هكذا أجاب محافظ البنك المركزي الفتلاوي عن انخفاض احتياطي العرق من العملة الاجنبية

شفق نيوز/ وجهت رئيس كتلة "إرادة" البرلمانية النائب حنان الفتلاوي في جلسة البرلمان التي عقدت اليوم السبت سؤالاً شفهياً الى محافظ البنك المركزي علي العلاق بشأن انخفاض احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.

وكان مجلس النواب قد عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 170 نائبا، وقد صوت المجلس على قانون الاسلحة ووجه سؤالا شفهيا لمحافظ البنك المركزي.

واستفسرت النائب حنان الفتلاوي في سؤالها عن اسباب انخفاض احتياطي البنك المركزي وبأي تاريخ تحديدا واين تم صرف المبالغ.

وفي معرض اجابته اوضح محافظ البنك المركزي ان السياسة الاقتصادية تتكون من السياسة المالية والنقدية والاحتياطات النقدية التي هي عبارة عن اصول اجنبية مقومة من عملات اجنبية لايدخل ضمنها عملات محلية تصل لنحو 90% والمتبقي من الذهب وان تكون الموجودات محفوظة بشكل قابل للتسييل باي وقت.

واشار العلاق الى اهمية التمييز بين احتياطات البنك المركزي وبين الاحتياطات الفائضة في خزينة الدولة والتي يعبر عنها بالصناديق السيادية وهي لاعلاقة لها باحتياطات البنك المركزي كونها تؤدي وظائف حالية او مستقبلية لمواجهة الازمات وسد حالات العجز المالي والاسهام بتوجهات استثمارية ومصدره جزء من خزينة الدولة ، مبينا ان الاحتياطي الذي يديره البنك المركزي لايأخذ من خزينة الدولة ولايعطيها ووظيفته تحقيق استقرار بسعر الصرف من اجل كبح التضخم والمحافظة على الاسعار.

ونوه الى ان البنك المركزي من خلال الاحتياطي يضخ الاموال لمنع انخفاض العملة المحلية ، مشيرا ان الاحتياطي يتكون من ايرادات الدولة الواردة بالدولار من النفط بنسبة 95% والمتبقي ايرادات محلية تعتمد وزارة المالية على الدينار العراقي ، مؤكدا على ان عملية بيع الدولار مهمة جدا للحفاظ على قيمة الدينار العراقي وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي كما ان العمل لتعويم الدينار حالة غير صحيحة بالنسبة للعراق كون البنك المركزي المصدر الوحيد لبيع الدولار.

ولفت الى ان ارتفاع الاحتياطي المالي من وزارة المالية الى البنك المركزي لايمثل انجازا وفي حال الانخفاض لايمثل عجزا لان القضية تتعلق بما تحقق من واردات مالية ، فكلما كانت النفقات العامة للدولة اكبر من ايراداتها سيؤثر ذلك على احتياطي البنك المركزي، مبينا ان الاحتياطي في البنك المركزي كان يبلغ في نهاية عام 2014 اكثر من 66 مليار دولار وانخفض في 2015 الى نحو 53 مليار دولار وفي 2016 وصل لقرابة 45 مليار دولار وقيمته الدفترية 48 مليار دولار .

وبين العلاق ان البنك المركزي لجأ لاسلوب دعم الموازنة العامة من خلال شراء حوالات الخزينة واصطدم الوضع المالي بعدم التمويل الكبير وفي حال امتناع البنك المركزي عن شراء حوالات الخزينة فان ذلك سيؤدي الى تداعيات كبيرة على الوضع العام في العراق ، مؤكدا بان البنك ساهم بعبور اصعب السنوات التي مرت خلال عامي 2015 و2016 خصوصا ان المساهمة بلغت 20 ترليون دينار وهي لاتخالف القانون، مشيرا الى ان المباحثات مع صندوق النقد الدولي اظهرت عدم حصول مشكلة في الاحتياطي حتى عام 2021 .

من جانبها حثت النائبة حنان الفتلاوي محافظ البنك المركزي على الاهتمام بمزاد العملة الاجنبية من خلال اجراءات متكاملة.