معاقو ميسان يحتجون على قطع الإعانات الشهرية
أكد مكتب تجمع المعاقين في ميسان،، أن أكثر من 12 ألف معاق في المحافظة،يعانون ظروفاً صعبة نتيجة قلة اهتمام الحكومة بهم، مبيناً أن رواتب الكثيرين منهم قطعت برغم أنها لا تتجاوز الخمسين ألف دينار شهرياً، في حين اعلن مشمولون بالقطع عزمهم تنظيم احتجاجات للضغط على الحكومة لإعادة النظر بقرارها، وأكدت دائرة الرعاية الاجتماعية أن بإمكان المستبعدين "الاعتراض والتظلم".
وقال مدير المكتب الفرعي لتجمع المعاقين في ميسان، ظافر حبيب الحسني، في حديث إلى (المدى)، إن "عدد المعاقين في العراق يربو على الأربعة ملايين شخص"، مشيراً إلى أن "ميسان تضم أكثر من 12 ألف معاق لمختلف الأسباب، وأن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود وبعضهم لا يمتلك حتى مصرف يومي".
وأضاف الحسني أن "المادة الثالثة من قانون 38 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، تنص على تأمين حياة كريمة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة"، متسائلا "أي حياة كريمة تتحدث عنها الحكومة وقد قامت بقطع رواتب الكثير من المعاقين البالغة 50 ألف دينار شهرياً".
وأوضح مدير المكتب الفرعي لتجمع المعاقين في ميسان، أن "تجمع المعاقين لن يسكت على قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الخاص بقطع الرواتب، للضغط على الحكومة لإلغائه أو تعديله بما يتناسب مع وضع هذه الشريحة"، مبيناً أن "ذوي الاحتياجات الخاصة في دول العالم ومنها المجاورة كالكويت وإيران، يتقاضون راتباً مناسباً يضاهي ما يتقاضاه كبار المسؤولين، بعكس الحال في العراق حيث يعانون وضعاً كارثياً".
من جانبه، قال المواطن علاء هاشم الزيداوي، في حديث إلى (المدى)، إن "قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقطع رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة شكل مفاجأة صادمة لنا"، مستغرباً من "اعتبار المعاق الذي تبلغ نسبة عجزه 100% فوق مستوى خط الفقر بحسب الآلية المعتمدة من وزارة التخطيط التي استندت إلى تقارير الباحثين الاجتماعيين".
وأعرب الزيداوي، (35 سنة)، عن اعتقاده أن "الحكومة تتعمد عدم الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة"، مؤكداً أن "كثيراً من المشمولين بقطع رواتبهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية للضغط على المعنيين لحين الوصول إلى قرار ينصفهم ويراعي ظروفهم".
بالمقابل، قال مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في ميسان، فاضل مطشر، في حديث إلى (المدى)، إن "بإمكان أي شخص تم استبعاده من قانون الحماية الاجتماعية الاعتراض والتظلم في دائرة الرعاية بحي الحسين القديم، بالنسبة لسكنة مدينة العمارة"، متابعا أن "المعترضين من سكنه الأقضية والنواحي يمكن أن يقدموا طلباتهم لدى اللجان الفرعية في المجالس البلدية لرفعها إلى قاض في محكمة ميسان للبت بشأنها قبل رفعها إلى الوزارة لاتخاذ القرار.
المدى
|