الصدر يطرح مشروعاً لإصلاح الانتخابات يتضمّن 35 مقترحاً

 المدى 

عرض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، مشروعاً موسّعاً لـ"إصلاح الانتخابات"، وتلافي عزوف المواطنين عن المشاركة.

واقترح الصدر، في مشروع تضمن 35 فقرة بعنوان (إصلاح الانتخابات وانتخاب الإصلاح)، إجراء الانتخابات بإشراف أممي ومنع النواب من الحصول على المناصب التنفيذية.

وألزمت المقترحات تشريع قانون يمنع الفصائل المسلحة من زج نفسها في العمل الانتخابي والديمقراطي، ومنع استخدام المقار الحكومية وأموالها لصالح جهة انتخابية.

ويتزامن انطلاق هذا المشروع مع جهود يبذلها رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم لتسويق مشروع "التسوية السياسية" بدعم أممي أيضا.

ودعا الصدر، في بيان حصلت (المدى) على نسخة منه أمس، الى "العمل الدؤوب والجاد من اجل الوصول الى قانون انتخابي يرتضيه الشعب ويضمن للناخب والمرشح حقهما الانتخابي والمشاركة الديمقراطية الفعالة وعدم هيمنة الكتل الكبيرة وإقصاء الكتل الصغيرة". مشيرا الى ان هذه المطالبة تنطبق على قانون (سانت ليغو) غير المعدل أو غيره.

واقترح الصدر ان يكون توزيع المقاعد على شكل 50 % على الصعيد الوطني، و50 % على صعيد المحافظات، على ان يتم اعتماد طريقة سانت ليغو غير المعدلة بالنسبة للقائمة الوطنية، الى جانب اعتماد طريقة (أعلى الاصوات) بالنسبة لقائمة المحافظة.

وطالب الصدر بإجراء الانتخابات بصورة شاملة لجميع المحافظات العراقية وعدم تأثرها بالوضع الطائفي أو العرقي، رافضاً إلغاء الانتخابات في بعض المحافظات بذريعة الوضع الامني.

كما دعا الصدر الى "وجود إشراف أممي على الانتخابات، بشرط ألا يكون من الدول المحتلة، ووفقا للسياقات العراقية وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة".

وفيما طالب بإلغاء التصويت الخاص، اقترح، في حالة تعذر الالغاء، إجراء الاقتراع الخاص لمنتسبي القوات الامنية والجيش، بالتزامن مع الاقتراع العام، على وفق قوائم محدثة.

واقترح الصدر أن "يصوت المهجرون والنازحون على  وفق أحدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية من قبل وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمهجر أو النازح التصويت في المكان الذي يقيم فيه ويصوت لدائرته الاصلية التي هجّر أو نزح منها. وتشطب أسماؤهم من سجل الناخبين العام".

وطالب بأن تنظم للنازحين والمهجرين سجلات على مستوى المحطة ولا يجوز تكرار على مستوى مراكز الاقتراع او الدائرة الانتخابية وتفتح لهم محطات خاصة في مراكز الاقتراع القريبة من عملهم.

وتضمنت مقترحات الصدر الدعوة الى "العمل على إيصال النخب والكوادر وذوي الاختصاص من خلال وضع شروط صارمة على المرشح ونقترح اولوية تقديم الشهادة العلمية القديمة، وفي حال وجود شهادة جامعية صادرة حديثا؛ فلا بد من التحقق من صدورها وفقا للسياقات القانونية الرسمية".

وألزمت المقترحات "الاحزاب السياسية بتقديم ما لا يقل عن 50 % من المرشحين من الرجال والنساء من الحاصلين على الشهادة الجامعية الاولية وخدمتهم لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25% من المرشحين ممن يحملون الشهادة الإعدادية وخدمتهم لاتقل عن 15 سنة ولا تزيد على 25 %".

وأكد الصدر على أهمية "ثبوت النزاهة والكفاءة من خلال وجود شهادات تقديرية او وثائق رسمية تثبت ذلك مع ملاحظة ضرورة تنوع الاختصاصات العلمية والمهنية".

وأشار مشروع الصدر الى "منع الترشح لدورة ثالثة في حال فوز (المرشح) بدورتين متتاليتين او تكليفه بالمناصب التنفيذية، مع ملاحظة الأثر الرجعي ويتم ذلك بتشريع قانون جديد من خلال التوافقات السياسية".

وشدد الصدر على "تشريع قانون يمنع الفصائل المسلحة من زج نفسها في العمل الانتخابي والديمقراطي، والمنع الصارم لاستعمال المقار الحكومية ومباني الدولة وأموالها وأشخاصها لصالح جهة انتخابية معينة وبخلافه يحال (المقصر) الى القضاء العراقي".

وأقترح زعيم التيار الصدري "إلزام رئاسة الجمهورية ونوابها، ورئاسة الوزراء ونوابها، والوزراء كافة، ووكلاء الوزراء كافة، والمحافظين كافة، ورؤساء الهيئات كافة، بالاستقالة من مناصبهم التنفيذية في حال ترشيح انفسهم للمشاركة في الانتخابات وتكون الحكومة حينئذ حكومة تصريف أعمال".

وشدد الصدر على اقتراح "تشكيل لجنة عليا مشتركة من مجلس النواب وبعثة الامم المتحدة وممثل عن القضاء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني تتولى اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات ضمن ضوابط مهنية تمتاز بالنزاهة والشفافية والاستقلالية"، مؤكدا ضرورة "اعلان نتائج الانتخابات خلال 5 أيام ومعالجة الخروق الانتخابية من خلال القضاء العراقي حصراً وإبعادها عن التدخلات الحزبية والميليشياوية".

واقترح الصدر "انتخاب المحافظين من خلال اقتراع شعبي مباشر وضرورة تزامن ذلك مع اجراء الانتخابات المحلية ولو من خلال تشريع قانون خاص بذلك، فضلا عن تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات وتحديده بـ10 مقاعد لكل محافظة يضاف اليها مقعد لكل 500 ألف نسمة". وتضمنت مقترحات الصدر "تقليص عدد اعضاء مجلس النواب، مع المحافظة على تمثيل الاقليات وكذلك المحافظة على كوتا النساء من خلال وضع آلية تضمن لهنّ الحصول على استحقاقهنّ الانتخابي، ومنع النواب من تسنّم المناصب التنفيذية مطلقا، فضلا عن تفعيل قانون من أين لك هذا بإشراف قضائي صارم".

وقال النائب ضياء الأسدي، رئيس الهيئة السياسية لكتلة الاحرار، في بيان تلاه امام مجلس النواب، إن "المشروع تضمن وضع حلول لرفع الاشكاليات والسلبيات من اجل فائدة الشعب واشتراكه في الانتخابات القادمة المحلية او التشريعية ومنها العمل الدؤوب والجاد لإيجاد قانون انتخابات جديد واجراء الانتخابات بصورة شاملة لجميع انحاء العراق وان تتم بإشراف اممي على الانتخابات شرط ان لا يكون من الدول المحتلة بالتنسيق مع الجهات المختصة".

واضاف الاسدي ان "المشروع يقترح منع سفر النائب في الدورة الانتخابية المقبلة إلا بأمر طارئ والتأكيد على ايجاد آلية لحسن السيرة والسلوك والعمل على اجراء الانتخابات في وقتها المقرر إلا في حال طارئ".