أسعار العقارات في بغداد تراجعت بنسبة 40 % خلال عام 2016

أكد مختصون في قطاع العقارات، انخفاض أسعار سوق العقار خلال عام 2016 أكثر من 40% بسبب حالة الركود الذي أصابته نتيجة زيادة المعروض وقلة الطلب، وعزوا السبب إلى سياسة التقشف التي مارستها الحكومة خلال العامين الماضيين وقلة القروض العقارية.

وقال محمد القريشي صاحب مكتب للعقار في بغداد، لـ"المدى"، إن "سوق العقار شهد العام الماضي هبوطاً بالأسعار تجاوزت الـ40% بسبب الركود الذي أصابه منذ احتلال داعش لمدينة الموصل"، مشيرا إلى أن "سعر المتر الواحد الذي كان في عام 2012 يبلغ مليون ونصف المليون دينار أصبح اليوم 900 الف دينار ولا يوجد عليه طلب".

وأضاف أن "المواطنين قاموا بخفض السعر من أجل زيادة الطلب ولكن دون جدوى تذكر"، مشيرا إلى أن "البعض قام بتقسيم المنزل الذي تبلغ مساحته 200 متر إلى ثلاثة منازل بهدف بيعه سريعا".

وأوضح أن "قطاع العقارات يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية لأنه يقوم بتشغيل القطاعات الإنتاجية الأخرى عندما يشهد انتعاشاً"، داعياً الدولة إلى "توزيع القروض السكنية على الموظفين مثلما حدث في السنوات السابقة عندما قامت بتوزيع سلفة المئة راتب". 

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس الأعمال الوطني، داود عبد زاير لـ"المدى" إن "الركود الذي يشهده قطاع العقارات يعود إلى عدم توفر السيولة المالية وقلة المشاريع الاستثمارية في الموازنة بالإضافة إلى البناء العشوائي وتقطيع المساحات الكبيرة إلى صغيرة وبناءها وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية خصوصا في حزام بغداد". 

وأضاف أنه "لا يوجد قروض ميسرة من قبل المصارف لتمويل وشراء الوحدات السكنية"، مؤكداً أن "القروض التي يعطيها المصرف العقاري تبلغ 50 مليون دينار وهي لشراء كرفان وليس شراء بيت أو بنائه".

وأوضح أن "الفائدة على القروض العقارية في العراق تبلغ 6% وتصل مرات إلى 7% بينما في غالبية دول العالم أن الفائدة تمويل القروض تبلغ 1%".

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي لـ"المدى" إن "العراق يعيش أزمة سكن ليست وليدة اليوم وذلك بسبب قلة الاستثمار في قطاع السكن"، مبيناً أن "البلد يحتاج إلى 2.5 مليون وحدة سكنية لإنهاء الأزمة".

وأضاف أن "7% من سكان العراق يسكنون في العشوائيات المنتشرة بعموم البلد التي أثرت على جمالية المدن الرئيسة"، مشيرا إلى أن "الركود الذي يشهده سوق العقار يعود إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلد بسبب قلة السيولة". 

ولفت إلى أن "أسعار العقارات شهدت تراجعاً بسبب حالة الركود"، مؤكداً أن "الدولة تتجه حاليا إلى الاستثمار في قطاع السكن من خلال مشاريع الدفع بالآجل". 

في غضون ذلك، قال الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني لـ"المدى"، إن "الركود في قطاع العقارات بلغ العام الماضي ما يقارب الـ50% وهو في زيادة خلال الأيام المقبلة لأن الحكومة تتجه إلى زيادة الاستقطاعات من الموظفين"، مشيرا إلى أن "قطاع العقارات اعتمد خلال الفترة الماضية على الموظفين من خلال قيام الدولة بتسليفهم لشراء المنازل والأراضي".

وأضاف أن "رفض الدولة إعطاء أموال المقاولين والمزارعين التي تبلغ ما يقارب 6 مليارات دولار أثر على قطاع العقارات لأن المقاولين تكون استثماراتهم من خلال قطاع العقارات".

وأوضح أن "المواطن لجأ إلى خيار تقسيم الأراضي إلى مساحات صغيرة تبلغ 50 متراً بهدف بيعها بشكل أسرع لأن المساحات الكبيرة تكون أسعارها كبيرة جداً ويصعب بيعها"، مشيرا إلى أن "سياسة التقشف التي مارستها الحكومة أثرت بشكل كبير على قطاع العقار وجعلت المواطن يلجأ إلى الاكتناز بسبب المستقبل المجهول"!

المدى