مجلس النواب يحدد مواعيد لاستجواب ومساءلة 19 مسؤولاً تنفيذياً
المدى
يستعد مجلس النواب لشوط جديد من العمل الرقابي، اذ حدد موعداً لاستجواب ومساءلة 19 وزيراً ومسؤولاً تنفيذياً، بضمنهم رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب القائمة التي قرأها رئيس مجلس النواب، خلال جلسة أمس، فإن بعض المسؤولين حدد له موعدان، الاول للإجابة عن سؤال شفهي، والثاني للاستجواب.
وتصدرت رئيسة كتلة إرادة النائبة حنان الفتلاوي قائمة النواب المطالبين بالاستجواب بطرح اسئلة شفهية لـ 6 مسؤولين تنفيذيين واستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات.
وانهى مجلس النواب، يوم أمس، جلسته الخامسة في الفصل التشريعي الجديد التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وبحضور 224 نائبا.
وطالب الجبوري اللجان النيابية بـ"أهمية الإسراع في تقديم التشريعات التي مازالت لديها"، مشيرا الى "وجود عدد كبير من مشروعات القوانين تمت قراءتها قراءة اولى او ثانية وينتظر التصويت عليها مما يتطلب الإسراع بتقديمها لإدرجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة".
وقال رئيس البرلمان، بحسب بيان للدائرة الإعلامية، ان "هيئة رئاسة المجلس عازمة على وضع جدول اعمال لكل الجلسات في الفصل التشريعي الحالي".
وحدد رئاسة البرلمان مواعيد لإجابة المسؤولين التنفيذيين على اسئلة شفهية تقدم بها عدد من النواب. واوضح الجبوري إن "موعد الاجابة على السؤال الشفهي المقدم من النائبة حنان الفتلاوي للسيد محافظ البنك المركزي تم تحديده في يوم 28 من الشهر الحالي، والى هيئة النزاهة في 31 الشهر الحالي، والى أمانة بغداد في 7 من الشهر المقبل".
وأضاف الجبوري "تم تحديد يوم 9 من الشهر المقبل موعدا للسؤال الشفهي المقدم من النائب محمد تميم لوزارة النفط، ويوم 11 من شباط موعدا للسؤال المقدم من النائب محمود رضا امين لرئيس مجلس الوزراء".
وتابع رئيس البرلمان "تم تحديد يوم 13 من الشهر المقبل موعدا للسؤال الشفهي المقدم من النائب هشام راضي جبار لوزارة الهجرة، وتحديد يوم 21 من الشهر ذاته موعدا للسؤال المقدم من النائبة حنان الفتلاوي لوزارة الموارد المائية، فضلا عن تحديد يوم 23 من شباط المقبل موعدا للإجابة على السؤال الشفهي المقدم من النائبة امل مرعي للوقف السُني، وتحديد يوم 25 من الشهر المقبل موعدا للاجابة على سؤال شفهي مقدم من النائبة حنان الفتلاوي لوزارة النقل".
وبحسب الجبوري فإنه "تم تحديد يوم 27 شباط موعدا للاجابة على سؤال شفهي مقدم من النائب محمد ماشي الطائي لهيئة الإعلام، ويوم 7 آذار موعدا للسؤال الشفهي المقدم من النائبة حنان الفتلاوي لمدير عام شركة نفط الوسط".ولفت رئيس البرلمان الى "مفاتحة الجهات المعنية لتحديد موعد استجواب كل من وزيرة الصحة بناءً على طلب من النائب عواد العوادي ولرئيس هيئة الإعلام والاتصالات بناءً على طلب النائبة حنان الفتلاوي ووزير الزراعة بناءً على طلب النائبة زينب الطائي".
الى ذلك، أكد الجبوري "استكمال الاجراءات الشكلية والقانونية الخاصة بالاستجوابات المقدمة من النائبة ماجدة التميمي لمفوضية الانتخابات، ومن النائب كاظم الصيادي للوقف الشيعي، ومن النائبة عالية نصيف للسيد وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة"، داعياً "النائب رياض غالي الى استكمال الوثائق المتعلقة باستجواب وزير التربية".
