العمل على تصفية السلك الأمني كافة من العناصر غير المنضبطة ووضع قوانين صارمة تعيد للجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى هيبتها واستقلالها".
وأشار زعيم التيار الصدري إلى "ضرورة أن يتولى القضاء العراقي النزيه محاسبة المتعاونين مع (داعش) بما يضمن الابتعاد عن العقوبات الجزافية ومساوئ المخبر السري"، كما دعا "الحكومة ووزارة العدل خصوصاً إلى تدقيق النظر في ملف المعتقلين الأبرياء ومحاسبة الإرهابيين والمفسدين والمعتدين مع ضرورة عدم التمييز بين طائفة وأخرى".
وتضمنت مقترحات الصدر الدعوة الى "غلق جميع مقرات الفصائل المسلحة أو تحويلها إلى مؤسسات ثقافية مدنية أو اجتماعية أو إنسانية"، مضيفاً "لا شك إن الوضع السياسي في المناطق المحررة بحاجة إلى وقفة جادة لإنهاء كل الصراعات وإبعاد المتعاونين مع الإرهاب من خلال تشكيل لجان أهلية عشائرية تُعنى بالخدمة الشعبية، والسعي لإجراء انتخابات أولية محلية، فضلاً عن إشراف أممي على العملية السياسية في تلك المناطق".
و طالب الصدر بـ"فتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية والاستثمارية من أجل إعادة البنى التحتية وفقاً لقانون الاستثمار الوطني"، مشيراً إلى "ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة من جميع النواحي كما أن تدخل تلك الدول مرفوض أيضاً"، كما دعا إلى "إرسال وفود عشائرية من وسط وجنوب العراق إلى المناطق المحررة وبالعكس للعمل على رفع الاحتقان الطائفي".
وأكدت مقترحات الصدر على "ضرورة العمل على إقرار ستراتيجية واضحة للإعلام الوطني بجميع مستوياته بما يضمن بث الروح الوطنية بين جميع أبناء الشعب العراقي"، مشدداً على "ضرورة إتمام التحقيق في قضية سقوط الموصل ومجزرة سبايكر وإعلان النتائج للرأي العام بل وغيرها من القضايا".
وتضمنت مقترحات الصدر "ضرورة إيجاد آلية حكومية لتوثيق جرائم الإرهاب، والعمل الدؤوب على انسيابية عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة ورفع جميع العقبات التي تحول دون ذلك"، مقترحاً أيضاً "تأسيس مجلس أعلى لشؤون الأقليات في
العراق".
|