ذي قار تؤكد ارتفاع معدلات جرائم الانتحار والمخدرات

المدى برس/ ذي قار

اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت، عن انخفاض في معدلات جرائم القتل والسرقات والخطف وارتفاع ملحوظ في معدلات جرائم الانتحار والمخدرات بالمحافظة خلال العام2016، وفيما اشارت محكمة استئناف ذي قار إلى حسم أكثر من (70) ألف دعوى قضائية مختلفة، أكد محافظ ذي قار قدرة المحافظة على معالجة "الثغرات الأمنية إن وجدت".

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي السادس لتحليل الواقع الأمني والجنائي في ذي قار الذي عقد على قاعة بهو بلدية الناصرية بالتعاون مع مديرية حماية المنشات ورئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية وتحت شعار (لتعزيز منظومة العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة، تحقيقاً للعدالة ودعماً للإستقرار الأمني في محافظة ذي قار)، وحضرته (المدى برس).

وقال قائد شرطة ذي قار اللواء حسن سلمان الزيدي في حديث إلى (المدى برس)، أن "المؤتمر السنوي السادس لتحليل الواقع الأمني والجنائي في ذي قار الذي تقيمه مديريتي الشرطة والمنشآت بالتعاون مع رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية يهدف إلى تحليل وتقييم الواقع الأمني ومقارنة معدلات الجريمة في عام 2016 مع مثيلاتها في عام 2015 والبحث في الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أو انخفاض معدلات تلك الجرائم".

وأضاف الزيدي، أن "عام 2016 شهد انخفاضاً في جرائم القتل العمد بنسبة 15%، وجرائم السرقات بواقع 21% والخطف بنسبة 22% مقارنة بعام 2015"، مشيراً إلى "تسجيل ارتفاع ملحوظ في معدلات جرائم الانتحار بنسبة 8% والمخدرات بنسبة 14% خلال عام 2016".

و أشار الزيدي، إلى ان" الجريمة ظاهرة اجتماعية تتأثر بالبيئة والمعطيات المحيطة بها "، مبيناً أن "التحولات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي حصلت خلال الأعوام الماضية انعكست على كم ونوع الجرائم".

ودعا الزيدي الى "وقفة جادة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمؤسسات التعليمية والتربوية والمؤسسات الإعلامية والمجتمعية والأُسرة العراقية بوجه التوجهات المشبوهة التي تستهدف الفتيان والشباب وتعمل على جرهم إلى ارتكاب الجريمة"، مؤكداً على "ضرورة عقد ورش عمل توعوية وتكثيف الجهود للحد من انتشار الجريمة"، معرباً عن أمله أن "يكون عام 2017 عام مكافحة الجريمة في ذي قار" .

من جانبه قال رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية فاضل جابر المالكي في كلمته خلال المؤتمر الذي حضرته (المدى برس)، أن "للقضاء دوراً فاعلاً في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز أمن واستقرار المجتمع من خلال إعطاء كل ذي حق حقه والضرب بيد القانون على كل من يتجاوز ويتعدى على حقوق وممتلكات الآخرين".

واضاف المالكي، أن "المحاكم الجزائية التابعة لمحكمة استئناف ذي قار الاتحادية نظرت خلال عام 2016، بـ (70) الف و(789) دعوى قضائية مختلفة حسمت منها (70) الف و(47) دعوى وبنسبة حسم تجاوزت الـ 99%".

وتابع المالكي، أن "عدد المحكومين بقضايا الإرهاب بلغ 185 مداناً بينهم من صدرت بحقهم احكام الاعدام"، مضيفاً "فيما بلغ عدد المحكومين في الجرائم الأخرى بما فيها جرائم الفساد المالي والإداري ثمانية آلاف و 489 محكوماً".

بدوره قال محافظ ذي قار يحيى الناصري خلال مشاركته بالمؤتمر أن "آمن المحافظة مسؤولية مشتركة وان نتائج وتوصيات المؤتمر من شأنها أن تساعد المؤسسات الأمنية والقضائية والحكومة المحلية في رسم خطط أمنية تعزز المكاسب الأمنية المتحققة ومعالجة الثغرات إن وجدت".

وأضاف الناصري، أن "تكثيف الجهود ومثابرة القوات الأمنية وتعاون السلطات القضائية اسهمت في انخفاض الجريمة في بعض المفاصل الأمنية المهمة"، مؤكداً على "قدرة المجتمع والمؤسسات الحكومية والقضائية واللجنة الأمنية العليا والقوات الأمنية والإعلام الهادف في معالجة الثغرات الأمنية التي يؤشرها المؤتمر".

وتشهد محافظة ذي قار ومركزها مدينة الناصرية ( 375 كم جنوب بغداد )، استقرارا امنيا ملحوظا إلا أنها تشهد بين فترة وأخرى أعمال عنف غالبيتها جنائية، فيما تنفذ القوات الأمنية عمليات دهم وتفتيش للبحث عن مطلوبين للقضاء.