وبحسب الجبوري، فانه "تم تأجيل طرح السؤال الشفهي المقدم لرئيس مفوضية الانتخابات رغم حضوره للمجلس من قبل النائبة سروة عبد الواحد".وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب "تأجيل التصويت على كل من مشروع قانون المصارف الحكومية والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية ومقترح قانـــون تعديـــل قانــون الشركـــات رقـــم (21) لسنــة 1997 والمقدم من لجنتي السياحة والآثار والاقتصاد والاستثمار، بالاضافة الى ارجاء التصويت على مشروع قانون الشركات الأمنية الخاصة والمقدم من لجنة الأمن والدفاع وعلى صيغة قرار باعتبار سهل نينوى منطقة منكوبة لاختلال النصاب القانوني".
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن "هيئة رئاسة المجلس قررت تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون وزارة الدفاع والمقدم من لجنة الأمن والدفاع".
وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الادارة المالية والمقدم من اللجنة المالية، بحسب البيان ذاته.
وأشار النائب كاوه محمد الى أن "مشروع قانون الادارة المالية يتسم بمركزية مفرطة في الادارة ولا يتمتع بتوزيع صلاحيات اكثر".
بدورها، دعت النائبة نجيبة نجيب الى "تحديد صلاحيات الاقليم والمحافظات في الادارة المالية وعدم الاكتفاء بالاشارة الى اللامركزية فقط، فضلا عن مراعاة النظام الفيدرالي وخصوصية اقليم كردستان".
وعلى هامش جلسة البرلمان، اكد النائب قتيبة الجبوري، رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال مؤتمر صحفي حضرته (المدى)، ان "قانون الضمان الصحي سيحدث ثورة كبيرة على مستوى الخدمات الصحية"، مشيرا الى ان لجنته ستستضيف وزيرة الصحة عديلة محمود يوم الاحد المقبل لمناقشة القانون.
بدوره، اعلن النائب عن التحالف الوطني عامر الفايز تقديمه مقترحين لقانون انتخابات مجالس المحافظات.واوضح الفايز، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى)، إن "الأحزاب الكبيرة تحاول فرض قوانين معينة لتضمن سيطرتها على المؤسسة التشريعية والمفاصل الأخرى ولا تفسح مجالا لغيرها بتقديم الخدمات إلى البلد".
وأضاف عضو ائتلاف المواطن "قدمنا عدة مقترحات بعد أن جربنا في الدورة السابقة أنظمة انتخابية عدة كان آخرها نظام سانت ليغو المعدل والذي كان يقسم على 1.6 الأمر الذي أدى إلى هدر أصوات ناخبين كثير".
وأوضح النائب عن البصرة "هناك توجهاً كبيراً اليوم حول تنفيذ هذا القانون أيضا في الانتخابات المقبلة"، لافتاً إلى أن "ذلك سوف يسلب أصوات الناخبين ويعيد السيناريو نفسه، كما أن هناك اعتراضات شعبية ستخرج بتظاهرات لرفض ذلك".
وأضاف الفايز انه قدم "مقترحين الأول يقضي بتقسيم المحافظة الواحدة إلى عدة دوائر انتخابية وتكون الانتخابات بحسب العدد الفردي لمن يحصل على أعلى الأصوات، وإذا رفض ذلك المقترح فلدينا مقترح آخر تمت تسميته قانون النسبة المئوية وهو يعتمد على أن كل كيان سياسي لا يظلم فيه احد لأنه سيحصل على نسبة من عدد المقاعد تعادل النسبة التي يحصل عليها من عدد الأصوات".
الى ذلك، اعلن النائب محمد الكربولي، عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عن تشكيل لجنة تحقيقية داخل اللجنة بشان حادثة اختطاف 43 مدنيا من قضاء الطارمية شمالي العاصمة.
في سياق متصل، أكد رئيس كتلة صادقون البرلمانية حسن سالم في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته (المدى برس) إن "هناك كارثة بيئية خطيرة متمثلة بوجود تلوث في منطقة كسرة وعطش، في مدينة الصدر، شرقي بغداد، ازداد منذ العام الماضي مما يؤدي الى خطورة كبيرة على حياة المدنيين في المنطقة".
|