رئاسة البرلمان تطالب بإدراج قانون المساءلة في الجلسة المقبلة

اعلنت لجنة المساءلة والمصالحة الوطنية في مجلس النواب، تسلمها كتاباً من هيئة رئاسة البرلمان بادراج قانون المساءلة والعدالة في الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الجديد، مؤكدةً انها سترفض ذلك لعدم اكتمال القانون حتى الان.

وقال رئيس اللجنة هشام السهيل في تصريح لـ»الصباح»: ان «اللجنة تسلمت كتاباً رسمياً من هيئة رئاسة البرلمان تطالب فيه بادراج قانون المساءلة والعدالة في أول جلسة مع بدء الفصل التشريعي الجديد الاسبوع المقبل» مبيناً ان «اللجنة سترفض ذلك لعدم اكتمال القانون حتى الان». وبين السهيل ان «احد اسباب تأخير انجاز قانون المساءلة والعدالة لغاية الان هو عدم اكتمال نصاب اللجنة لتمتع بعض اعضائها باجازاتهم».

وطالب السهيل الكتل السياسية التي تتحدث عن المصالحة وقانون المساءلة والعدالة بترشيح نواب يمثلونهم داخل اللجنة لتنجز اعمالها بالشكل الصحيح ووفق الاوقات المحددة لكل قانون. واشار الى ان مشاكل قانون المساءلة والعدالة ما زالت قائمة، مبينا ان اللجنة انجزت ما نسبته 70 بالمئة من القانون، مستدركاً بالقول: ان «لجنته كانت تأمل اتمام النسبة الاكبر من القانون ليتسنى لها التحرك على الكتل من اجل ايجاد صيغ توافقية لتمريره»، عازيا التأخر باتمام فقرات القانون الى «عدم التزام النواب الذين لهم تمثيل في اللجنة».

واكد السهيل، ان اللجنة سترفض ادراج القانون في الجلسة الاولى للمجلس لعدم اكتماله حتى الان.

من جانبه، اكد عضو اللجنة عن ائتلاف دولة القانون عامر الخزاعي لـ {الصباح» ان من كانوا يسمون بـ {فدائيي صدام» مازالوا يمثلون المشكلة الابرز في القانون.

الأخبار

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

قائمة التعليقات

ارسال الرابط الى صديق