وقال المسؤول الحكومي في بيان مكتوب إن نسبة البطالة بلغت حوالي 200%،  بالموازاة مع توقف كثير من المشاريع الاستثمارية بسبب الأزمة التي تمر بـالعراق.

وأوضح أن هذه الأزمة أثرت سلبا في كثير من مجريات التنمية وأنتجت حالة من الانكماش الاقتصادي وتراجع معدلات النمو.

ولفت الوزير العراقي إلى أن اقتصاد البلاد يمتلك مقومات العودة والنهوض، لما يمتلكه من مؤهلات في قطاعات التنمية المختلفة كالسياحة والزراعة والصناعة، فضلا عن قوة القطاع الخاص.

وقال الجميلي إن "الكثير من الدول والشركات العالمية تدرك تماما القوة التي يتمتع بها اقتصاد العراق لذلك فهي تتسابق للحصول على عقود عمل في البلاد".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم إن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في البلاد مرتبط بالأوضاع التي رافقت سيطرة تنظيم الدولة على المناطق وخسارة آلاف الموظفين والعاملين لوظائفهم إلى جانب توقف العديد من المشاريع في تلك المناطق.

توقعات
وبين أن وزارة العمل بدأت ببرنامج الرعاية الاجتماعية الذي يشمل المناطق المحررة في الموصل،  ما يتيح لها الحصول على أموال إلى جانب إمكانية الاستفادة من تنفيذ مشاريع صغيرة ربحية، ومن ثم تنشيط الحركة الاقتصادية.

وتوقع المسؤول بالوزارة العراقية أن يشهد العام المقبل انخفاضا بمعدلات الفقر والبطالة مع استكمال تحرير الموصل وإعادة النازحين.

وأعلنت الحكومة العراقية في يوليو/تموز الماضي إعداد إستراتيجية جديدة للتخفيف من الفقر، للفترة من 2017 إلى 2020، في مسعى للتخفيف من معدلات الظاهرة.

وتفاقمت الأزمة المالية في العراق خلال عامي 2015 و2016 بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستوى أربعين دولارا، في وقت تعتمد بغداد في تمويل الموازنة السنوية على نحو 977% من بيع الخام.