|
استغلال فتيات وفتيان في دور الأيتام العراقية لأغراض الجنس والإرهاب
كشف نواب في البرلمان العراقي، فضيحة اجتماعية مدوية، تتمثل بتعرض فتيات وفتيان من خريجي دور الايتام الحكومية للاستغلال في عمليات الجنس والإرهاب.
ودعا نواب من كتل مختلفة في لجنة حقوق الانسان النيابية، خلال مؤتمر صحافي عقدوه في مبنى البرلمان، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى إيجاد حلول حقيقية لإنقاذ الأيتام المؤهلين للخروج من دار الأيتام بعد بلوغهم سن الـ 18 عاماً، وذلك لحمايتهم من ضعاف النفوس الذين يتاجرون بخريجي دور الأيتام من النساء والشباب لأغراض «الدعارة أو الإرهاب».
وشدد النائب علي البديري، في المؤتمر الصحافي الذي حضره عدد من النواب، بينهم شيرين رضا وأحمد البدري، «على ضرورة عدم السماح باستغلال العصابات المنظمة، لأبناء دور الأيتام والذين أصبحوا سلعة سهلة لأصحاب الرذيلة وخاصة النساء اللواتي يتم طردهن بعد بلوغهن سن الـ 18 عاماً».
وأشار إلى «وجود أدلة ووثائق عن استغلال الذكور والاناث من خريجي دور الايتام، حيث يتم استغلال النساء جنسيا، والذكور في الإرهاب»، داعياً الحكومة إلى «عدم السماح للعصابات باستغلالهم».
وبين أن «طرد هؤلاء النساء دون توفير عمل لهن أو تعليمهن حرفة أو وجود مأوى لهن يجعلهن سلعة وصيدا سهلا لتجار الرذيلة».
وأكد أن «هنالك معلومات تفيد بوجود متاجرة وعمليات بيع وشراء تطالهن»، منبهاً إلى أن «الشباب الذين يخرجون من تلك الدور يصبحون صيدا سهلا للجماعات الإرهابية وكان الأجدر الاستفادة منهم من خلال تطويعهم في الأجهزة الأمنية كي يتنامى لديهم الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن بدل تركهم في الشوارع بلا عمل أو شهادة أو حرفة».
وأعلنت النائبة عن الكتلة الكردستانية، أشواق الجاف، أن «لجنة حقوق الانسان النيابية، أعدت مشروع قانون يجبر الحكومة على عدم السماح باخراج الفتيات بعمر 18 سنة من دور الايتام التابعة لها». وذكرت الجاف، التي ترأس لجنة حقوق الانسان، في تصريح، أنها «ستسلم المشروع إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ليقوم بطرحه في اجتماع مجلس الوزراء، ولتقوم الحكومة بدورها باحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه».
وفي رد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على تصريحات النواب، نفت ما ذكره هؤلاء بخصوص استغلال القائمين على دور إيواء الأيتام التابعة لها، للفتيات المودعات فيها لاغراض عدة من أجل الكسب المادي منها الدعارة ودور البغاء.
ودعت الوزارة النواب لـ «تزويدها ومحافظة بغداد بما لديه من أدلة وبراهين ووثائق بشأن تصريحاته ليتسنى فتح تحقيق مباشر في الموضوع».
وقال المتحدث باسم الوزارة، عمار منعم: «بموجب قانون تعديل قانون الرعاية رقم 28 لسنة 2013 وتعديل التعليمات، لايجوز قطع علاقة المستفيدين من دور الايتام الذين لا مأوى لهم».
ودعا إلى «زيارة الدور الإيوائية للفتيات برفقة مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ورئيس مجلس محافظة بغداد للاطلاع ميدانياً على عمل تلك الدور».
وأعتبر أن «مسؤولية الدور الايوائية أصبحت تحت اشراف الحكومات المحلية في المحافظات وفق قانون نقل الصلاحيات المرقم 21».
وأضاف: «على المسؤولين في محافظة بغداد أخذ دورهم بدفع الاذى عن سمعة الفتيات اليتامى المودعات في الدور الايوائية وافهام الرأي العام بان الدولة وبكافة مؤسساتها حريصة على رعاية الطبقات الفقيرة والضعيفة في المجتمع».
وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي، دعا في وقت سابق، إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود للاهتمام بالأيتام ورعايتهم وأن يتحمل الجميع المسؤولية تجاههم، مشدداً على الاهتمام بالجانب النفسي لليتيم من أجل خلق جيل واع وصالح يخدم بلده.
وقال مصدر في وزارة العمل لـ«القدس العربي» : «بموجب قانون تعديل قانون الرعاية رقم 28 لسنة 2013 وتعديل التعليمات، لايجوز قطع علاقة المستفيدين من دور الايتام الذين لا مأوى لهم».
وتابع أن: «القانون يؤكد على رعاية البالغين الذين أكملوا الثامنة عشرة من العمر والمستمرين على الدراسة ولحين اكمالهم الدراسة الجامعية، ويجوز تمديد رعاية كل مستفيد من دور الدولة وخاصة من النساء لحين حصولهم على مأوى مناسب او زواجها او حصولها على فرصة عمل لائقة للعيش بكرامة».
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، «وجود حالات استغلال للشباب الذين يبلغون 18 عاما في دور الايتام، من خلال استفادة بعض العناصر في إدارات دور الايتام من ثغرات موجودة في القانون، والذين يقومون من خلالها باستغلال الشابات والشباب الذين يتعين خروجهم من دور الايتام لبلوغهم سن 18». ولفت إلى «حالات تقوم بها عصابات بترتيب زواج شكلي لبعض الشابات اليتيمات من أشخاص خارج الدور ليتم بعدها استغلالهم بشكل غير شرعي مستغلين عدم ارتباطهن بعائلة أو عشيرة، اضافة إلى حالات استغلال اخرى للشباب من قبل عصابات الجريمة والإرهاب».
حالات استغلال الشباب من النساء والذكور في دور الايتام أو الرجال ونساء في دور ذوي الاعاقة النفسية، تناولتها بعض وسائل الاعلام المحلية، وهي تندرج ضمن حالات تفشي الفساد في دوائر الدولة وضعف المتابعة من الجهات المسؤولة وعدم اتخاذ عقوبات رادعة بحق مرتكبيها، وفق ما يرى مراقبون.
القدس العربي | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-19 
