من ملفات الفساد:أيدٍ خفية تسيِّر مشروع الكاميرات الأمنية والمراقبة الالكترونية لمصالحها المالية

 لضمان العمولات .. أمر (ديواني) يهب شركة اتصالات صينية أمن البلاد  

نشرنا في العدد (3797) الصادر يوم 7/12/2012 الحلقة الاولى من كتابات وزير الاتصالات السابق محمد علاوي (الفساد يعطّل مشروع الرادارات والكاميرات لتأمين بغداد والحدود مع سوريا) والخاصة بملفات فساد منظومات المراقبة الإلكترونية والكاميرات التي تسبب تعطيلها بعدد من المجازر والتفجيرات الإرهابية التي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء، حيث كان بالإمكان تدراكها لو تم تنفيذ المشروع دون تدخلات واهداف وغايات سياسية لم تأخذ بالحسبان دماء الناس وأموال وخيرات البلاد التي أنهكها الفساد والإرهاب. 

اليوم ننشر الحلقة الثانية من هذه الكتابات والتي تناول علاوي فيها مجموعة من الوثائق والأوامر الديوانية التي اوصلت البلاد الى مرحلة احتلال ثلث أراضيه والتي كلفت استعادتها ثمناً كبيراً سواء في الأرواح او المعدات او المدن التي تحتاج المليارات كي تعود عامرة، ناهيك عن تدمير العلاقات الاجتماعية.

البداية بتحويل الصلاحيات

يشير الوزير علاوي الى الوثائق الثلاث الخطيرة التي نشرت في الحلقة الاولى المشار اليها سلفا، والتي تبين مسؤولية المفسدين في الدولة عن إيقاف أهم مشروع أمني لحفظ الحدود السورية العراقية من دخول القاعدة وداعش وحفظ مدينة بغداد والمدن الأخرى المهمة من التفجيرات التي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء، فضلاً عن المعارك الطاحنة مع داعش في مختلف المناطق. موضحاً: انها تبين للمسؤولين أنهم لا يستطيعون الإفساد من خلال اللجنة الأمنية التي شكلتها مع المستشار ليث السعيد من (٢٢) شخصاً متخصصاً [كما في الوثيقة رقم(٤)]. مضيفاً: انهم قاموا بتحويل صلاحيات هذه اللجنة بالكامل إلى وزارة الداخلية، لكن ممثل وزارة الاتصالات المستشار الفني للشؤون الأمنية ورئيس اللجنة السيد ليث السعيد رفض هذا الإجراء غير الصحيح لأنه عرف أن الهدف هو الفساد والسرقة دون حسيب أو رقيب، فعوقب بسبب موقفه بأن سحبت صفته كمستشار في وقت لاحق من دون معرفته حين كان خارج البلد لغرض الدراسة. [كما هو واضح في الوثيقة رقم (٥)]

شركة هواوي الصينية تؤمن عمولاتهم

واسترسل علاوي : لم يكتف المفسدون بهذا الإجراء بل شكلوا لجنة اتخذت قراراً بتحويل اللجنة الأمنية من لجنة قرار إلى لجنة استشارية تجتمع عندما يطلب منها ذلك [ كما هو مبين في الوثيقة رقم (٦)]، وبذلك عطلوا دور هذه اللجنة بالكامل ، وللأسف وافق رئيس الوزراء على هذا القرار. مستدركاً: لكن كل تلك الإجراءات لم تكن كافية لهم، حيث يجب إيجاد شركة تستطيع أن تعطيهم النسبة التي يريدونها من العمولات؛ وقد وجدوا ضالتهم في شركة هواوي الصينية. متابعاً: لأن الشركات الأمريكية والأوروبية تواجه عقوبات شديدة من قبل حكوماتها إن منحوا عمولات لأي موظف في الدولة خلاف الشركات الصينية التي تسمح حكومتها بإعطاء العمولات للفاسدين في الدول الأخرى من دون أي حساب. مستطرداً: لذلك أقنع بعض الأشخاص الذين لا أعرفهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بإصدار قرار ديواني بإحالة كامل المشروع إلى شركة هواوي الصينية خارج التعليمات، فتم إصدار هذا القرار تحت رقم (٢٨) [ كما هو مبين في الوثيقتين رقم (٧) و (٨)[.

ضياع دراسة كلَّفت ملايين الدولارات

واضاف وزير الاتصالات السابق: المشكلة الأخرى التي واجهتهم هي أن الدراسات الكاملة والوافية قد عملتها شركة (CS) المتخصصة بالاستشارات الأمنية. متابعاً: في حين أن شركة هواوي هي شركة اتصالات لا تصنع إلا الكاميرات، لذلك صار القرار بالتخلي بالكامل عن هذه الدراسات المتطورة لشركة (CS) والتي كلفت الحكومة عدة ملايين من الدولارات. مردفاً: حيث تم الطلب ضمن القرار الديواني (٢٨) من شركة هواوي الصينية أن تضع تصاميم جديدة ، ثم صدر قرار آخر باستثناء شركة هواوي من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية [كما هو مبين في الوثيقة رقم (٩)[.

