|
احتكار الدولة لملكية الارض ٬ تعطيل لحركة الاقتصاد العراقي
.jpg)
كتب السيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية الاسبق افتتاحيته اليومية في صحيفة العدالة التي تنشر عادة على صفحته في
الفيسبوك وهي افتتاحية تحظى باهمية كبيرة واهتمام واسع ولاسيما في اوساط النخب العراقية . كانت الافتتاحية بعنوان ( قانون العشائر وملكية الارض)
تناول فيها مشروع قانون العشائرالذي قدم للبرلمان كما اثار موضوع احتكار الدولة لملكية الارض ٬ . وهو من المواضيع المهمة والحيوية التي لم تحظ
بالاهتمام الكافي من الحكومات المتعاقبة فوجدت من المناسب ان اتناول موضوع اعادة تنظيم شكل العلاقة القانونية بين الفلاح والارض التي يزرعها .
من المسلم به قانونا ان حق الملكية يخول المالك ثلاث سلطات هي اولا سلطة الاستعمال: وهي استعمال الشئ فيما يتفق مع طبيعته للحصول على منافعه فيما
عدا الثمار ٬شرط عدم استهلاك الشئ نفسه كأن يسكن المالك داره او يركب سيارته الخ وثانيا سلطة الاستغلال: وهي تعني القيام بالاعمال اللازمة للحصول
على غلة الشئ وثماره فاستغلال الدار في تاجيرها والبستان بالحصول على ثمارها الخ وثالثا سلطة التصرف: وهي تعني حق المالك بالتصرف بالشئ محل
الحق بجميع التصرفات الجائزة بيعا وحكرا(انتفاعا) ورهنا . صحيح ان الدولة لجأت الى تاجير سلطتي الاستعمال والاستغلال للفلاحين والمزارعين بموجب
قوانين مختلفة بعضها تم تأجيرها مجانا وبعضها باسعار اقرب الى الرمزية ولكن ما تزال النسبة الاعظم من الاراضي المملوكة للدولة هي ارض بوار غير
مستغلة وغير مستأجرة . الا ان السؤال الذي يثور هنا هو: هل ان الدولة عندما تعاقدت مع الفلاحين لاستغلال الاراضي الزراعية منحتهم حرية الاستعمال
والاستغلال بشكل مطلق ٬ ام انها قيدته بعدد من القيود ؟ الحقيقة ان الدولة وضعت قيوداعديدة على هذا الاستغلال وخصوصا فيما يتعلق باقامة المشاريع
الزراعية او الحيوانية او ذات الطبيعة المزدوجة صناعية زراعية تجارية حيث وضعت شروطا اقرب الى التعجيزية في ظل ادارة مركزية بيروقراطية
فاشلة ٬ مما افرغ مفهوم الاستغلال من محتواه فعلى سبيل المثال ان المواطن الذي يروم انشاء مشروع للثروة الحيوانية يحتاج الى اكثر من سنة وربما الى
سنوات لكي يحصل على اجازة . اما اذا كان المشروع مزدوج فان ذلك اقرب الى المستحيل اذا لم نقل المستحيل بعينه . هذا بالنسبة لسلطة االاستغلال . اما
بالنسبة لسلطة التصرف التي تعد اهم السلطات الثلاث وهي اهم ما يميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية الاخرى لان هذه السلطة هي التي تعطي
للشئ المملوك قيمة اقتصادية ٬ لانها الوسيلة التي تكفل تداول الاموال والتصرف فيها ٬ لذلك تعد من اهم الاسس التي تقوم عليها الحياة الاقتصادية وهي
تتضمن الحقوق التالية (بيع ٬حكر( انتفاع )٬ رهن ٬ ارتفاق (حق المرور في اراضي الغير . وهذا يعني حبس اكثر من 80 %من اراضي الدولة خارج
حركة التداول التجاري والاقتصادي والاستثماري بعبارة اخرى ستحبس خارج الدورة الاقتصادية . فالارض قانونا هي عقار والعقار في كل دول العالم هو
عماد الثروة الوطنية ويلعب دورا رئيسيا وحيويا في الاقتصاد والتنمية باعتباره عامل انتاج استراتيجي واساس لكل القطاعات الاقتصادية والرافعة الاساسية
للتنمية المستدامة . ولنا ان نتصور اقتصاد دولة تحبس 80 %من عقاراتها خارج التداول واكثر من 70 %من اراضيها خارج الاستعمال والاستغلال .
لا شك ان الاحتفاظ بملكية الارض من قبل الدولة وعدم تمليكها للشعب ٬ عمل يتنافى مع المنطق في ظل فرضية الهبة أي ان الدولة لم تنتج الارض بل هي
هبة من عند الله حسب الاعتقاد الديني وهبة من الطبيعة حسب الاعتقاد المادي. فلا دخل اذن للدولة في وجود الارض فهي موجودة قبل وجود البشر .
صفوة القول ان احتكار الدول لملكية الارض يعني تعطيل لماكنة الاقتصاد العراقي واخراج اهم عنصر من عناصر الانتاج خارج الانتفاع والتداول . وعلى
الحكومة والبرلمان الانتباه الى هذا الموضوع واجراء مراجعة شاملة لموضوع احتكار الدولة لملكية الارض في العراق .
اسماعيل علوان التميمي
موازين | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-24 
