وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش الإعدام السريع بلا محاكمة وحالات الإخفاء القسري والضرب والتعذيب وتدمير المنازل من قبل قوات الحشد الشعبي خلال المعارك في العراق.

واكدت المنظمة في بيان لها ان قوانين الحرب تحظر القتل العمد للمدنيين والجنود الأسرى و غير المقاتلين مشيرة الى ان المسؤولين عن هذه الأعمال يرتكبون جرائم حرب ودعت المنظمة الاممية السلطات العراقية الى التحقيق في جميع الجرائم المشتبه بها بما فيها النهب والتعذيب والقتل والانتهاكات الأخرى التي يرتكبها أي طرف في النزاع بشكل سريع وشفاف وفعال وبما يشمل أعلى مستويات المسؤولية وكلما ظهرت أدلة تثبت المسؤولية الجنائية يجب أن تكون متبوعة بمحاكمات وطالبت هيومن رايتس ووتش بأن يكون المشرفون على التحقيقات والذين يتخذون القرارات المتعلقة بالمحاكمة مستقلين عن الأطراف المشمولة بالتحقيق ومن خارج سلسلة القيادة العسكرية وقراراتهم لا تخضع لأي تدخل سياسي وعلى السلطات أيضا ضمان سلامة الشهود.

وذكرت المنظمة انه بالنظر إلى السجل الحافل بالانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات المدعومة من الحكومة لا بد للقادة العسكريين والسياسيين في العراق من محاسبة منتهكي قوانين الحرب واستكرت هيومن رايتس ووتش قيام ميليشيا حشد الجبور بإعدام اربعة رجال من قرية شيالة الإمام بمحافظة نينوى يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش دون أي إجراءات قضائية مشيرة الى إن قوات الأمن العراقية كانت في القرية عندما أعدم عناصر حشد الجبور اولئك الرجال.