ما سبب إلغاء عضوية وزارة الاتصالات

وبشأن اشكالية عودته الى وزارة الاتصالات عام 2010 بيّن علاوي: ان المشكلة الأخيرة التي واجهتهم هي رجوعي إلى وزارة الاتصالات نهاية عام ٢٠١٠ لكوني لديّ معرفة بجميع تفاصيل المشروع، كما كانت هذه التفاصيل أيضاً بعلم مستشار الأمن الاتصالاتي ليث السعيد قبل سحب صفة المستشارية منه. مضيفاً: كما انهم يعلمون علم اليقين بأننا سنكشف كل سرقاتهم واننا نعرف أن شركة هواوي هي شركة اتصالات وليست شركة أمنية، وأن التصاميم التي تضعها هي تصاميم غير فعالة أو بالأحرى غير قادرة على وضع تصاميم للأغراض الأمنية. موضحاً: إن ميزتها الوحيدة هي ضمان عمولاتهم، لذلك اتخذ القرار بإلغاء كامل عضوية وزارة الاتصالات من اللجنة الأمنية كما هو واضح في القرار الديواني (٢٨).

إبدال ذوي الشأن والاختصاص !

واستطرد الوزير السابق: مع العلم أن وزارة الاتصالات هي صاحبة الفكرة، وهي التي تولت المشروع من بدايته، وهي التي توفر البنى التحتية لهذا المشروع الحيوي والمهم. فضلاً عن ذلك قاموا بإزاحة كافة الأشخاص المتخصصين وذوي الخبرة من لجنة الـ (٢٢)، مبيناً: انهم جلبوا عوضاً عنهم أشخاصاً لا يفقهون أي شيء عن هذا المشروع التقني المعقد، فيوقع هؤلاء على أمر لا يفهمونه، مشدداً: حيث يستطيع المفسدون بهذه الطريقة السرقة بكل حرية فيما الآخرون يعطونهم الشرعية بتوقيعهم على أمر لا يفقهونه [ليعلم المواطن العزيز كيف تتم سرقة البلد بهذه الطرق الشيطانية وبهذه الأساليب الملتوية، للأسف لقد أغفلوا الله عند تخطيطهم وكأني بهم لم يمر على أذهانهم قوله تعالى ( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ )[!!!!!

ثماني لجان تحقيقية لعقد واحد!

وعن الإجراءات الاخرى التي اتخذت وما حل بالعقد وكيفية التعامل معه، أوضح علاوي: انهم لم يكتفوا بذلك وإنما أعلونها حرباً شعواء بحق كافة المخلصين الذين أحبطوا مخططاتهم الفاسدة للسرقة حيث شكلوا ثماني لجان تحقيقية متتالية للتحقيق بشأن العقد الصحيح والسليم مع شركة (CS) والذي أجرته لجنة الـ (٢٢). متابعاً: عندما يثبت لدى أية لجنة صحة العقد وسلامة الإجراءات تشكّل لجنة جديدة إيغالاً في الفساد، لأن سبع لجان أثبتت صحة العقد وسلامة الإجراءات المتخذة. مستدركاً: لكن أعضاء اللجنة الأخيرة الفاسدة بأكثر أعضائها وجهوا لي تهماً مضحكة وتمثل أكبر درجات الاستهتار بالقضاء العراقي، حيث وجهت لي تهمة من قبل هذه اللجنة التي يترأسها قاضٍ في (مجلس القضاء الأعلى) بالتوقيع على العقد خارج العراق خلافاً للتعليمات. مبيناً: مع العلم ان الذي وقع العقد هو وزير الاتصالات الأسبق السيد فاروق عبد القادر كما هو ظاهر في الصورة أدناه (وانني في تلك الفترة لم أكن وزيراً بل كنت خارج الوزارة)، فضلاً عن أنه لا يوجد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ما يمنع توقيع العقد خارج العراق، وقد أرسلت  شكوى إلى مجلس القضاء الأعلى بحق هذا القاضي وتلك اللجنة المستهترة بأبسط قواعد العدالة والقانون. 

القضاء ينصف الوزير علاوي

واسترسل الوزير بحديثه: كما وجهت الاتهامات المفبركة والاعتباطية إلى خمسة عشر شخصاً أغلبهم كانوا أعضاءً في لجنة الـ(٢٢) شخصاً ممن رفضوا المساومة والسماح للمفسدين بالسرقة كما يشتهون. منوهاً: لقد وجد القضاء نفسه أمام عدة قرارات مختلفة لعدة لجان مشكلة فاضطر القضاء أن يوجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يسألونهم عن أية لجنة يتم الأخذ بقراراتها. متابعاً: فجاء الجواب بتبني قرارات اللجنة الفاسدة التي تتهم (محمد علاوي) بالتوقيع على العقد خارج العراق. لكن رغم ذلك أصدر القضاء كلمته الفصل بحقي حيث أثبت فبركة كل تلك الاتهامات وصدر القرار القطعي لصالحي خلاف إرادة المفسدين (للأسف هكذا أصبح الواقع العراقي المنخور إلى الصميم بسبب سيطرة المفسدين والسراق على مقدرات الدولة غياً وفساداً.)

غرامة 3 ملايين دولار وعودة الاتصالات

وبشأن بقية تفاصيل العقد وكيف مضت، ذكر الوزير السابق: إن مسؤولي شركة هواوي كانوا يعرفون في نفس الوقت أنهم وإن كانوا مصنّعين للكاميرات، لكنهم لا يعرفون كيفية توزيعها وكيفية نصبها للأغراض الأمنية، لذلك طالبوا بمواصفات شركة (CS) الفرنسية مرة أخرى. مردفاً: فتم التعاون مرة أخرى مع شركة (CS) وتم تعويضهم بمبلغ (٣) ملايين دولار بسبب التأخير الذي كانوا هم المسؤولين عنه. لافتاً الى: ان مسؤولي شركة هواوي يعلمون أنهم بحاجة ماسة لتعاون وزارة الاتصالات معهم لأنها المالكة للبنى التحتية، لذلك صار القرار بإرجاع عضوية وزارة الاتصالات إلى اللجنة الأمنية حيث أصبح الخطر من الوزارة عليهم بسيطاً بعد إزاحة المستشار الفني السيد ليث السعيد وبعد تركي للوزارة.

من الذي دفع المالكي لتوقيع الأمر الديواني؟

استطرد وزير الاتصالات السابق: لقد ذكرت أن المالكي قد تم دفعه لتوقيع هذا الأمر الديواني الذي هو وصمة عار في جبين الحكومة العراقية، لأنه أمر ديواني لشرعنة السرق. متسائلاً: لا أعرف من الذي أقنع المالكي على إصدار مثل هذا الأمر، ولكني أعلم أنه لا يعرف شركة هواوي ولايعرف إمكانيات شركة (CS) ولا يعرف تفاصيل اللجنة الأمنية فهو بعيد عن هذه التفاصيل ولا يفقهها. مستدركاً: لكن هناك أخطبوط الفساد الذي سخّر المالكي لمصالحه في الإفساد خلاف مصلحة البلد، وإنه لمن المضحك المبكي ذكر الحالة التالية: هناك مهندسة في الوزارة تدعى (زينب عبد الصاحب) كانت مدير عام شركة الإنترنت والآن هي مدير البريد، ولم تكن لها أية علاقة بمشروع (CS) حيث كانت في إجازة دراسية طويلة خلال فترة الإحالة وتوقيع العقد، وعندما رجعت إلى العراق ووجدت أن هناك لجاناً تحقيقية تحقق مع الكثير من الكادر الوزاري خلاف الحق، اعترضت على هذا الأسلوب في التعامل غير الصحيح وغير السليم مع الكادر الوزاري، فما كان من تلك اللجنة إلا أن أضافت اسمها إلى لائحة المتهمين، [ليعلم المواطن العراقي المستويات التي وصلها لمفسدون في إرهاب أي شخص مخلص لا يجاريهم في إفسادهم[.

تعدد الجهات والفساد

ويستدرك علاوي : لكن حتى بعد أن وفر المفسدون لأنفسهم كافة الظروف الملائمة للسرقة من دون حسيب أو رقيب، لم يستطيعوا إنشاء المشروع منذ أن أصدروا كل تلك القرارات البائسة من قبل نحو خمس سنوات حتى الآن. معتقداً: أن الأطراف المشتركة من السرّاق قد زاد عددهم، فبعد أن كانت هناك جهة واحدة مسؤولة عن السرقة أصبحت اليوم عدة جهات. مردفاً: من الطبيعي انه إذا كانت السرقات بمئات الملايين من الدولارات أن يختلف هؤلاء فيما بينهم ويعجزوا في النهاية عن إنشاء هذا المشروع المهم،. مستدركاً: لكن ستظل دماء عشرات الآلاف من الشهداء تلاحقهم، وسينالون عقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة، فتلك سنن الله في خلقه ولا تغيير لأمره ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى.

المدى